اگر ممنوعیت اتحادیه مستند به اختیارات قانونی است که از طرف مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان دارد، رعایت آن لازم است.

تبصره: در فرض فوق اگر شخصی طلای بدون فاکتور بخرد، شرعاً کار حرامی انجام داده است، (چون قوانین را رعایت نکرده) ولی معامله ی مذکور صحیح است؛ مگر این که از قرائن تشخیص دهد طلای مشتری، طلای سرقتی یا غصبی می‌باشد.