پرسش :

در شرط زیادى در قرض آیا عنوان نرخ بهره از جهت کمیابى تأثیرى در حکم شرعى مى‌کند؟


پاسخ :
باسمه تعالى؛ شرط هرگونه زیادى در قرض، آن را ربوى و حرام مى‌کند، و عنوان نرخ بهره از جهت کمیابى تأثیرى در حکم شرعى ندارد، و الله العالم.

منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد اول، قم: نشر سرور، 1385.