پرسش :

آیا تسهیلاتى که بانک ها به مردم و مراجعین ارائه مى دهد مطابق موازین شرع است؟

پاسخ :
همیشه در جوامع انسانى افراد یا گروه هایى وجود دارند که از قدرت مدیریت کافى در امور اقتصادى در زمینه هاى مختلف برخوردار هستند، ولى به عللى سرمایه اى ندارند، در این جا بانک به این افراد سرمایه مى دهد و با آنها قراردادهایى نظیر مضاربه، جعاله، مشارکت، اجاره به شرط تملیک و ... منعقد مى کند. به این شکل از هدر رفتن این نیروهاى فعال جلوگیرى مى شود.

در اینجا هم اگر کاملاً طبق قرارداد عمل شود، مشکل شرعى وجود نخواهد داشت، یعنى واقعاً سرمایه ها در مسیر تولید و بهره ورى مفید قرار مى گیرد و بانک ها با مردم مشارکت مى کنند، ولى متأسفانه بسیارى از مردم به قراردادها اعتنایى ندارند و سرمایه هایى را که از بانک ها مى گیرند در مسیرهاى صحیح تعیین شده به کار نمى برند، درنتیجه عقود شرعیّه جنبه صورى پیدا مى کند، و وام ها به صورت وام ربوى درمى آید و به جاى این که موجب سعادت و خوشبختى مردم گردد، سبب بدبختى و زیان آنها مى شود.

بنابراین اگر مردم به این قراردادها عمل کنند، این نوع خدمت بانک هم بى اشکال است.

منبع: احکام غرب نشینان، مطابق با فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دام ظله)، تهیه و تنظیم: محمدصادق مطهری فرد، انتشارات نسل جوان، 1395.