پرسش :

مسجدی دارای حیاطی است بیش از ۷۰۰ متر مربع(منهای بناء ساختمان آن)، سمت جنوب حیات مسجد مشرف شده است به خیابانی ۳۰ متری که طرح توسعه آن از قبل از انقلاب انجام یافته است. به مرور زمان قسمت جنوب شرقی و جنوی غربی در اثر عقب نشینی متصل به دیوار این مسجد شده است که در اثر تنگی و ضیقی مسیر تاکنون چندین تصادف شده که بعضی منجر به قتل و اکثر از آن مصادف به ضرر مالی و نقص عضو گردیده است. زیرا تردد وسایل نقلیه مواجه است با تردد محصلین مراحل گوناگون که مدرسه های آنان متصل به طول همین مسیر می باشد.این کثرت ضایعات و تصادفات مسئولین شهری و مهندسین و اولیاء امر را بر آن داشته است که اینجانب و هیئت امناء مسجد و وراث مرحوم واقف را بر آن وا دارد تا نسبت به واگذاری ۵۱۳ متر از حیاط مسجد فوق با متعلقاتش از قبیل ۴ درب توالت قدیمی و سه در انباری کوچک ۴×۳ غیر بهداشتی و غیر مکفی و عدم رعایت موازین شرعی نسبت به بانوان و نیاز آنان (از قدیم انجام گرفته است) موافقت نمائیم و مرحوم واقف نیز از قبل کاملاً مطلع به عقب نشینی حیاط مسجد نسبت به خیابان بوده اند، لهذا بنا و ساختمان مسجد را در ضلع شمالی زمین مستقر نموده اند که عند التخریب مقرون به ۲۰۰ متر مربع دیگر به عنوان حیاط باقی خواهد ماند. ولی طوری است که جوابگوی خواسته های ضروری مسجد نیست، لازم به ذکر است: اولاً: شهرداری و دست اندرکاران زمینی را به مساحت مقرون به ۷۰۰ متر مربع با ابعاد بسیار مناسب با فاصله ای بسیار نزدیک در قسمت جنوب غربی مسجد در تصرف ما قرار داده اند که از هر حیث تأمین کننده کلیه خواسته ها و نیازمندیهایی که در مسجد و محل حتی نیاز فرهنگی این منطقه محروم را به نحو احسن می باشد. در ضمن هیچگونه خسارتی بالفعل یا بالقوه به چهار دیوار ساختمان و بنای مسجد نمی رساند و حضوراً به نظر شریف بعضی از اعضای شورای محترم ائمه جماعات شهرستان قم رسیده و کاملاً در جریان این امر قرار گرفته اند و کاملاً مشرف و مؤید این تبدیل شده اند. ثانیاً : از مرحوم واقف دال بر وقف این ملک موجود نیست و سندی که باقی مانده است ملکی است لکن اینجانب به عنوان امام جماعت چندین ساله واکثر از مؤمنین به وقف شرعی بودنش اطلاع دارم. با در نظر گرفتن موارد فوق و جلوگیری بیشتر ضرر و زیان مالی و عضوی، تبدیل آن منوط است به حکم شرعی و ولائی آن ولی عالی‌قدر مسلمین و رهبر بزرگوار انقلاب و مرجع شایسته شیعیان، امید است مورد عنایت و موافقت قرار گیرد.


پاسخ :
در فرض ثبوت شرعی وقفیت حیاط مذکور، تبدیل آن و قراردادن قسمتی از آن جزء کوچه و خیابان جایز نیست مگر آنکه مصلحت مهمی از قبیل تهدید جان مردم و امثال آن در میان باشد.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری