پرسش :

چرا نظریه ولایت فقیه، تنها شکل حکومت دینى تلقّى مى‌شود؟


پاسخ :
ابتدا ببینیم نظریه ولایت فقیه دربردارنده چه پیامى است. آنچه به طور خلاصه درباره ولایت فقیه مى‌توان گفت این است: در زمانى که امام معصوم حاکمیت ندارد، فقهایى که با شرایطى خاص از طرف معصومین(علیهم السلام) به حاکمیت نصب شده‌اند، عهده‌دار اداره جامعه بر اساس اسلام مى‌شوند.
 

ویژگى های حکومت

مى‌دانیم که هر تشکیلات حکومتى اهدافى از قبیل: تأمین نیازمندیهاى شهروندان، برقرارى امنیت داخلى، برقرارى روابط با کشورهاى دیگر که تضمین کننده منافع ملى است وغیره را تعقیب مى‌کند؛ پس باید هر حکومتى دو ویژگى را دارا باشد؛ یکى راه رسیدن به این اهداف را بداند و در این راستا جامعه را آن چنان اداره کند که این اهداف تحقق یابند؛ دیگر اینکه مورد اعتماد مردم باشد، یعنى شهروندان مطمئن باشند در سایه این حکومت، آبرو، جان و مالشان حفظ مى‌شود. هر انسانى ـ با هر عقیده ـ این دو ویژگى را شرط لازم حکومت مى‌داند و انتظار دارد سردمداران حکومت به این دو شرط جامعه عمل بپوشانند.

اگر حکومتى دینى باشد، باید در کنار اهداف مذکور، هدف دیگرى را نیز در نظر داشته باشد و آن، آماده کردن زمینه رشد و ترقّى معنوى شهروندان است. این هدف براى حکومت دینى از چنان اهمیتى برخوردار است که اهداف دیگر تحت‌الشعاع آن قرار مى‌گیرند؛ به عبارت دیگر این هدف اولویت اول را در نظام اسلامى دارد.

حال با توجه به تمایز حکومت دینى از حکومتهاى دیگر، چه کسى باید رهبرى این حکومت را که برآورنده اهداف فوق است، بر عهده بگیرد؟
 

شرایط حاکم دینى

از آن رو که در حکومت دینى، اداره جامعه بر اساس قوانین اسلامى است، آن کس که در رأس قدرت قرار دارد، باید آگاهى کافى به قوانین اسلامى داشته باشد، تا در جریان اداره اجتماع از این قوانین سرپیچى نشود. این آشنایى باید در حدّ اجتهاد باشد.

بنابراین، اولین شرط حاکم دینى، اجتهاد در فقه است. ضرورت این شرط بسیار روشن است؛ زیرا هر کس مجرى قانون شد، باید کاملا از آن آگاهى داشته باشد، و در میان مسلمانان، فقها بیشترین اطلاع و آگاهى را از قوانین شرعى و دینى دارند.

دومین شرط، تقوا و صلاحیت اخلاقى است؛ زیرا اگر حاکم از تقوا برخوردار نباشد قدرت، او را تباه مى‌کند و ممکن است منافع شخصى یا گروهى را بر منافع اجتماعى و ملّى مقدم دارد. براى حاکم ـ در هر نظام ـ درستکارى و امانت دارى شرط است، تا شهروندان با اطمینان و اعتماد زمام امور را بدو بسپارند، ولى براى حاکم دینى، تقوا و درستکارى در حدّ اعلا ضرورى است.

سوّمین شرط، آگاهى و اهتمام به مصالح اجتماعى است؛ یعنى کسى که حاکم مردم است، باید بداند در چه اوضاعى جامعه را اداره مى‌کند. او باید روابط بین‌المللى را بداند و دشمنان و دوستان داخلى و خارجى را تشخیص دهد. اینها مهارتهایى است که براى هر حاکم لازم است وگرنه او در تدبیر جامعه با مشکلات فراوانى روبرو خواهد شد.

ممکن است سایر شرایط مذکور در غیر فقیه موجود باشد، ولى شرط فقاهت، ما را ملزم مى‌دارد حاکم شرعى، فقیه جامع شرایط باشد. باید گفت شرایط مذکور براى حاکم دینى، مورد تأکید پیشوایان دینى است. حضرت على(علیه السلام)مى‌فرماید:
«ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه»؛[1] اى مردم! شایسته‌ترین مردم براى حکومت کسى است که از دیگران تواناتر و به دستور خدا در امر حکومت داناتر باشد.»

با توجه به شرایط مذکور ما مدعى هستیم حکومت مشروع از دیدگاه ما فقط ولایت و حکومت فقیه است.
 
شاید در ذهن اکثر مردم چنین باشد که ولایت فقیه به پس از دوران غیبت کبراى امام زمان(علیه السلام)برمى‌گردد، یعنى به کمتر از 1200 سال قبل، ولى با توجه به مفاد نظریه ولایت فقیه و با مرورى اجمالى به تاریخ دورانِ حضور امامان معصوم(علیهم السلام)براحتى مى‌توان ولایت فقیه را در عصر حضور معصومین هم دید.
 

حکومت خدا و منصوبین او

بر اساس دیدگاه عقیدتى شیعه حاکمیت در اصل از آن خداست و به عبارتى دیگر: حاکمیت از شؤون ربوبیت الهى است. هیچ کس حق حکومت بر انسانى را ندارد، مگر آنکه خدا به او اجازه دهد. پیامبران و خاتم آنها (حضرت محمد(صلى الله علیه وآله)) و اوصیاى معصوم ایشان از طرف خدا اجازه حکومت بر انسانها را داشتند. ما در اینجا قصد بیان دلیل مشروعیت حکومت حضرت رسول(صلى الله علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام)را نداریم. از نظر تاریخى مسلم است از میان امامان معصوم فقط حضرت على(علیه السلام) و امام حسن مجتبى(علیه السلام)براى مدت بسیار کوتاهى به حاکمیت ظاهرى رسیدند و دیگر امامان بدلیل سلطه حاکمان غیر شرعى از اداره جامعه برکنار بودند و مجالى براى حکومت به دست نیاوردند.

حضرت على(علیه السلام) در زمان حاکمیتشان کسانى را در نقاط مختلف کشور اسلامى به حکومت مى‌گماردند که منصوب خاص آن حضرت بودند و اطاعت از آنها ـ مانند اطاعت از خود آن حضرت ـ واجب بود، چون این افراد بواقع منصوب با واسطه از طرف خدا بودند یعنى لازم نیست شخص، منصوب بىواسطه از سوى خدا باشد، تا اطاعتش واجب گردد. ولایت فقیه هم ـ در واقع ـ نصب با واسطه است و فقیه از طرف خدااجازه دارد حکومت کند. در زمان امامانى که حاکمیت ظاهرى نیافتند، امور جامعه مسلمانان تحت تسلط و حاکمیت حاکمان جور بود. این حاکمان در فرهنگ شیعه «طاغوت» محسوب مى‌شدند و بر اساس نصّ قرآن «یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به»[2] مردم حق مراجعه به آن حاکمان و کسانى را که از سوى آنها براى تدبیر امور گمارده شده بودند، نداشتند؛ در حالى که در مواردى نیاز بود به شخصى مثل حاکم یا قاضى مراجعه شود. در چنین مواردى وظیفه مردم چه بود؟
 
از امامان معصوم(علیهم السلام) دستورهایى رسیده است که مردم باید در زمان یا مکانى که دسترسى به معصوم ممکن نیست، به کسانى که داراى شرایط خاصى هستند، مراجعه کنند تا کارهاى آنان زمین نماند. مثلا از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: «من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حَکَما...[3]» مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام و آشنا به احکام، همان فقیه مورد نظر ماست. طبق روایات مشابه، به هنگام دسترسى نداشتن به معصوم، «فقیه حاکم مردم است و این حاکمیت از معصوم به او رسیده است.

در همین روایت آمده است: «فانّى قد جعلته علیکم حاکما؛ من او را حاکم شما قرار دادم.» روشن است امام شخص معینى را به حاکمیت نصب نکرده، بلکه به صورت عام منصوب نموده است. در همین روایت آمده است: «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکم اللّه و علینا ردّ والرّاد علینا کالرّاد على اللّه و هو على حدّ الشّرک بالله؛ حاکمى که منصوب عام از طرف معصوم است، اطاعتش واجب است و اگر کسى حکم او را نپذیرد، مانند آن است که حاکمیت معصوم را نپذیرفته است.» با توجه به نصب عام فقها نظریه ولایت فقیه، اختصاص به زمان غیبت ندارد، بلکه در زمان حضور اگر دسترسى به امام معصوم ممکن نباشد، این نظریه نیز باید اجرا گردد. زیرا محتواى این نظریه، چیزى جز چاره جویى براى مردمى که دسترسى به امام ندارند، نیست؛ پس ریشه این نظریه را در زمان حضور معصوم نیز مى‌توان دید.
 
پی‌نوشت‌ها:
[1] نهج‌البلاغه، خطبه 173.
[2] نساء، 60، «مى‌خواهند طاغوت را در اختلافات خود حاکم قرار دهند در حالى که مأمور شده‌اند به طاغوت کفر ورزند.»
[3] اصول کافى، ج 1، ص 67.

منبع: پرسش‌ها و پاسخ‌ها، آیت ‌الله محمدتقى مصباح یزدى، جلد اول، چاپ هشتم، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (قدس سره)، قم، 1391.