دهات و مزارع موقوفه خاص براساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق واگذار گردیده و در نتیجه نحوه پیاده کردن و شیوه کاربرد نظر واقف کاملاً تغییر داده شده و اصولاً عمل به وقف نیز منتفی گردیده عواید وقف باقی نمانده و متولی نیز ممنوع المداخله شده بدین ترتیب تقاضا می شود نظریه شرعی حضرتعالی را در رابطه ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸/۱/۶۳ که مقرر می دارد از تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به مالکیت درآمده باشد به وقفیت خود بر می گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است و اینکه برخی ادارات ثبت سال هاست از تاریخ تصویب قانون مزبور اقدام به ابطال اسناد صادره نمی نمایند و ضرر و زیان بسیاری به منافع موقوفه وارد می شود اعلام فرمایند.