پرسش :
من با یک شرکت بیمه داخلى قرارداد نمایندگى محضرى نوشتهام که از محلّ حقّ بیمه دریافتى بیمه نامههاى معرّفى شده از طرف این جانب مبلغى تحت عنوان کارمزد در وجه حقیر پرداخت کنند، حالا مىگویند که قسمتى از آن کارمزد پرداخت نمىشود، و قانون عطف به ما سبق مىشود. آیا شرعا این کار صحیح است؟
پاسخ :
اگر حدود کار و کارمزد معلوم باشد قرار داد مذکور صحیح است، و شرعا تمام کارمزد مقرّر را حقّ دارید، مگر شرطى در بین باشد.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج3، ص563
اگر حدود کار و کارمزد معلوم باشد قرار داد مذکور صحیح است، و شرعا تمام کارمزد مقرّر را حقّ دارید، مگر شرطى در بین باشد.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج3، ص563
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}