پرسش :

باتوجه به این که در سیستم حقوقی برخی کشورها نهاد هیأت منصفه وجود دارد و این هیأت از میان اقشار مختلف مردم انتخاب می‌‏شوند و در پاره‏ای از رسیدگی‏‌های قضایی شرکت می‏‌کنند و امر احراز مجرمیت متهم را که در حقیقت احراز موضوع است به نمایندگی از جامعه به عهده دارند و قاضی مکلف به تبعیت از نظر آنان در مورد اعلام مجرمیت یا برائت متهم است. الف. لطفا نظر شریف را در خصوص هیأت ‏منصفه در مفروض فوق بفرمایید. ب. در صورتی که نظر هیأت‏ منصفه به صورت مشورت به قاضی برای کشف حقیقت باشد و الزام‌‏آور نباشد چطور؟ بیان فرمایید.


پاسخ :
آیت الله العظمی محمد تقی بهجت(ره)
«در حد مشورت ‏دادن بی‏‌اشکال است والله العالم. 1380/10/10»
 
آیت الله العظمی سید علی سیستانی
«اگر به عنوان خبره نظر می‌دهند در حدود اعتبار خبر خبره در اثبات جرم.
29 صفرالمظفر 1425 ه.ق»
 
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
«نهاد موصوف اعتبار شرعی ندارد و قاضی باید طبق موازینی که شرع مقدس بیان فرموده کشف جرم نماید و اتهام یا برائت را از آن طریق به دست آورد والله العالم. 1380/09/22»
 
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«هیئت منصفه می‌‏تواند به دو صورت عمل کند: یکی به صورت گروه مشاور و رأی نهایی به نظر قاضی است دوم در مسائلی که کارشناسی موضوعی لازم دارد و احتیاج به تخصص در این کارشناسی است چنانچه افراد خبره ثقه کارشناسی کنند نظر آنها برای قاضی در موضوعات محترم است.همیشه موفق باشید. 1380/09/15»
 
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«هیأت منصفه به عنوان مشاور، شرعی و مستحب است، ولی به معنای لزوم رعایت نظر هیأت منصفه توسط قاضی، در مورد غیر واجد شرایط شرعی قضاوت اشکال ندارد، یعنی همان‏‌طور که متولی امر حکومت اسلامی ولو از طریق قانون به غیر مجتهد مثلاً به رعایت مصلحت و ضرورت اجازه قضاوت می‌‏دهد و حکم آن را تنفیذ می‌کند، می‏‌تواند آن را مشروط به عدم مخالفت با نظر هیأت منصفه نماید اما این شرط نسبت به قضاوت فرد واجد شرایط قضاوت محل اشکال است. 1380/09/24»
 
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه