پرسش :

منابع دستیابی به آموزه‌‌ های اقتصادی دین چه چیز‌هایی است؟


پاسخ :
توضیح: منابع دستیابی به فقه معاملات و حقوق اقتصادی اسلام، کتاب و سنت و اجماع و عقل است که از صدر اسلام شناخته شده و معمول بوده است. چیزی که در این پرسش بیش­تر مورد نظر است، منابع استخراج عناصر دیگر به ویژه مکتب و نظام اقتصادی است.
 
پاسخ آیت ‌الله سید محمدباقر صدر: 
دستیابی مستقیم از آیات و روایات به مکتب اقتصادی اسلام امکان دارد؛ هر چند سهم این دو در کشف مکتب اندک است. در استفاده از این منبع، ابتدا تعداد کافی از نصوص قرآن کریم و سنت را که به موضوع ارتباط دارند، جمع می‌کنیم؛ آن­گاه به کمک آنها به استنتاج قواعد اساسی مکتب می‌­پردازیم.(1) افزون بر کتاب و سنت، دو منبع دیگر نیز وجود دارد.

اول: «قانون مدنی و احکام فقهی»؛ مهم­ترین منبعی که محقق اقتصاد اسلامی در کشف مکتب اقتصادی از آن بهره‌­مند می‌­شود، قانون مدنی و احکام فقهی است. ابتدا فتاوای لازم و کافی از انظار فقیهان جمع‌­آوری می‌­شود؛ آن­گاه از جمع آنها می‌­توان قواعد عامه مکتب اقتصادی را استخراج کرد. نظام حقوقی مورد مطالعه، روبنا و فرع، و قواعد عام به دست آمده، اصل و زیربنا خوانده می‌­شود.(2)

دوم: «مفاهیم»؛ مفاهیم نیز همانند احکام و قانون مدنی می‌­توانند برای اکتشاف مکتب اقتصادی اسلام مورد استفاده قرار گیرند؛ البته آن قسم از مفاهیم اسلامی که با پدیده‌ها و احکام اقتصادی آن مرتبط باشند. مقصود ما از مفهوم عبارت است از نظریه‌ها و آرای اسلامی که تفسیر کننده پدیده‌‌های عالم طبیعت، اجتماع یا هر حکمی از احکام تشریعی است؛ ولی به طور مستقیم بیان کننده حکمی نیست. از باب مثال، اعتقاد به اینکه مالکیت، حق ذاتی کسی نیست، بلکه امری جانشینی است، یعنی از دیدگاه اسلام تمام مال­‌ها به خداوند تعلق دارد و او است که بشر را برای سامان دادن به امور مربوط به مال جانشین خود قرار داده است، نمایانگر تفسیر خاص اسلام از مالکیت است.

وجود برخی مفاهیم ما را در فهم احکام از بعضی نصوص کمک می‌­کند؛ برای مثال، همین مفهوم مالکیت، زمینه ذهنی را برای پذیرش روایاتی که بر محدودیت اختیارات مالک، به جهت مصالح اجتماعی دلالت دارند، فراهم می‌­سازد؛ زیرا مالکیت، حقی ذاتی و غیر قابل استثنا نیست؛ بلکه تابع مقتضیات جانشینی است.(3)
 
پاسخ آیت ‌الله محمدهادی معرفت: 
اسلام مبانی ثابتی دارد که در طراحی نظام اقتصادی متناسب با زمان و مکان به کار می‌­رود؛ اما در خود نظام نباید به دنبال نظام اقتصادی هزار و چهار صد سال پیش باشیم و نیز نباید از صفر آغاز کنیم؛ بلکه نظام­‌های اقتصادی حاکم بر جهان را مطالعه و در آنها دقت می‌­کنیم و از مجموع آنها بهترین و شایسته‌­ترین و موافق‌­ترین‌شان با مبانی اسلام و مقومات ملی و اوضاع خودمان را بر می‌­گزینیم.

اینجا چند نکته قابل توجه است:
اول: روایاتی که پایه و اساس دین هستند، دو دسته‌­اند: برخی چنبه تشریعی دارند و مبنا شمرده می‌­شوند و بیان کننده احکام ثابت دین‌اند که باید افعال همه بندگان مطابق آنها باشد و روایت «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ»(4) به این دسته روایات و احکام اشاره دارد. برخی دیگر از روایات، جنبه تشریعی نداشته، جنبه حکومتی دارند و موقت هستند و بر اساس مصالح زمان و مکان خاص وضع شده­‌اند. تا زمانی که آن مصالح اقتضاء کند، آن حکم نیز وجود خواهد داشت؛ برای مثال؛ پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) به جهت گسترش امور اقتصادی و تشویق کشاورزان فرمود: «هر کس زمین مواتی را آباد کند، از آن اوست»؛ در حالی که زمین موات از آن انفال، و مال دولت اسلامی است؛ ولی به جهت تشویق مردم به آبادانی، این حکم صادر شده است. این حکم مختص به زمان خود پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) و می‌­بینیم که حضرت علی(علیه السلام) حکمش را عوض کرد و فرمود: «افراد باید اجاره زمین را بپردازند».(5)

دوم: اینکه برخی تصور می‌­کنند آنچه در کتاب­‌های فقهی در باب معاملات آمده است، احکام ثابت و غیر قابل تغییراند، اشتباه بزرگی است؛ بلکه اینها نظریات فقیهان در بخش معاملات، و بر اساس وضعیت زمان و مکان و منطبق با قواعد فقهی است. این نظریات، روابط بین شرع و وضعیت زمان است؛ برای مثال، علامه در زمان خودش گفته است: «مضاربه حتما باید با طلا و نقره مسکوک باشد». این به جهت آن بود که پول رایج در زمان وی، آن گونه بوده است؛ بنابراین ما هم نظام­‌های اقتصادی جهان را مطالعه می‌­کنیم. نظامی را که با مبانی ثابت اسلام تطبیق داشته باشد، فقه شمرده، و دایره فقه گسترده‌­تر می‌­شود.

ذکر این نکته لازم است که سخن ما با حرف برخی افراد که می‌­گویند: «فقه موجود فقط نظر فقیهان است و هیچ ربطی به شرع ندارد»، فرق اساسی دارد. ما می‌­گوییم: از یک طرف به اسلام و مبانی آن ربط دارد و از طرف دیگر با توجه به وضعیت زمانی و مکانی خاص خود بیان شده است؛ بنابراین می‌­توانیم در کنار منابع دیگر، نظام­‌های گوناگون اقتصادی دنیا را بررسی کرده، نظامی را که به موقعیت ما سازگاری دارد یا ترکیبی از نظام­‌های اقتصادی دنیا را که با وضع زمانی و مکانی ما سازگاری داشته باشد و همچنین با مبانی شرعی مخالفتی نداشته باشد، بر می‌­گزینیم و در جامعه اسلامی اجرا می‌­کنیم.
 
پاسخ آیت ‌الله عبدالله جوادی آملی: 
ما که اسلام را در جایگاه دین پذیرفته­‌ایم، منابع ما در کشف و ارائه نظام اقتصادی سه تا است: قرآن، سنت و عقل؛ اما اجماع چنانکه در علم اصول ثابت شده، دلیل مستقلی نیست و به سنت بر می‌­گردد؛ پس منابع مستقل ما همان سه تا هست که ذکر شد.

نکته خیلی مهم اینکه ما درباره عقل باید خیلی بیش از این بیندیشیم که تا حال فکر می‌­کردیم در عمل در متون دینی ما عقل حرف اول و آخر را می‌­زند و در جای خودش نظر می‌­داد؛ اما در علم اصول(در مقام تبیین جایگاه عقل) جایگاه خاص خودش را باز نکرده است. مرحوم شیخ انصاری یا مرحوم آخوند خراسانی در کتاب «رسائل» و «کفایه» همین که وارد بحث عقل می‌­شوند، فورا مسأله حجیت علم و قطع و قطع قطاع و اینها را مطرح می‌­کنند؛ در حالی که برای عقل این مقدار بحث کافی نیست. در علم اصول باید بحث شود که عقل تا کجا حجت است و مستقلات عقلی کجاست تلفیق مستقلات و غیر مستقلات کجا است. آفت کم توجهی به مباحث عقل این است که برخی عقل را از منابع دینی جدا کرده، می‌­گویند: این مطلب شرعی است یا عقلی؟! در حالی که باید گقت: عقلی است یا نقلی. هرگز عقلی یا دینی صحیح نیست؛ چون عقل هم یکی از منابع دین است. از آنجا که در مباحث اقتصادی باید از عقل، فراوان مدد بگیریم، باید حجیت عقل را به صورت منبع دینی نظیر کتاب و سنت اثبات کنیم؛ سپس بگوییم: اسلام درباره اقتصاد چه طرحی دارد و مثل برخی خیال نکنیم اسلام در دلیل نقلی(قرآن و سنت) منحصر است.

برای تبیین مطلب مثالی را مطرح می‌­کنم؛ اگر جمعیتی در منطقه­‌ای زندگی می‌­کنند و خانواده و زن و بچه دارند، باید هزینه زندگی خود و زن و بچه‌­شان را تأمین کنند تا کَل بر دیگران نباشند؛ چرا که در روایت وارد شده: «لاَ تَکُونُوا کُلُولاً عَلَى اَلنَّاسِ»(6) و «مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَى کَلَّهُ عَلَى اَلنَّاسِ»(7)؛ پس تأمین هزینه زندگی بر مردم این منطقه واجب است و اگر در تأمین آن نکوشند، معصیت کرده‌­اند. حال اگر مردم این منطقه آب و زمین کشاورزی به اندازه کافی داشته باشند، اما هیچ آیه یا روایتی ندارند که چگونه زمین را آبیاری کنند، سد بسازند، قنات حفر کنند، سدشان خاکی یا بتونی باشد، مختصات سد چگونه باشد، اگر مردم این منطقه بنشینند و بگویند: هیچ آیه و روایتی در زمینه آبیاری و سد سازی به ما نرسیده است و با این استدلال تعلل کنند و نتوانند زندگی خود و خانواده‌­شان را تأمین کنند، آیا این عده در قیامت به جهنم می‌روند یا نه؟ معیار جهنم رفتنشان این است که خدا می‌­فرماید: عقلی که به تو دادم آیه من است. من می‌­گویم: بیندیش ببین اینجا برای آبیاری سدی لازم است یا نه؟ و اگر لازم است، باید خاکی باشد یا بتونی؟ و اینکه چه مختصاتی داشته باشد و همین است معنای روایت شریف که می‌­فرماید: «خداوند برای مردم دو تا حجت قرار داده: حجت ظاهری که انبیا هستند و حجت باطنی که عقول مردم است»(8)؛ بنابراین عقل نیز در کنار قرآن و سنت به صورت منبع مستقل مورد توجه قرار می‌گیرد، و اگر چنین شد، دیگر شبهه‌­ای هم که می‌­گویند: ما مدیریت علمی داریم نه مدیرت فقهی، یا سخنی که در بعضی از نوشته‌ها هست که اسلام تا کون کشور را اداره نکرده، الآن هم نمی‌­تواند، پاسخ داده می‌شود. اینها گمان می‌­کنند عقل جزو منابع فقه نیست؛ اما وقتی که بگوییم: عقل برهانی، ظاهر قرآنی و سنت معتبر هر سه منبع هستند، هر سه انسان را به بهشت می‌­برند و مخالفت هر کدام آدم را به جهنم می‌­برد، آن وقت به جامعیت دین و فقه پی می‌­برند.

پی‌نوشت‌ها:
(1). اقتصادنا، ص 391 و 402.
(2). همان، ص 390 ـ 392.
(3). همان، ص 396 ـ 398.
(4). وسائل الشیعه، ج 27، ص 169.
(5). همان، ج 25، ص 414، ح 2؛ کتاب احیاء الموات، باب 3.
(6). وسائل الشیعه، ج 17، ص 31، ح 9.
(7). همان، ح 10.
(8). اصول کافی، ج 1، ص 16.

منبع: فصلنامه اقتصاد اسلامی، زمستان 1381، شماره 8.