پرسش :

آیا می‌توان در صندوق‌های قرض الحسنه مبلغی را از وام گیرنده به عنوان کارمزد و هزینه‌ی وسایل گرفت؟ آیا می‌توان او را مجبور به پرداخت حق بیمه برای تکفّل بیمه‌ی ادای قرض نمود؟


پاسخ :
هر شرطی ضمن قرض که موجب شود گیرنده قرض زیادتر از آن چه قرض گرفته بپردازد، رباست و با تغییر اسم، حلال نمی‌شود. بلی، اگر معامله‌ی شرعیه‌ای بین سود و چیزی واقع کنند و ضمن آن شرط کنند که مبلغی به طرف قرض داده شود و همان مبلغ را که قرض گرفته برگرداند، بی‌اشکال است.

منبع: استفتائات از محضر حضرت آیت‌الله العظمی بهجت (دوره 4 جلدی)، ناشر: دفتر حضرت آیت‌الله العظمی محمدتقی بهجت، قم، 1386.