پرسش :

مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ با بقاء بر نظر سابق (عدم ذکر موقوفات خاص) مصوبه ۱۳۷۱/۰۲/۲۰ را مجدداً تصویب نموده است.با عنایت به مراتب معروضه بالا مستدعی است به منظور تعیین تکلیف شرعی جواهر نظر عالی را در مورد تطابق یا عدم تطابق مصوبه اخیر با موازین شرع انوار محمدی(ص) امر به ابلاغ فرمائید.


پاسخ :
در حکم شرعی بطلان بیع وقف مگر در موارد بخصوصی که استثناء شده است فرقی بین اوقاف عامه و بین وقف خاص نیست، و اظهار نظر در مورد مصوبه مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان است.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری