اصل احتکار در شش چیز است که مربوط به طعام است ولی در غیر آن هم صدق می کند، در صورتی که موجب عسر و حرج برای مردم شود که در این صورت حاکم شرع می تواند محتکر را اجبار به معامله با قیمت متعارف نماید و ثمن را به خودش بدهند.