پاسخ اجمالی:
مسئله ارث و تقسیم آن و نیز مسئله دیه یک مسئله کاملاً حقوقی اقتصادی می باشد، نه ملاک و محک ارزش انسانی و این تفاوت به خاطر وظائفى مثل مخارج زندگى و پرداخت مهریه و... است که اسلام بر عهده مردان گذارده و هیچگونه هزینه فردى و اجتماعى زندگی بر عهده زن قرار داده نشده است؛ لذا بیشتر از نیمى از درآمد مردان از جمله ارثی که به او می رسد عملا خرج زنان می شود. بیشتر بودن دیه مرد نیز تنها به خاطر جبران خسارتى است که از فقدان مرد متوجه خانواده او مى ‏شود.

پاسخ تفصیلی:
خداوند در آیه 11 سوره نساء می فرماید: «یُوصیکُمُ اللَّهُ فی‏ أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن»؛ (خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش مى‏ کند که سهم [میراث] پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد). از طرفی دیه زن نیز نصف دیه مرد می باشد؛ چنانکه در آیه 178 سوره بقره می خوانیم: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلى‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى‏»؛ (اى افرادى که ایمان آورده اید! حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است، آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن‏). با توجه به این آیه زن بخاطر قتل یک زن می تواند قصاص شود، ولی مرد بخاطر قتل زن نمی تواند بدون قید و شرط قصاص شود و اولیاى زن مقتول تنها زمانی مى توانند مرد جنایتکار را به قصاص برسانند که نصف مبلغ دیه را بپردازند.(1)

این آیات صراحتا اعلام می کند مردان در اسلام بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند! آیا این تبعیض و بی عدالتی نیست که ارثی که یک دختر از والدین خود می برد نصف یک پسر باشد، یا دیه یک زن مقتوله نصف دیه یک مرد مقتول باشد و مرد جنایتکار نیز در صورتی که زنی را به قتل برساند بخاطر نصف بودن دیه زن امکان قصاص او نباشد؟! آیا این احکام توهین به شأن انسانی زن نیست؟!
در پاسخ به این سؤال لازم است بدانیم مسئله ارث و تقسیم آن و نیز مسئله دیه یک مسئله کاملاً حقوقی اقتصادی می باشد و اگر بین زن و مرد تفاوتی قرار داده شده است علت خاص خود را دارد و هیچ ارتباطی با بحث شأن و ارزش زن و مرد ندارد و ملاک و محک ارزش انسانی نیست.

علت نصف بودن ارث زن
درباره اینکه چرا ارث مرد دو برابر زن می باشد، باید توجه داشت که هر چند ظاهرا ارث مرد دو برابر زن است، امّا با دقت بیشتر روشن می شود که از یک نظر بهره مندی زنان دو برابر مردان می باشد! و این به خاطر حمایتى است که اسلام از حقوق زن کرده است؛ چرا که وظائفى اسلام بر عهده مردان گذارده که با توجه به آن نیمى از درآمد مردان عملا خرج زنان می شود، در حالى که بر عهده زنان چیزى گذارده نشده است؛ مرد باید هزینه زندگى همسر خود را طبق نیازمندى او، از مسکن و پوشاک و خوراک و سایر لوازم بپردازد، و هزینه زندگى فرزندان خردسال نیز بر عهده اوست، در حالى که زنان از هر گونه پرداخت هزینه ‏اى حتى براى خودشان معاف هستند، بنابراین یک زن می تواند تمام سهم ارث خود را پس‏ انداز کند، در حالى که مرد ناچار است آن را براى خود و همسر و فرزندان خرج کند، و نتیجه آن عملا چنین می شود که نیمى از درآمد مرد براى زن خرج می شود، و نیمى براى خودش، در حالى که سهم زن هم چنان بحال خود باقى می ماند. سهم واقعى زنان، از نظر مصرف و بهره ‏بردارى دو برابر سهم واقعى مردان است و این یک نوع حمایت منطقى و عادلانه است که اسلام از زنان به عمل آورده و سهم حقیقى آنها را بیشتر قرار داده اگر چه در ظاهر سهم آنها نصف است.(2)

این سؤال از همان آغاز اسلام نیز در اذهان مردم بوده و گاه و بیگاه از پیشوایان اسلام در این زمینه پرسش ‏هایى می کردند، و پاسخ ‏هایى که از طرف این پیشوایان بزرگ -ائمه اهل بیت(علیهم السلام)- به این سؤال داده شده غالبا به یک مضمون بوده و آن اینکه خداوند مخارج زندگى و پرداخت مهر را بر عهده مردان گذارده است و هیچگونه هزینه فردى و اجتماعى بر عهده زن نیست.(3)
در روایتی از امام رضا( علیه السلام) نقل شده که در پاسخ این سؤال فرمود:«عِلَّةُ إِعْطَاءِ النِّسَاءِ نِصْفَ مَا یُعْطَى الرِّجَالُ مِنَ الْمِیرَاثِ- لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَخَذَتْ وَ الرَّجُلُ یُعْطِی- فَلِذَلِکَ وُفِّرَ عَلَى الرِّجَالِ- وَ عِلَّةٌ أُخْرَى فِی إِعْطَاءِ الذَّکَرِ مِثْلَیْ مَا تُعْطَى الْأُنْثَى- لِأَنَّ أُنْثَى فِی عِیَالِ الذَّکَرِ إِنِ احْتَاجَتْ- وَ عَلَیْهِ أَنْ یَعُولَهَا وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا- وَ لَیْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَعُولَ الرَّجُلَ- وَ لَا تُؤْخَذُ بِنَفَقَتِهِ إِنِ احْتَاج»(4)؛ (علت اینکه از میراث به زنان نصف سهم مردها داده مى شود این است که زن چون ازدواج کند، مى گیرد ولى مرد دهنده است. به همین جهت بر سهم مردها افزوده شده است و علت دیگر اینکه سهم مرد دو برابر سهم زن مى باشد، این است که زن اگر احتیاج پیدا کند تحت کفالت مرد است و مرد مکلّف است امور معاش او را تأمین کند و نفقه اش را بپردازد، اما زن نه مکلّف است معاش مرد را تأمین کند و نه وظیفه دارد در صورتى که مرد محتاج شود نفقه او را بپردازد. به این دلایل است که خداوند متعال بر سهم مردها افزوده است).

در حدیثی دیگر امام صادق(علیه السلام) نیز نقل شده که ایشان فرمودند: «أن لَیسَ لَها عَاقِلَةٌ و لا نَفَقَةٌ و لا جِهادٌ ـ و عَدَّ أشیاءَ غَیرَ هذا ـ وَ هذا عَلَى الرِّجالِ ؛ فَلِذلِکَ جُعِلَ لَهُ سَهمَانِ وَ لَها سَهمٌ»(5)؛ (به خاطر اینکه زن نه موظّف به پرداخت دیه اى [در مورد عاقله] است و نه نفقه اى بر او واجب است و نه جهادى ـ حضرت چند مورد دیگر را برشمرد ـ و این وظایف همه به عهده مرد است. به این دلیل براى مرد دو سهم و براى زن یک سهم در نظر گرفته شده است).

علت نصف بودن دیه زن
در مورد نصف بودن دیه یک زن مقتوله نسبت به یک مرد هم اینگونه نیست که بین زن و مرد تبعیضی وجود دارد؛ بلکه در این مورد نیز حکمت هایی وجود دارد. اگر اسلام یک دین کاملاً مادى بود که محور مسائل آن امور مالى و اقتصادى در نظر گرفته می ‌شد و زن و مرد نیز مسئولیت یکسانی در مورد امور مالی داشتند و آنگاه دیه زن نصف دیه مرد بود، این اشکال وارد بود که چرا ارزش زن کمتر از مرد است و چرا قیمت زن را نصف قیمت مرد در نظر گرفته ‌اند؟ حال آنکه در اسلام ارزش انسان ‌ها به روح و روان و کمالات معنوى آنهاست. آنچه در اسلام اهمیت دارد و معیار ارزش است، تقواست. انسان می ‌تواند چون موسى کلیم ‏الله باشد، همان‌ گونه که مریم(‏علیها السلام) نیز با خداوند ارتباط وحیانى داشت. زن و مرد در پیمودن راه تعالى و سعادت و دست یابى به مقامات معنوى، همانند و یکسان هستند و فرقى میان آن دو نیست، مانده به همت هر کدام! لکن، مسئله دیه، یک امر اقتصادى است. دیه مربوط به تن انسان‌ هاست، برای همین است که فرقى بین دیه فرد اوّل حکومت اسلامى و یک کارگر ساده وجود ندارد.(6)

پیش از بیان حکمت اصلی تفاوت دیه ناگزیر از یادآوری نکته ای کوتاه هستیم: در یک نگاه کلى می ‌توان گفت که انسان ‌ها اعم از زن و مرد داراى سه بعد هستند:

الف. بُعد انسانى و الهى؛ در این مورد زن و مرد با هم یکسان هستند و راه تکامل انسانى و الهى، تا بی ‌نهایت به روى هر دوى آنها گشوده است.
خداوند در قرآن می‌ فرماید: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَکَرٍ أَوْ أُنثىَ‏ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَوةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا کَانُواْ یَعْمَلُون»(7)؛ (هرکس از مرد یا زن عمل نیک انجام دهد در حالى که ایمان داشته باشد، پس او را بی تردید [در دنیا] به زندگى پاکیزه اى زنده خواهیم داشت و [در آخرت] پاداششان را در برابر عمل هاى بسیار خوبشان خواهیم داد).

ب. بُعد علمى؛ از نظر بعد علمى بین مرد و زن تفاوتى نیست. اسلام تفاوتى در فراگیرى علم بین زن و مرد قایل نشده است. در روایات آمده: «طَلَبُ العِلمِ فَریضَةٌ عَلى کُلِّ مُسلِمٍ و مُسلِمَةٍ»(8)؛ (طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است).

ج. بعد اقتصادى؛ زن و مرد در اسلام از حیث وظایف اقتصادى با یکدیگر متفاوت ‌اند. این وظایف بر مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد تقسیم‌ بندى شده ‌اند. زن اصولاً از لحاظ بازدهى اقتصادى از مرد ضعیف تر است. حتى در عصر حاضر و حتى در جوامعى که بین زن و مرد به ظاهر، اصلاً فرقى قایل نیستند، بازدهى اقتصادى زن و مرد یکسان نیست.
واقعیت این است که زن بالأخره برای به دنیا آوردن فرزند باید باردار شود و بعد از زایمان نیز باید به شیردهى و مواظبت از کودک خود بپردازد. دوران باردارى و شیردهى زمان و توان زیادى از زن می‌ گیرد و انرژى و وقت زیادى از زن صرف این موضوع می ‌شود. گرچه این کار، فى نفسه، کارى بزرگ و ارزشمند است، اما به هرحال، کار اقتصادى نیست و هیچ بازدهى اقتصادى بر آن مترتب نیست. از طرفى، ساختمان بدنى زن و مرد بسیار متفاوت است. زن داراى اندامى ظریف و لطیف با ضریب آسیب ‌پذیرى بالاست، در حالى که ساختمان جسمانى مرد، قوى و نوعاً زمخت و مناسب کارهاى سخت است و به همین خاطر، بسیارى از کارها و شغل هاى اجتماعى که نیازمند توان و قوت مردانه است، در اختیار مردها قرار می ‌گیرد و بدیهى است که با فقدان مرد، خسارت بیشترى متوجه خانواده می‌ شود، لذا ضرورى است که دیه بیشترى بابت فقدان مرد پرداخت گردد.(9)
بنابراین خلأ ناشى از فقدان یک مرد در خانواده به مراتب بیش از خلأ ناشى از یک زن است. نفقه فرزندان نیز بر عهده مرد است نه زن، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مى‏ مانند که بایستى به نحوى این خلاء نیز پر گردد. بنابراین باید قاعدتاً دیه مرد بیش از دیه یک زن باشد. در حقیقت اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ در مورد قصاص مرد رعایت حقوق همه افراد را کرده و از این خلاء اقتصادى و ضربه نابخشودنى، که به یک خانواده مى خورد جلوگیرى نموده است. اسلام هرگز اجازه نمى دهد که به بهانه لفظ «تساوى» حقوق افراد دیگرى مانند فرزندان شخصى که مورد قصاص قرار گرفته پایمال گردد. البته این واقعیت قابل کتمان نیست که برخی از زنان در جامعه نان آور و سرپرست خانواده هستند؛ اما قانون دیه مانند سایر قوانین ناظر به غالب افراد است. چون غالبا مسئولیت اداره خانواده به عهده مردان است، در دیه زن و مرد، نقش مرد و زن در تامین اقتصاد و معاش خانواده منظور شده و به لحاظ غالب افراد که مردان موظف به تامین هزینه زندگی هستند، دیه زن نصف دیه مرد قرار داده شده است.(10)
ضمن اینکه باید توجه داشت از نظر اسلام تأمین مخارج زنان بی سرپرست بر عهده حکومت است؛ چرا که از جمله انشعابات بحث ولایت، ولایت بر کسی است که ولی ندارد و افراد بی سرپرست، نیز اشخاصی هستند که ولی و وصی خاصی ندارند؛ لذا رسیدگی به مشکلات مادی و معیشتی آنها بر عهده حکومت است و از این جهت نیز از زنان حمایت ویژه ای شده است که از مردان نشده است.(11)
این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که در دیه زن و مرد تفاوت در صورتی اعمال می شود که میزان جرم از مقیاس ثلث یک دیه کامل بالاتر برود، اما در جراحت ها و صدمات جسمی که بر زن وارد می آید، اگر صدمه در حد ثلث دیه کامل باشد، دیه این نوع صدمات بین زن و مرد مساوی خواهد بود.(12)
با توجه به مجموعه مطالب گفته شده، می‌ توان چنین نتیجه گرفت که مسئله ارث و دیه ملاک ارزیابى شأن زن و مرد نیست و اگر تمام دستورات و قوانین اسلام را با هم مشاهده کنیم می بینیم هیچ تبعیض و بی عدالتی ای وجود ندارد و هر کدام از زن و مرد بر اساس مسئولیتی که بر عهده شان گذاشته شده حقوق هایی نیز برایشان در نظر گرفته شده است؛ لذا وظایف اقتصادی مرد در خانواده ایجاب می‌ کند که تفاوت‌ هایى در این گونه موارد (ارث و دیه) که ارتباط مستقیم با اقتصاد خانواده دارد، مشاهده شود.

پی نوشت:
(1). تفسیر نمونه، مکارم شیرازى، ناصر، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1374 هـ ش، چاپ سى و دوم‏، ج ‏1، ص 611.
(2). رک: همان، ج ‏3، ص 291.
(3). تفسیر نور، قرائتى، محسن، مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن، تهران، 1383 هـ ش، چاپ یازدهم، ج 2، ص 250.
(4). بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، مجلسی، محمد باقر، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1363 هـ ش، ج 101، ص 326.
(5). مسند الإمام الصادق أبى عبد الله جعفر بن محمد(علیهما السلام)‏، عطاردى، عزیز الله، انتشارات عطارد، تهران، 1384 هـ ش‏، ج 19، ص 454.
(6). زن در آئینه جلال و جمال، جوادى آملى، عبدالله، نشر اسراء، قم، 1378 هـ ش، ص 400 - 401.
(7). سوره نحل، آیه97.
(8). بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، همان، ج 2، ص 32.
(9). بحوث فقهیة هامة، مکارم شیرازی، ناصر، انتشارات مدرسه الامام على بن ابى طالب(علیه السلام)، قم، 1380 هـ ش، چاپ اول، ص 153.
(10). تفسیر نمونه، همان، ج ‏1، ص 611.
(11). ولایت فقیه، جوادی آملی، عبدالله، مرکز نشر فرهنگی رجا، تهران، 1368هـ ش، ص 105.
(12). قانون مجازات اسلامی، ماده 300.

پرسش های مرتبط:

اجبار به پرداخت زکات چه حکمتی دارد؟ آیا اجبار به پرداخت زکات با عدل الهی منافات ندارد؟!

آیا دو ماه روزه گرفتن علاوه بر قضای آن روز برای کفاره تنها یک روز روزه خواری اجحاف نیست؟!

مرز بین تروریسم و جهاد در اسلام چیست؟

از نظر امام علی(ع) چرا حیوانی که برای «قربانی» انتخاب می شود باید صحیح و سالم باشد؟