پرسش :

در ضمن عقدهایى که در زمان طاغوت جارى مى‏شد اجازه طلاق به زن مى‌‏دادند (که اگر مرد مخالفت با یکى از موادّ پنج‌‏گانه را نماید اختیار طلاق به دست زن باشد) آیا از نظر حضرت امام خمینى این اجازه‏‌ها اعتبار دارد یا نه؟ و آیا زن مى‌‌‌‌‌‏تواند بر اساس آنها، طلاق خود را گرفته و مهر خود را کاملا استیفاء نماید؟


پاسخ :
اگر به وجه شرعى ثابت شود که در ضمن عقد شرط شده زن در موارد به‌خصوصى وکیل در طلاق خود باشد مى‌‌‌‌‌‏تواند در آن موارد در محضر عدلین خود را مطلّقه سازد، و طلاق صحیح است.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج‏3، ص324