پرسش :

دادگاه دولتى پاکستان یک زنى را طلاق داده است که شوهر آن زن راضى نبوده و این طلاق از طرف دادگاه دولتى پاکستان قبل از شش ماه داده شده است، آیا این طلاق در فقه شیعۀ اهل بیت علیهم السّلام به نظر جناب عالى صحیح واقع شده است یا نه؟ اگر هم صحیح باشد آیا شوهر مى‌تواند رجوع کند یا نه؟ زن و شوهر هر دو شیعه هستند.


پاسخ :
بسمه تعالى؛ در فرض مذکور طلاق نافذ نیست و طلاق یا باید به رضایت شوهر باشد و یا نزد حاکم شرعى موجب آن ثابت شده باشد، و اللّه العالم.

منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد دوم، قم: نشر سرور، 1385.