پرسش :

گمرکها به عنوان دستمزد، جعاله، کرایۀ انبار، جابجایى، نوسانهاى قیمت ارز، یا ترانزیت، حقّ خود را بگیرند، اشکال دارد؟


پاسخ :
باسمه تعالى؛ آنچه که بعنوان معاملۀ شرعى گرفته مى‌شود، مانعى ندارد؛ و نیز اگر در معاملۀ شرعى، امر مشروعى را بر گذارنده مال شرط کنند، مطالبۀ آن مانعى ندارد و مى‌توانند بر طبق آن عمل کنند، و الله العالم.

منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد اول، قم: نشر سرور، 1385.