معاملات جدیدى در بازار بورس دنیا متداول شده، که برخى از کارشناسان در صدد رواج آنها در بازار بورس ایران اسلامى مى باشند. خواهشمند است نظر مبارک خود را در مورد این معاملات بیان بفرمایید: الف) قراردادهاى آتى خاص یا اختصاصى: دو طرف معامله با یکدیگر ملاقات کرده وقرار معامله مى گذارند. شخصى که اراده خرید دارد متعهّد مى شود که مقدار مشخّصى از یک کالا را در تاریخ معیّنى در آینده با قیمت مشخّص و در مکان معیّن از فروشنده تحویل بگیرد. فروشنده نیز متعهّد مى شود که کالاى مزبور را با همان خصوصیّات به خریدار تحویل دهد. آیا این قراردادها الزام آورند و کار آنان صحیح است؟ ب) قراردادهاى آتى یکسان: شخصى مى خواهد کالایى را مثلاً دو ماه بعد خریدارى کند. امروز به کارگزار بورس مراجعه مى کند و خواسته خود را مطرح مى کند. کارگزار بورس سندى به وى مى دهد که در آن تمامى مشخّصات آن کالا نوشته شده و تاریخ سررسید و قیمت دو ماه بعد نیز دقیقاً معیّن مى شود. مبلغى را مراجعه کننده که قصد خرید دارد به عنوان وجه التزام به کارگزار بورس مى دهد و کارگزار متعهّد مى شود دو ماه بعد بهاى کالا را از مراجعه کننده دریافت کرده و کالا را به وى تحویل دهد. اگر در تاریخ یاد شده مراجعه کننده اقدام به خرید نکرد وجه التزام نصیب کارگزار مى شود و اگر بر اساس قرارداد اقدام به خرید کرد کارگزار قانوناً موظّف است معامله را با وى انجام دهد. کسى هم که قصد دارد دو ماه بعد کالاى مشخّصى را بفروشد به کارگزار بورس مراجعه مى کند و با دادن وجه التزام با وى قرارداد فروش در دو ماه بعد را منعقد مى نماید. آیا این گونه قراردادها شرعاً صحیح هستند؟ آیا وجه التزام ملک کارگزار مى شود، یا وى حقّ تصاحب آن را در صورت نکول دو طرف ندارد؟ آیا دو طرف در صورت اقدام به معامله در تاریخ مقرّر یعنى دو ماه بعد، باید معامله را بر اساس آنچه در قرارداد قید شده انجام دهند؟ ج) قراردادهاى یاد شده که به صورت سند بین کارگزار و مراجعه کنندگان منعقد مى شود، در بازار بین سرمایه گزاران دست به دست مى شود و بر اساس تغییرات قیمت در هر روز خرید و فروش مى گردد، آیا این معاملات صحیح است؟ لازم به تذکّر است که 99% این قراردادها به تحویل کالا منجر نمى شود، و قبل از تاریخ سررسید تسویه مى گردد، آیا این امر در حکم شرعى و در پاسخ به سئوالات یادشده مؤثّر است؟ د) عدّه اى از همان ابتدا که این قرارداد را منعقد مى کنند قصد انجام معامله بعدى را ندارند، بلکه فقط مى خواهند از تغییرات قیمت منتفع شوند. به اینها «بورس باز» گفته مى شود. آیا این امر در ماهیّت و حکم شرعى این قراردادها تأثیر دارد؟ ه) در بازار مزبور قیمت هاى سهام را متوسّط گیرى کرده، نام آن را «شاخص سهام» مى گذارند و تمامى آنچه گفته شد را در مورد آن انجام مى دهند. یعنى آن را خرید وفروش مى کنند و براى خرید و فروش آن در تاریخ معیّنى در آینده، همانند خرید وفروش کالاها «قرارداد آتى یکسان» منعقد مى کنند. آیا این معاملات صحیح و الزام آور است؟ و) قراردادهاى دیگرى تحت عنوان «حقّ اختیار معامله» بین مراجعه کنندگان به بورس و کارگزاران بورس منعقد مى شود. دو قسمت عمده این قراردادها عبارت است از «حقّ اختیار خرید» و «حقّ اختیار فروش»؛ در حقّ اختیار خرید، خریدار این اوراق مبلغى به کارگزار مى پردازد و در ازاى آن حق دارد در تاریخ معیّن جنس معیّنى را با اوصاف وقیمت مشخص از کارگزار خریدارى نماید. و در صورت اقدام، کارگزار موظّف به تهیّه کالا و فروش آن مى باشد. در «اختیار فروش» امر عکس است. یعنى کارگزار در ازاى دریافت مبلغ «قیمت اختیار» به خریدار حق مى دهد که دارایى مشخّصى را با قیمت معیّن و در تاریخ معیّن یا قبل از آن به وى یعنى کارگزار بفروشد و کارگزار ملزم به خرید است. در هر دو صورت اگر دارنده حق در سررسید به کارگزار مراجعه نکرد حق وى از بین رفته و پولى که به عنوان «قیمت اختیار »به وى داده از دست خواهد داد و کارگزار مالک آن خواهد بود. آیا این قرارداد صحیح است؟ آنچه نصیب کارگزار مى شود چه حکمى دارد؟