شخصى زمینى را فروخته است و خریدار هم آن را به شخص دیگرى فروخته است و قبض و اقباض ثمن و مثمن هم در هر دو معامله انجام شده است. حال فروشنده اول چون به جهت دیگر طلبکار است، از انتقال سند خوددارى مى کند، حکم شرعى آن را بیان کنید؟