پرسش :

در صورتى که طرف وام گیرندۀ پول (٧۵٠ هزار تومان) فوق را به عنوان شرکت با طرف مقابل (ادارۀ پست) بعنوان خرید ماشین یا خرید منزل به کار ببرد و در سودى احتمالى که بعدا عاید مى‌شود طرف مقابل را شریک کند و این مطلب را هم به آنها بگوید به عنوان عقد فى ما بین، آیا اشکال دارد یا خیر؟


پاسخ :
باسمه تعالی؛ شرکت مذکور صحیح نیست، و اللّه العالم.

منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد دوم، قم: نشر سرور، 1385.