پرسش :

در مباحثات و مکاتباتی که با متخصصین علم پزشکی در ارتباط با بعضی عیوب موجب فسخ نکاح انجام گرفت نتایج ذیل حاصل شد: در بیماری قرن: این بیماری چندگونه است: 1. گاه مجرای خروجی واژن در آخرین بخش که ناحیه پرده بکارت است کاملا بسته است. 2. گاه مجرای خروجی واژن غضروفی سفت دارد. امروزه این دو نوع از بیماری با عمل جراحی بسیار کوتاه مدت قابل درماه است. 3. گاه به علت تشکیل نشدن تمام یا بخشی از واژن نه تنها این پرده کاملا مسدود است بلکه تقریبا حالت بن بست دارد. در این مورد هم: الف. گاه دختر دارای رحم می‌‏باشد و فقط انسداد در کانال تناسلی است که با عمل جراحی خیلی سریع قابل درمان می‌‏باشد و از نظر آمیزش جنسی مشکلی وجود ندارد و امکان بارداری هم وجود دارد. ب. بعضی دیگر دارای رحم نمی‌‏باشند که با عمل جراحی آمیزش جنسی ممکن می‌‏شود ولی امکان بارداری نیست. در بیماری قرن و افضاء در صورتی که زن حاضر به درمان باشد و درمان نیز انجام پذیر و در نتیجه هم آمیزش جنسی و هم حاملگی میسر می‌‏گردد آیا باز هم مرد حق فسخ نکاح را دارد؟ زیرا: الف. در روایات، علت فسخ در قرن، عدم امکان حاملگی و مجامعت ذکر شده و اکنون این مانع بر طرف گردیده است. ب. فسخ برای جبران زیان است و در فروض مذکور زیانی وجود ندارد تا فسخ لازم باشد. ج. اصل، لزوم بقاء عقد است.


پاسخ :
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
«الف. ظاهرا جهت مذکور حکمت حاکم است نه علت علاوه بر اینکه همین که بدون معالجه مانع از حمل است داخل در اطلاق روایت است.
ب. ظاهرا فسخ تعبدا ثابت است والله العالم.
ج. اصل در صورتی مأخوذ به است که دلیل نباشد و باوجود روایات محلی برای اجراء اصل نیست والله العالم. 16 ربیع الاول 1419 ه.ق»
 
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)
«طبق آنچه از روایات استفاده می‌‏شود قابلیت درمان تأثیری در حکم ندارد. بنابر این قبل از درمان حق فسخ نکاح وجود دارد. اما اگر قبل از فسخ درمان صورت گرفت و قرن بر طرف شد ظاهرا حق فسخ هم بر طرف می‌‏شود. 1377/05/10»
 
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
«در صورت مذکور مرد حق فسخ نکاح را ندارد.
 باتوجه به مضامین روایاتی که در باب قرن و افضاء واردشده است فرض مزبور در فوق از مساق روایات خارج است و لذا مرد حق فسخ نکاح ندارد ولی در فرض افضاء اگر قبل از بلوغ زن دخول صورت گرفته و موجب افضاء شده است بر مرد لازم است که دیه بپردازد. »
 
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه