پرسش :

یک شرکت ایرانى (سهامى خاص) در سه شاخه اصلى قصد فعالیّت دارد: 1. ساخت و ساز مسکن، 2. لیزینگ و 3. لوازم خانگى. در شاخه لوازم خانگى، که اکنون مورد استفتاء است، این شرکت مشخصات کمّى وکیفى کالاهاى خود را، که عموماً ایرانى است یا نمایندگى رسمى و قانونى در ایران دارند، در سایت اینترنتى خود ذکر کرده است. این مشخّصات شامل موارد ذیل است: نام کالا، تولیدکننده، وزن، جنس، نوع، رنگ، ابعاد، تصویر واقعى و واضح کالا، قیمت کالا (قیمت مصرف کننده که کارخانه تعیین نموده)، هزینه حمل و نقل، تاریخ تحویل ومشخّصات دیگر که مبیع را از هر نظر مشخّص و معلوم مى کند. هر مشترى که وارد سایت مى شود و کالا یا کالاهاى مورد نیاز خود را تعیین مى کند، بایستى ظرف سه روز، وجه مورد نظر را به حساب شرکت واریز کند و مشخّصات فیش واریزى را اطّلاع دهد تا شرکت نیز مبیع را بلافاصله به نشانى تعیین شده مشترى ارسال نماید. در غیر این صورت شرکت به استناد خیار تأخیر ثمن، حق فسخ معامله را خواهد داشت. در ضمن هر خرید، یک عقد بیع معتبر که تعهّدات طرفین در آن کاملاً مندرج است در اختیار قرار مى گیرد. شرکت بدون دریافت حقّ ثبت نام و بدون هیچ قید وشرطى به مشتریانى که توانسته باشند مشترى جدیدى را براى خرید یک کالا معرفى کنند دستمزدى به عنوان حقّ الزحمه پرداخت مى کند. با توجّه به مسائل مستحدثه روز، در مورد شرکت هایى که با یک سرى مانورهایى، موجبات ضرر و زیان هاى اقتصادى یا اخلاقى را براى جامعه ما به بار آورده اند و در آنها یا کالایى وجود ندارد یا اگر وجود دارد یک کالاى غیر ضرورى و لوکس همانند یک سکّه یا نرم افزار است، ممکن است برخى افراد چنین پندارند که فعالیت شرکت مذکور نیز از این دسته معاملات است که از سوى بسیارى از علماى عظام مورد تردید یا بعضاً محکوم به حرمت اعلام شده است. خواهشمند است صراحتاً راهنمایى فرمایید که فعالیت شاخه لوازم خانگى این شرکت تحت شرایط فوق چه حکمى دارد؟


پاسخ :
در صورتى که بازاریابى به صورت هرمى و شبکه اى پیش نرود و سایر شرایط شرعى در آن رعایت گردد اشکالى ندارد.

منبع: استفتائات جدید، آیت‌‌ الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله، جلد 4، تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادی، قم: انتشارات امام علی بن ابی‌طالب علیه ‌السلام، 1393.