پرسش :

در خصوص حکم شرعی غرامت در تبدّل اقرار بفرمایید: الف. اگر وارث ظاهری به اولی از خود درارث اقرار کند (مثلاً عموی میت نسبت به برادر میت اقرار کرد) پس از آن به اولی از برادر (مانند ولد) اقرار کرد، ترکه به اوّلی منتقل می‌‏شود یا دومی؟ ب. آیا تصدیق یا انکار مقرّله اوّل، مقرّله دومی را، اثری در حکم دارد؟ ج. حکم در صورتی که آن دو متساوی در ارث باشند بیان فرمایید؟


پاسخ :
آیت الله العظمی محمد تقی بهجت (ره)
«الف و ب. اگر اقرار کرد و ارث ظاهری به اولی از خود در ارث (مثل عم میت نسبت به برادر میت) پس از آن اقرار به اولی از برادر (مثل ولد) پس اگر مقرله اول تصدیق کرد مقرله دومی را، مال را دفع به دومی می‌نماید و اگر تکذیب کرد مقر را در اقرار دوم، مال دفع می‌شود به مقرله اول بعد از حلف او در مقابل دعوای مقر به سبب اقرار دوم چنانچه مقتضای اقرار اول است و غرامت می‌نماید برای دومی قیمت مقربه را که به واسطه اقرار اول حائل بین دومی و مال او به حسب اقرار دوم شده است.
ج. چنانچه اگر متساوی بودند در ارث، غرامت می‌نماید برای دومی مثل نصف آنچه را که به اوّلی داده است در صورت استفاده ملک تمام از اقرار اوّل به انحصار برادر میت مثلاَ در یکی به سبب تصریح یا به سبب دفع تمام به اوّلی و ممکن است گفته شود در همه اقاریر متقدمه (یعنی چه اقرار به اولی و چه اقرار به مساوی باشد) باید دفع ترکه به حاکم شرع بشود یا آنکه با اذن او دفع شود به واسطه احتمال عثور او به اولی از اولی و به مشارکت در غیر اولی و گرنه ضامن است اگر به خلاف واقع منکشف شد. [جامع المسایل ج 4 ص 180 و 181] 1383/02/16»
 
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«الف. این مسأله دو صورت دارد اگر اوّلی اقرار دوم را تصدیق کند مال را به دومی می‏دهند و اگر تصدیق نکند او را قسم می‏دهند اگر قسم خورد مال را به او می‏دهند و نسبت به فرد دوم مقر غرامت می‏پردازد.
ب. از جواب بالا روشن شد.
ج. این دو اقرار با هم منافات ندارد و باید به هر دو عمل شود. 1382/08/19»
 
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«الف،ب و ج. به محض اقرار، مقرّ از ارث بردن محروم می‌‏شود و اگر وارث ظاهری ذوالید نباشد به صرف اقرار، ترکه میّت به مقرّله نمی‏رسد و هر کدام از آن دو، که بتواند وارث بودن خود را ثابت نماید، ترکه میّت به او خواهد رسید و اگر ذوالید باشد کیفیت دو اقرار صور مختلفی دارد، که بعض صورآن در جواهر ج 35 صفحه 176 مطرح شده و نظر ما در آن صور مذکور موافق نظر صاحب جواهر است و چنانچه مورد ابتلاء فرض دیگری است. در خصوص مورد سوال کنید. 1382/08/26»
 
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه