پرسش :

شخصى در زمان حیات خویش جمیع مایملک خود را صلح کرده به همسرش مشروط به شرایط زیر: 1 ـ مادام الحیاة اختیارات و منافع آن حتى خیار فسخ با شخص مُصالح باشد. 2 ـ بعد از فوت مُصالح، متصالح لها هزینه تجهیز و انجام وصایاى او را بپردازد. 3 ـ متصالح لها حق واگذارى املاک مورد مصالحه را به دیگرى در زمان حیات خود ندارد. 4 ـ بعد از وفات متصالح لها نصف از کلیه مایملک بین ورثه مصالح تقسیم شود و نصف دیگر نیز با اذن ورثه در خیرات و مبرات مصرف شود. با توجه به اجمالى که گذشت، آیا این صلح با شرایط مذکور صحیح است یا خیر؟

پاسخ :
گرچه صحت شرط اوّل و دوّم به سبب مجهول بودن مدت حیات مصالح و مجهول بودن مقدار منافع و هزینه تجهیز و وصایا محل اشکال واقع شده، ولى به نظر اینجانب این مقدار جهالت در باب صلح مضر نیست، لذا صلح مزبور، ظاهراً از جهت شرط اوّل و دوّم محکوم به صحت است و این دو شرط که در ضمن آن واقع شده و مورد قبول متصالح لها قرار گرفته لازم الوفا مى باشد.

ولى شرط سوّم فاسد است و لزوم وفا ندارد. چون منافى با مقتضاى عقد صلح است. زیرا مقتضاى عقد صلح، سلطنت مالک یعنى متصالح لها بر ملک خویش مى باشد و حق واگذارى آن را به غیر دارد. در حالى که این شرط چنین حقّى را از او سلب کرده است، به همین جهت فاسد مى باشد. ولى ظاهراً شرط فاسد موجب فساد عقد نیست و اصل صلح مزبور به لحاظ شرط سوّم نیز محکوم به صحت است. هرچند که این شرط لازم الوفا نیست.

شرط چهارم نیز منافى با مقتضاى عقد صلح است. چون مقتضاى عقد نقل ملک از مالک اوّل که مصالح است به متصالح لها و عدم عود آن به ملک مالک اوّل مى باشد. مگر به سبب ناقل شرعى، مثل بیع یا صلح یا هبه و امثال آن. و شرط تقسیم نصف آن بین ورثه مصالح و صرف نصف در خیرات، در حقیقت شرط عود و برگشت ملک از متصالح لها به ورثه مصالح بدون تحقیق سبب ناقل است. بنابراین چنین شرطى فاسد بوده و لازم الوفا نیست. ولى موجب فساد عقد صلح نمى شود. در نتیجه صلح مزبور محکوم به صحت است.

بلى اگر صلح به این صورت واقع شود که مصالح مایملک خود را صلح کند به شرط اینکه متصالح لها آن را واگذار نکند (نه اینکه حق واگذار کردن نداشته باشد) و یا به شرط اینکه بعد از فوت متصالح لها، ورثه او نصف آن را به سبب یکى از طرق شرعى از قبیل صلح یا هبه یا بیع به ورثه مصالح برگردانند و واگذار کنند (نه اینکه خودبخود به آنها برگردد) و نصف را در خیرات مصرف کنند، در این صورت شرطها صحیح و لازم الوفا مى شوند و عدم دقت بعضى موجب شده است که بین این دو نوع شرط فرقى نگذاشته و به اشتباه بیفتند.

منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383.