پرسش :

نظارت بر انتخابات به چه معناست؟ انواع نظارت کدامند و درنظارت شورای نگهبان بر انتخابات کدام یک از انواع نظارت مد نظر می باشد؟


پاسخ :
نظارت در لغت به معناى زیرکى و فراست آمده است و در اصطلاح یعنى مراقبت و اعمالى که ناظر با دقت و هوشیارى در امر مأمور انجام مى دهد که دو نوع کلی دارد:

نظارت اطلاعى (استطلاعى): در این نوع نظارت، صرف اطلاع ناظر در محدوده ى مورد نظر نسبت به اعمال عامل، کافى است. در این نوع نظارت، عامل هیچ تعهدى در قبال ناظر ندارد. ولى باید اقدامات خود را طبق مقررات به اطلاع ناظر برساند.

نظارت استصوابى: در این نوع نظارت ناظر موظف است اقدامات و اعمال عامل را با ضوابط و مقررات تعیین شده تطبیق داده و در صورت عدم انطباق، عمل عامل اعتبار نخواهد داشت فلذا عمل او منوط به تأیید ناظر مى باشد.

در نوع اول نظارت، مجرى داراى اختیار تام و قدرت تصمیم گیرى است و فقط ملزم به گزارش عملکرد خود به ناظر است. در این حالت، ناظر تنها حق دارد از فعل مجرى اطلاع پیدا کند، اما حق دخالت در کار او را ندارد.

در نوع دوم نظارت، مجرى نمى تواند کارى را بدون نظر، اجازه، تصویب و صلاح دید ناظر انجام دهد و اگر کارى را بدون تصویب و صلاح دید انجام دهد، صحیح و نافذ نیست.

بر اساس اصل 99 قانون اساسى، نظارت بر انتخابات به عهده ى شوراى نگهبان است. اما سوال اینجاست که این نظارت از چه نوعى است؟

بر اساس اصل 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر اصول قانون اساسى به عهده ى شوراى نگهبان است، شوراى نگهبان نیز در سال 1374 و در جواب استفساریه ى رییس هیأت اجرایى وزارت کشور چنین اعلام کرد:

«نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسى، استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها مى شود».

بنابراین، از نظر شوراى نگهبان، نظارت بر انتخابات، استصوابى است، هر چند عده اى این تفسیر را برنتافته اند و اشکالات و ایرادهایى را مطرح ساخته اند که در جای خود به آن ها پاسخ داده شده است.

شایان ذکر است در تمام کشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم، براى تصدى مسؤولیت هاى مهم یک سرى شرایط ویژه اى در نظر گرفته مى شود تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر به درستى انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى کفایتى و نالایق بودن مسؤول برگزیده پایمال نگردد.

از این رو، امروزه در دموکراتیک ترین نظامهاى دنیا نیز شرایط ویژه اى براى انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآیندهاى انتخاباتى) در نظر گرفته مى شود و قانون مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین مى کند. این مرجع رسمى عهده دار بررسى وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان ـ که در نتیجه به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان مى انجامد ـ مى باشد.

بنابراین، نظارت استصوابى امرى شایع، عقلایى و قانونى در تمامى کشورها و نظامهاى موجود دنیا مى باشد. مثلا یکى از شرایط معتبر در کلیه ى نظامهاى حقوقى جهان این است که کاندیداى مورد نظر سابقه ى کیفرى نداشته باشد چرا که کسانی که سابقه کیفری دارند از پاره اى از حقوق اجتماعى، از جمله انتخاب شدن براى مجالس تصمیم گیرى، هیأت هاى منصفه، شوراها و غیره محروم اند.[1]
 
پی نوشت:
[1]. محمد تقى مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 75 ـ 76.

منبع: مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم