پرسش :

ماده 91 قانون تعزیرات که به تأیید فقهاى شوراى نگهبان رسیده و لازم الاجرا مى باشد، مقرر مى دارد: «اگر زن حامله براى سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند، و طبیب هم عالماً و عامداً مباشرت به اسقاط جنین کند، دیه جنین به عهده اوست. و اگر روح در جنین دمیده باشد، باید قصاص شود. و اگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایى کند، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم مى شود.» نظر به این که فقهاى شیعه در مورد جنین بین حلول روح و غیر آن فرقى قائل نیستند و در هرحال سقط جنین، موجب ثبوت قصاص نمى شود؛ آیا ماده قانونى مذکور منطبق با شرع مى باشد یا خیر؟ در صورت منفى بودن، با توجه به عدم مخالفت شوراى نگهبان با آن، تکلیف قاضى در صدور حکم چیست؟

پاسخ :
بلى، اسقاط جنین گرچه بعد از ولوج روح موجب قصاص نمى شود، و فقط دیه دارد. و قاضى اگر خود مجتهد جامع الشرایط است، به نظر خود عمل کند. وگرنه تابع نصب است.

منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383.