پرسش :
شخصى ملکى داشته و در رژیم طاغوت جهت توسعه دانشگاه این ملک را بدون رضایت صاحب ملک خواستار گردیدند، استاندار وقت آن را خریدارى کرده و ملکى که در آن روز هر مترى صد تومان ارزش داشته به هر مترى سى و پنج ریال حساب کردهاند و بدون رضایت صاحب ملک پولها را در بانگ گذاشته و در حالى که سند مالکیت در دست مالک است دادستان غیابا از طرف مالک سند را امضا کرده است، و سند دیگرى به اسم دانشگاه هم به ثبت رسانده است و مالک مزبور تا به حال آن پول را تحویل نگرفته و دولت هم هنوز در آن ملک تصرفى نکرده است، خواهشمندم بفرمایید آیا این معامله صحیح است یا نه؟
پاسخ :
در فرض مرقوم صحت معامله و جواز تصرّف در ملک منوط به اجازه مالک است.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص83
در فرض مرقوم صحت معامله و جواز تصرّف در ملک منوط به اجازه مالک است.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص83
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}