پاسخ اجمالی:
ابوبکر مدعی شد که پیامبر(ص) فرموده: «ما گروه انبیاء چیزی به ارث نمی گذاریم و آنچه ما باقی می گذاریم صدقه است». این ادعای او مخالفت های متعدّدی با سنّت نبوی دارد. طبق برخی از روایات همسران پیامبر از اموال ایشان بهره می برند. حال که همسران آن حضرت پس از وى، حق استفاده از اموال پیامبر را دارند؛ چرا حضرت زهرا(س) از آن محروم باشد؟! 

پاسخ تفصیلی:
ابوبکر برای توجیه غصب فدک مدعی شد که: پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: «نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقة»؛ (ما گروه انبیاء چیزی به ارث نمی گذاریم و آنچه ما باقی می گذاریم صدقه است).

این حدیث مخالفتهای متعدّدی با سنّت نبوی دارد که به مواردی از این مخالفتها اشاره می کنیم.

(الف) . وصیّت پیامبر به بهره‌مندی همسران :
رسول خدا (صلی الله علیه وآله) وصیت نمود که آنچه پس از نفقه همسرانم باقى مى‌ ماند، صدقه است، نه این که تمام آنچه پس از من باقى مى‌ماند، صدقه است، از جمله بخاری در صحیح خود می‌نویسد: 
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) قَالَ: لاَ یَقْتَسِمُ وَرَثَتِى دِینَارًا، مَا تَرَکْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِى وَ مُؤْنَةِ عَامِلِى فَهْوَ صَدَقَةٌ».(1)
از این روایت که در معتبرترین کتاب‌هاى اهل سنت؛ همچون صحیح بخارى و صحیح مسلم آمده، به روشنى معلوم مى‌ شود که تمام اموال رسول خدا (صلی الله علیه وآله) صدقه نیست و وارثان آن حضرت از اموال ایشان محروم نیستند. 
از این رو، این حدیث با حدیث ابوبکر در تعارض است و به دو دلیل بر حدیث او «نحن معاشر الانبیاء ...» مقدم است:

1- این حدیث موافق قرآن، و حدیث ابوبکر مخالف قرآن است. معناى این حدیث از آنجا که باعث محرومیت تمام وارثان نمى‌شود، موافق آیات قرآن در نهى از وصیتى است که باعث محرومیت وارثان مى‌شود؛ در حالى که حدیث ابوبکر مخالف این آیات است. خداوند در قرآن مى‌فرماید: «... مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَى بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَار ٍّوَصِیَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ»؛(2)
(وصیت و قرضِ متوفى، نباید برا ى وارثان مضّر باشند این سفارش خداوند است و خداوند دانا و بردبار است).

2- این حدیث، مخصّص حدیث ابوبکر است: این حدیث، تمام اموال رسول خدا (صلی الله علیه وآله) را صدقه قرار نمى‌ دهد؛ بلکه اموال نقدى را پس از خارج شدن نفقه و مؤونه، صدقه معرفى مى‌کند؛ بنابراین، این حدیث مى‌شود خاص، در حالى که حدیث ابوبکر عام است؛ یعنى تمام اموال رسول خدا (صلی الله علیه وآله) را بدون استثناء کردن مؤونه و غیر آن صدقه قرار مى‌دهد، در نتیجه چون لحن این حدیث خاص است بر عام مقدم مى‌ شود، که البته این قانونى است عام.

فخر رازى با تصریح بر این نکته مى‌نویسد: 
در تعارض دو حدیث که یکى عام و دیگرى خاص باشد، خاص بر عام مقدم و ملاک عمل قرار مى‌گیرد.(3)

مؤیّد این تخصیص، نقل این حدیث در مسند احمد بن حنبل به صورت تلفیقى است:
قال رسول الله (صلى الله علیه وسلم): «انا معاشر الأنبیاء لا نورث ما ترکت بعد مؤنة عاملی و نفقة نسائی صدقة».(4)
ما گروه پیامبران چیزى به ارث نمى‌ گذاریم، آنچه که پس از مخارج کارگر و نفقه همسران من باقى بماند صدقه است.

نکته مهم و قابل دقت در این حدیث این است که در این نقل حقوق کارگران و مخارج همسران رسول خدا (صلی الله علیه وآله) استثناء شده است؛ بنابراین باید بپرسیم: 
چه فرقى میان همسران پیامبر، و فرزند آن حضرت وجود دارد که همسرانش پس از وى از اموال او حق استفاده داشته باشند؛ ولى حضرت زهرا (سلام الله علیها) از آن محروم باشد؟!!!

از سوى دیگر جمله «لایقتسم ورثتی دینارا» در صدر روایت به معناى نهى نیست؛ بلکه به معناى خبردادن رسول خدا (صلی الله علیه وآله) از چیزى است که پس از ایشان واقع خواهد شد.
همانگونه که طبرى به این نکته اشاره کرده و مى‌نویسد: طبری گفته است: این جمله که: [درهم و دینارى بین وارثان من تقسیم نشود] به معناى نهى نیست؛ بلکه به این معنى است که من دینار و درهمى باقى نگذاشته‌ ام تا بین وارثان من تقسیم شود.(5)

اگر این تفسیر و تحلیل را واقعى بگیریم این پرسش مطرح مى‌شود که: اگر پیامبر(صلی الله علیه وآله) وضعیت ارثشان را مشخص کرده‌اند؛ پس مطالبه‌ ى حضرت زهراء براى چه بود؟
در پاسخ مى‌گوییم: مطالبه‌ ى ارث، دلیل بر مصادره‌ آن است: مطالبه و دفاع از حق ارث در صورتى است که به اعتقاد مطالبه کننده، دیگران او را به ناحق از حق طبیعى اش محروم کرده باشند، و این خود دلیل روشنى است بر این که دستگاه حکومت، اموال رسول (صلی الله علیه وآله) را مصادره کرده و از دستیابى وارثان به آن ممانعت به عمل ‌آورده است. 
به عبارت روشن وقتی ارثی مصادره شده باشد امکان تقسیم آن وجود ندارد و در حقیقت پیامبر خبر از این اتفاق شوم داده، نه اینکه دستور به عدم تقسیم میراث داده است. 

(ب). نهی پیامبر (ص)از وصیت بیش از ثلث:
رسول خدا (صلی الله علیه وآله) از وصیت به بیش از ثلث منع فرموده ‌است؛ حتى اگر وصیت کننده غنى و ثروتمند هم باشد؛ چرا که وصیت او باعث ضرر به وارثانش مى‌شود؛ از این رو هیچ کس مجاز به وصیت بیش از ثلث نیست؛ در حالى که حدیث ابوبکر با معنایى که اهل سنت بر آن اصرار مى‌ورزند، انجام وصیت بیش از ثلث را از سوى پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) ثابت مى‌کند. 

احادیث ذیل نیز مؤید سخن پیشین است:
بخاری در صحیحش می‌ نویسد: «عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ (رضى الله عنه) قَالَ جَاءَ النَّبِىُّ (صلى الله علیه و سلم) یَعُودُنِى وَأَنَا بِمَکَّةَ، ... قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِى بِمَالِى کُلِّهِ قَالَ: «لاَ» قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ: «لاَ» قُلْتُ الثُّلُثُ. قَالَ: «لا» فَالثُّلُثُ، وَ الثُّلُثُ کَثِیرٌ، إِنَّکَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَکَ أَغْنِیَاءَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً یَتَکَفَّفُونَ النَّاسَ فِى أَیْدِیهِمْ، وَ إِنَّکَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإنها صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِى تَرْفَعُهَا إِلَى فِى امْرَأَتِکَ، وَ عَسَى اللَّهُ أَنْ یَرْفَعَکَ فَیَنْتَفِعَ بِکَ نَاسٌ وَ یُضَرَّ بِکَ آخَرُونَ. وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ یَوْمَئِذٍ إِلاَّ ابْنَةٌ»؛ (6) 
(سعد بن ابو وقاص مى‌گوید: رسول خدا در مکه به عیادت من آمد،... گفتم: اى رسول خدا، آیا تمام اموالم را وصیت کنم؟ فرمود: نه،گفتم: به بیشتر اموالم؟ فرمود: نه، گفتم: به ثلث مالم؟ فرمود: نه به ثلث وصیت کن و ثلث هم زیاد است. اگر وارثانت پس از تو ثروتمند باشند بهتر از این است که نیازمند دیگران باشند، هر نفقه‌اى که انجام دهى براى تو صدقه محسوب مى‌شود حتى لقمه‌اى که به دهان همسرت مى‌گذارى، امید است خداوند تو را عزت دهد که مردمى از تو نفع ببرند، و این در حالى بود که سعد در آن روزگار یک فرزند دختر بیشتر نداشت).

سرخسى از فقهاء حنفى در توضیح روایت نهى رسول خدا(صلی الله علیه وآله) از وصیّت بیش از ثلث مى‌گوید: این روایت دلیل است بر این که سزاوار نیست به بیش از ثلث اموال وصیت شود؛ زیرا رسول خدا کسانى را که در وصیت، به حق دیگران تجاوز کنند مذمت کرده است، و خداوند فرموده است: «آنان که از حدود الهى تجاز نمایند ستمگرند»، در حدیث آمده است: پایمال کردن حقوق دیگران در وصیت از گناهان بزرگ است، و تجاوز از حدود شرعى به این است که براى بعضى از وارثان وصیت کند یا به بیش از ثلث وصیت نماید که باعث ضرر رساندن به وارثان دیگر است.(7)

ابن قدامه نیز از فقهاء حنبلى مى‌گوید: بهتر است که به ثلث کامل هم وصیت نشود: اگر میت ثروتمند هم باشد نباید وصیتش ثلث کامل از اموالش را شامل شود؛ چون پیامبر فرموده است: ثلث زیاد است، ابن عباس گفته است: مردم اگر از ثلث کمتر وصیت کنند بهتر است زیرا رسول خدا فرمود: ثلث زیاد است، این سخن وتفسیر در بین دانشمندان اتفاقى است.(8)

با توجه به مطالب پیشین، آیا شایسته است که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) مردم را به کارى تشویق نماید و بر عمل به آن تاکید فرماید، و یا دیگران را از کارى نهى کند؛ ولى خود بر خلاف آن عمل نماید؟ در صورتى که قرآن کریم مى‌فرماید:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ» ؛(9)
(اى افرادى که ایمان آورده‏ اید! چرا سخنى مى‏ گویید که عمل نمى‏ کنید؟!. نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنى بگویید که عمل نمى‏ کنید!).

در حالی که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) پیشتاز در عمل به دستورات الهی ؛است، زیرا که الگوى مؤمنین و سمبل عملى در رفتار و کردار مى‌باشد چنان که خداوند او را چنین معرفی می‌نماید:
«لقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآَخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّهَ کَثِیرًا» ؛(10)
(مسلّماً براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نیکویى بود، براى آن‌ها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد مى‏ کنند).

(ج) . مال هر کس، به وارثان او مى‌ رسد:
بدون شک هر انسانى پس از مرگ، اموالش به نزدیکترین افراد از وارثان او منتقل مى‌ شود و در حقیقت مالک اصلى آنان هستند.
بخارى در صحیح خود چندین روایت در این باره نقل مى‌ کند که ما به یک روایت از آنها بسنده مى‌کنیم:
«عن أبی هُرَیْرَةَ (رضی الله عنه) أَنَّ النبی (صلى الله علیه وسلم) قال: ما من مُؤْمِنٍ إلا وأنا أَوْلَى بِهِ فی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ اقرؤوا إن شِئْتُمْ «النبی أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ من أَنْفُسِهِمْ» فَأَیُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَکَ مَالًا فَلْیَرِثْهُ عَصَبَتُهُ من کَانُوا...» ؛(11)
من در دنیا و آخرت نسبت به هر مؤمنى اولى هستم، اگر خواستید بخوانید: «پیامبر اولى به مؤمنان است از خودشان» پس هر مؤمنى که مالى از خودش مى‌ گذارد مال فرزندان و نزدیکان او است.(12)

پی نوشت:
(1). صحیح بخاری، بخاری جعفی، ج 3، ص 1020، ح2624، کتاب الوصایا، بَاب «نَفَقَةِ الْقَیِّمِ لِلْوَقْفِ» و ج 3، ص 1128، ح2929.
(2). سوره النساء، آیات 11و12.
(3). تفسیر کبیر یا مفاتیح الغیب، رازی شافعی، ناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اوّل، 1421هـ/2000م، ج 3، ص 61، ذیل آیه 48 سوره بقره.
(4). مسند أحمد،الشیبانی، أحمد بن حنبل، ناشر: مؤسسة قرطبة، مصر،ج 2، ص 463، ح9973.
(5). شرح صحیح البخاری،إبن بطال بکری قرطبی، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، ناشر: مکتبة الرشد، السعودیة، الریاض، چاپ دوّم، 1423هـ - 2003م،ج 5، ص 258.
(6). صحیح بخاری، بخاری جعفی، تحقیق د. مصطفى دیب البغا، ناشر: دار ابن کثیر، الیمامة، بیروت، چاپ سوّم، 1407م ـ 1987م، ج 3، ص 1006، ح2591، کتاب الوصایا، بَاب «أَنْ یَتْرُکَ وَرَثَتَهُ أَغْنِیَاءَ خَیْرٌ من أَنْ یَتَکَفَّفُوا الناس»؛ صحیح مسلم، نیشابوری، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، ناشر: دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ج 3، ص 1252، ح1628، کِتَاب الْوَصِیَّةِ، بَاب «الْوَصِیَّةِ بِالثُّلُثِ».
(7). المبسوط، سرخسی، ناشر: دار المعرفة، بیروت، ج 27، ص 144، .
(8). المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، مقدسی، ناشر: دار الفکر، بیروت، چاپ اوّل، 1405هـ، ج 6، ص 56؛ الشرح الکبیر على متن المقنع، مقدسی، ج 6، ص 426.
(9). سوره الصف، آیات 2و3.
(10). سوره الاحزاب، آیه 21.
(11). صحیح بخاری، بخاری جعفی، تحقیق د. مصطفى دیب البغا، ناشر: دار ابن کثیر، الیمامة، بیروت، چاپ سوّم، 1407 - 1987 ج 2، ص 845، ح2269، کِتَاب «الِاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّیُونِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِیسِ»، بَاب «الصَّلَاةِ على من تَرَکَ دَیْنًا» و ج 4، ص 1795، ح4503، کتاب التفسیر، بَاب «النبی أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ من أَنْفُسِهِمْ».
(12). http://valiasr-aj.com/lib/nahno/02.htm

پرسش‌های مرتبط با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها: