پرسش :

قضاتی که در محاکم کیفری در حال حاضر مشغول انجام وظیفه‌‏‌اند؛ اگر علم پیدا کنند به این که شخصی زنا یا لواط کرده؛ اعم از این‌که این علم از اقاریر خود متهم که کمتر از حد نصاب است حاصل گردد و یا از مجموع امارات و قرائن موجوده آیا چنین علمی حکم اقرار به حد نصاب را دارد که با انکار بعدی متهم حد شرعی (رجم و قتل) ساقط می‌‏گردد و با توبه بعد از حصول علم قاضی مخیر است بین عفو و اقامه حد یا این‌که در حکم بینه است که با انکار و یا توبه بعد از حصول علم هم حد شرعی، اقامه می‌‏شود و یا آن‌که حکم ثالثی دارد؟

پاسخ :
علم قاضی در مواردی که می‌‏شود موضوع اثر باشد در حکم اقرار متهم نیست؛ بلکه آثار بینه بر آن مترتب است، ولی قاضی منصوب موظف است طبق مقررات نصب و موافق با ضوابط عمل نماید.

منبع: ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر امام خمینی رحمه ‌الله)، نشر قضا، 1390.