پرسش :

این جانب اجازه تأسیس یک کارخانه را از وزارت صنایع اخذ نموده‌‏ام قبلا هم با تعدادى از افراد متدین که سرمایه‌اى در دست دارند براى سرمایه‏گذارى صحبت کرده بودم قرار شد سرمایه از آنها و کار از بنده باشد (مضاربه) اکنون متوجّه شدم که احتمالا بر این قرارداد، مضاربه صدق نمى‌‌‏‌کند. لذا موضوع قرارداد را ذیلا به استحضار مى‏رسانم تا راهنمایی فرمایید: 1- موضوع قرارداد احداث و اداره کارخانه‌اى براى تولید الکترود است. 2- این جانب در دوره ساخت کارخانه و نیز در دوره بهره‏‌بردارى به عنوان عامل سرمایه‏گذاران خدمت خواهم نمود، در دوره ساخت کارخانه حقوقى نخواهم داشت ولى در دوره بهره‏‌بردارى از سود خالص سهم خواهم داشت. 3- این جانب در مدیریت کارخانه، استخدام، خرید مواد اولیه و فروش محصول کارخانه فعالیت خواهم داشت و مستقیما در تولید کالا دخالت ندارم. 4- این کارخانه در حدود صد نفر مهندس، تکنسین و کارگر خواهد داشت که به وسیله این جانب استخدام خواهند شد و حقوق و سایر هزینه آنها از درآمد حاصل از فروش محصول کارخانه پرداخت خواهد شد 5- در پایان سال پس از کسر کلیه هزینه‌‏‌‌‌‌ها از قبیل خرید مواد اولیه، سوخت، دستمزد، هزینه‌‌‏‌‌هاى بانکى، استهلاکات، مالیات و غیره از ارزش فروش، سود خالص محاسبه و به‏ صورت 1/ 3 و 2/ 3 بین عامل و سرمایه‏گذاران تقسیم مى‏‌شود. 6- چون در دو سال دوره ساخت کارخانه، این جانب حقوقى دریافت نخواهم داشت و نیز طبق محاسبات، پیش‏بینى مى‏‌شود که در سال اول بهره‏بردارى، این کارخانه ضرر مى‌‌‏‌کند و در سال دوم سود ندارد، لذا قرارداد بین عامل و سرمایه‏گذاران 10 ساله منعقد مى‌‏گردد تا کار بدون مزد 4 ساله عامل، در 6 سال بعدى جبران گردد!

پاسخ :
در مفروض سؤال، صاحبان سرمایه مى‏‌توانند با عقد شرکت و مخلوط کردن سرمایه نقدى، اقدام به تأسیس و راه‌‏‌‌اندازى و بهره‏‌بردارى کارخانه نمایند که سود و زیان به نسبت شرکت در سرمایه بین آنان توزیع مى‏‌شود، و مدیر عامل را مى‏‌توانند به صورت اجیر یا وکیل در انجام کارهاى کارخانه، در برابر اجرت معین و در مدت معین، با تعیین نوع کار، استخدام نمایند.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج‏2، ص249