پرسش :

مشهور فقها ماهیّت ضمان را نقل ذمّه به ذمّه مى دانند؛ یعنى پس از انعقاد ضمان، مدیون اصلى برى الذمه شده و ذمه ضامن به مقدار دین مشغول مى شود. در صورتى که آنچه در عرف تجارى امروز عمل مى شود پشتیبانى ضامن از مضمون عنه است. به این معنا که بعد از ضمان کماکان مدیون اصلى بدهکار است و در صورت عدم امکان وصول از او، طلبکار حقّ مراجعه به ضامن را دارد. لطفاً بفرمایید: آیا چنین قراردادى صحیح است؟ بر فرض صحّت، عقد جدیدى است یا نوعى از عقد ضمان مى باشد؟

پاسخ :
هر دو نوع ضمان صحیح است و عقد ضمان محسوب مى شود و در حاشیه عروة الوثقى شرح آن را نوشته ایم و جمعى از فقهاى معاصرین در این مسأله با آنچه گفته شد موافقند.

منبع: استفتائات جدید، آیت‌‌ الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله، جلد 4، تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادی، قم: انتشارات امام علی بن ابی‌طالب علیه ‌السلام، 1393.