پرسش :

الف) حدود ۲۴ سال قبل حمامی به انضمام ۸ باب مغازه از موقوفات به اجاره داده می شود که مستأجر با هزینه شخصی خود مورد اجاره را بازسازی و تا خاتمه مدت اجاره (ده سال) منافع متعلق به وی باشد و فقط مبلغ مندرج در سند را به عنوان مال الاجاره به موقوفه بپردازد. در انتهای ملک موقوفه منزلی با مساحتی در حدود ۱۲۰ متر مربع موجود بوده که مستأجر منزل مذکور را خریداری و بدون اطلاع موقوفه با تجمیع عرصه رقبه موصوف و اراضی استیجاری موقوفه مبادرت به احداث بنا می نماید. ج) مستأجر از همان ابتدای کار سرقفلی حجرات، مغازه ها را واگذار و همچنین اجاره بهای آنها را دریافت می نماید. د) مستأجر در هنگام تجمیع بلا مجوز عرصه منزل خریداری و اراضی موقوفه و احداث بنا، قسمتی از اراضی موقوفه را بدون جلب موافقت موقوفه برای راه عبور ملک خریداری شده خود اختصاص داده است. مستأجر با آنکه در تمام مدت اجاره و حتی بعد از آن مال الاجاره به موقوفه پرداخت ننموده است، مدعی است حق فروش سرقفلی مغازه های خالی باقیمانده نیز متعلق به وی می باشد. با عرض مراتب استدعا دارد پاسخ فرمایند: اولاً : جواهر نظر عالی را در خصوص موضوع سرقفلی مغازه های خالی موجود و آن تعداد که مستأجر بعد از پایان مدت اجاره نامه رسمی واگذار نموده. ثانیاً : تکلیف شرعی موقوفه را در قبال اشاعه غیر قابل پیش بینی که مستأجر بدون جلب رضایت و موافقت موقوفه به وجود آورده است، تعیین و امر به ابلاغ فرمایند.


پاسخ :
هر گونه تصرفاتی که مستأجر بر خلاف شروط در ضمن قرارداد اجاره و بدون اذن و اجازه متولی شرعی موقوفه در زمین استیجاری انجام داده است اعم از احداث اعیانی یا باز کردن راه عبور از داخل زمین موقوفه جهت ورود به ملک شخصی خود در حکم غصب است که در صورت عدم موافقت متولی موقوفه در این باره باید با قلع بنا و رفع موانع از زمین موقوفه آن را به متولی شرعی موقوفه تحویل دهد، به علاوه خسارات وارده از این بابت بر زمین موقوفه را نیز ضامن است، و هر گونه قرار دادی که در مورد اعیانی احداثی در زمین موقوفه بر خلاف قرارداد اجاره و بر خلاف شروط ضمنی آن و بدون کسب اجازه از متولی موقوفه با دیگران منعقد ساخته است حکم معاملات فضولی را دارد که صحت و نفوذ و اعتبار آن موقوف بر تنفیذ و اجازه متولی شرعی موقوفه با مراعات مصلحت وقف است.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری