پرسش :

ملکى را مالک در اثر پریشانى و ضرورت نزد شخصى به رهن ربوى گذاشته و قیمت ملک چندین برابر وجه الرهانه است و راهن براى حفظ آبروى خود آنچه مرتهن بعنوان ربا از او مطالبه کرده لاعلاج پرداخته و چندین برابر عایدات ملک بوده و عین مرهونه هم مطلقاً به تصرف مرتهن درنیامده است. سرانجام چون راهن قدرت پرداخت وجه الرهانه را پیدا نکرده. مرتهن بدون اجازه راهن و بدون پرداخت قیمت واقعى، ملک را مطابق مقررات ادارى به همان مبلغ وجه الرهانه که در حدود عشر قیمت واقعى ملک بوده تملک نموده است، چنانچه دیگران بخواهند این ملک را از مرتهن خریدارى کنند آیا شرعاً بدون رضایت راهن حلال و جایز است یا نه؟

پاسخ :
از موضوع شخصى اطلاع ندارم. بطور کلى قرض ربوى خواه رهن داشته باشد یا بدون رهن، باطل و حرام است. ولى به نظر حقیر قرض دهنده مى تواند به مقدارى که واقعاً طلبکار است و بدهکار از اداى آن امتناع دارد به قیمت عادله از عین مذکوره تقاص کند و احتیاط لازم آن است که از حاکم شرع هم اجازه بگیرد. پس اگر بیش از مقدارى که به قیمت عادله مساوى با طلب او است تقاص کرد مالک نمى شود. و اگر معامله به نحو دیگر مثل بیع شرط بوده حکم دیگر دارد. و در فرض مذکور در سؤال، آنچه را که مرتهن از راهن علاوه بر قرض گرفته چون ربا و حرام است مقابل دین محسوب مى شود. و اگر نزاع موضوعى در بین باشد به دادگاه مراجعه شود.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383.