احکام قضایی | قصاص: سوال هفده
پرسش :
آیا مجازات معاونت در قتل عمد، همچون قتل عمد، حق‌الناس است و قابل گذشت از سوى اولیاى دم، یا حق‌اللّٰه و عفو آن منحصراً در اختیار ولى امر مى‌باشد؟
پاسخ :
مجازات معاونت در قتل عمد، همچون قتل عمد، در حق‌الناس بودن یکسان است و از باب «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ‌ءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ...» که بعنوان قاعده‌اى کلى، جواز عفو را به اولیاى دم داده است و نه شخص دیگردر صورت عفو کردن شایسته از اصل قصاص قاتل - با جواز شرعى - باید عفو پذیرفته گردد و پس از چنان عفوى، حق قتل ساقط است و این حکم بطریق اولى راجع به معاونت در قتل هم جارى است، در حقیقت قصاص، حق الهى است که در صورت عفو اولیاى دم خدا نیز این حق را ساقط مى‌کند: «... ذٰلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ ...» پس هم حق اللّٰه است هم حق الناس، و اگر عفو ناس، عفو شایسته‌اى باشد چنان عفوى از نظر شرعى جایز است و آن در صورتى است که قاتل توبه کرده و تصمیم به تکرار جرم را نداشته باشد که با عفو وى دیگر هیچ حقى باقى نمى‌ماند و اگر نه تنها قاتل توبه نکرده بلکه از قتل دیگران نیز دست برنمى‌دارد و به جرم خود ادامه مى‌دهد در این صورت، وى شایسته عفو نیست، بلکه عفو کردن او حرام است، و این حق اللّٰه و حق الناس همچنان باقى است یعنى حکم اعدام مماثل، برخلاف رضایت و عفو نابجاى ولى یا اولیاى دم بایستى اجرا گردد زیرا عفوش به معناى هدر دادن خود و دیگران است و اعدامش براى جلوگیرى از قتل‌هاى بیشتر واجب است و بنابر آیه «وَ لَکُمْ فِی الْقِصٰاصِ حَیٰاةٌ یٰا أُولِی الْأَلْبٰابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ » که حکم قصاص را برحسب قاعده کلى «قصاص» و قاعده «امنیت حیات» واجب مى‌داند هرگز براى صاحبان دم - در فرض مذکور - حق عفوى وجود ندارد بلکه براى حفظ حق اللّٰه و حفظ حیات اجتماعى: (حق الناس) چنان قاتلى باید کشته شود، و فقط در زمینه‌اى، عفو قاتل، واجب است، که با احراز حاکم شرع عادل عالم یا شهادت دو شاهد عادل نیز وى، ثابت شود که قاتل علاوه بر توبه واقعى و اصلاح خود، در انجام واجبات اجتماعى و ترک محرمات و هدایت مجرمین و منحرفین و بالجمله در انجام امر به معروف و نهى از منکر و حفظ نوامیس اسلامى نیز کوشا است چنانکه قوم یونس پس از اعراض حضرتش از آنان و وعده حتمى عذاب، واقعاً توبه کردند و با آن که ایمان عند رویه البأس ایمان نیست ولکن در اینجا استثنائاً خدا ایمانشان را پذیرفت و آنان را عذاب نکرد، «إِلاّٰ قَوْمَ یُونُسَ لَمّٰا آمَنُوا کَشَفْنٰا عَنْهُمْ عَذٰابَ الْخِزْیِ فِی الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا...»
بنابراین با شرط مذکور، عفو قاتل بر ولى یا اولیا، واجب است که اگر هم عفو نکردند قصاص اجرا نخواهد شد این حکم برمبناى قاعده کلى فقهى تقدم اهم بر مهم مى‌باشد که در اینجا حق اولیاى دم حق‌الناس فردى مهم ولى حق حیات جسمانى و روحانى اجتماعى قاتل تائب صالح مصلح اهم است.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
مجازات معاونت در قتل عمد، همچون قتل عمد، در حق‌الناس بودن یکسان است و از باب «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ‌ءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ...» که بعنوان قاعده‌اى کلى، جواز عفو را به اولیاى دم داده است و نه شخص دیگردر صورت عفو کردن شایسته از اصل قصاص قاتل - با جواز شرعى - باید عفو پذیرفته گردد و پس از چنان عفوى، حق قتل ساقط است و این حکم بطریق اولى راجع به معاونت در قتل هم جارى است، در حقیقت قصاص، حق الهى است که در صورت عفو اولیاى دم خدا نیز این حق را ساقط مى‌کند: «... ذٰلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ ...» پس هم حق اللّٰه است هم حق الناس، و اگر عفو ناس، عفو شایسته‌اى باشد چنان عفوى از نظر شرعى جایز است و آن در صورتى است که قاتل توبه کرده و تصمیم به تکرار جرم را نداشته باشد که با عفو وى دیگر هیچ حقى باقى نمى‌ماند و اگر نه تنها قاتل توبه نکرده بلکه از قتل دیگران نیز دست برنمى‌دارد و به جرم خود ادامه مى‌دهد در این صورت، وى شایسته عفو نیست، بلکه عفو کردن او حرام است، و این حق اللّٰه و حق الناس همچنان باقى است یعنى حکم اعدام مماثل، برخلاف رضایت و عفو نابجاى ولى یا اولیاى دم بایستى اجرا گردد زیرا عفوش به معناى هدر دادن خود و دیگران است و اعدامش براى جلوگیرى از قتل‌هاى بیشتر واجب است و بنابر آیه «وَ لَکُمْ فِی الْقِصٰاصِ حَیٰاةٌ یٰا أُولِی الْأَلْبٰابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ » که حکم قصاص را برحسب قاعده کلى «قصاص» و قاعده «امنیت حیات» واجب مى‌داند هرگز براى صاحبان دم - در فرض مذکور - حق عفوى وجود ندارد بلکه براى حفظ حق اللّٰه و حفظ حیات اجتماعى: (حق الناس) چنان قاتلى باید کشته شود، و فقط در زمینه‌اى، عفو قاتل، واجب است، که با احراز حاکم شرع عادل عالم یا شهادت دو شاهد عادل نیز وى، ثابت شود که قاتل علاوه بر توبه واقعى و اصلاح خود، در انجام واجبات اجتماعى و ترک محرمات و هدایت مجرمین و منحرفین و بالجمله در انجام امر به معروف و نهى از منکر و حفظ نوامیس اسلامى نیز کوشا است چنانکه قوم یونس پس از اعراض حضرتش از آنان و وعده حتمى عذاب، واقعاً توبه کردند و با آن که ایمان عند رویه البأس ایمان نیست ولکن در اینجا استثنائاً خدا ایمانشان را پذیرفت و آنان را عذاب نکرد، «إِلاّٰ قَوْمَ یُونُسَ لَمّٰا آمَنُوا کَشَفْنٰا عَنْهُمْ عَذٰابَ الْخِزْیِ فِی الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا...»
بنابراین با شرط مذکور، عفو قاتل بر ولى یا اولیا، واجب است که اگر هم عفو نکردند قصاص اجرا نخواهد شد این حکم برمبناى قاعده کلى فقهى تقدم اهم بر مهم مى‌باشد که در اینجا حق اولیاى دم حق‌الناس فردى مهم ولى حق حیات جسمانى و روحانى اجتماعى قاتل تائب صالح مصلح اهم است.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
پرسش و پاسخ مرتبط
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}