پرسش :

سپرده‌هاى بانکها با سود معیّن ١٨ % چه حکمى دارد؟


پاسخ :
باسمه تعالى؛ چنانچه بانک وکیل باشد که از طرف سپرده‌گذار معاملۀ شرعى- از طریق اجراى عقود اسلامى با شرایط آن- انجام دهد، و اطمینان به عمل به قرارداد هم باشد، گرفتن زیادى مانعى ندارد؛ و اگر به عنوان قرض باشد که شرط زیادى در آن کنند، ربوى و حرام است، و الله العالم.

منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد اول، قم: نشر سرور، 1385.