این جانب از آن ساحت مقدس تقاضا‏‎ ‎‏می نمایم که با صدور دستور شرع اسلامی، ان شاء الله‌ اختلافات فیما بین به شرح زیر‏‎ ‎‏حل و فصل گردد:‏ 1. شش دانگ ملک مشاعی توسط مالکین مربوطه ـ که پدرم یکی از مالکین بوده و‏‎ ‎‏دو نفر دیگر هم به عنوان متصدی موقوفه ـ در پنجاه سال قبل تقاضای ثبت نموده اند و‏‎ ‎‏هیچ گونه اعتراضی نرسیده است. پدرم در چهل سال قبل فوت نموده و این جانب با‏‎ ‎‏سهم خریداری شده از سایر وراث پدرم، یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک مذکور‏‎ ‎‏را مالک و متصرف بودم و دو نفر متصدیان وقف هم به مقدار موقوفه، متصرّف و عمل‏‎ ‎‏به وقف می نمودند و موقوفۀ دیگری در ملک مذکور وجود نداشت.‏ ‏‏2. در سال 1360 چند نفر علیه این جانب، در ملک مذکور ادعای وقفیت بیشتری‏‎ ‎‏را نمودند؛ بدین توضیح که مقدار موقوفه را از دوازده به چهل و سه اضافه می دانند و‏‎ ‎‏دلیل آن ها شهادت چندین نفر افراد غیر روحانی و دارای سن کمتر از پنجاه سال است؛‏‎ ‎‏آن هم بدون وقف نامۀ مسجّل که تا کنون عمل به وقف نشده و تصرف هم نداشتند. آیا‏‎ ‎‏چنین ادعای طرف مقابل در ملک موروثی این جانب، ارزش شرعی و قانونی اسلامی‏‎ ‎‏دارد یا خیر؟ ‏ ‏‏3. فرضاً اگر ارزش شرعی و قانونی دارد، آیا ملک های مجاور که پلاک علی حده‏‎ ‎‏دارد و در پنجاه سال قبل، به نام اشخاص سند مالکیت صادر شده و اصولاً موقوفه در‏‎ ‎‏آن متصور نبوده، شامل دعوی موقوفه شرح فوق می باشد؟ و آیا ملک جداگانه مذکور‏‎ ‎‏شرعاً و قانوناً، جزو ملک مشاع محسوب می شود یا خیر؟ ‏ ‏‏4. چنانچه فرضاً طبق ادعای طرف مقابل، در یک دانگ ملک این جانب و سایر‏‎ ‎‏ورثه ـ که چندین صغیر هم در آن مالکیت دارند ـ شرعاً و قانوناً وقف باشد، اجور‏‎ ‎‏سنواتی موقوفۀ ادعایی، بر مبنای چه اصل شرعی، باید محاسبه بشود؟ ‏ ‏‏5. اگر فرضاً ادعای مدعی، شرعی و قانونی تشخیص داده شود، محاسبه سهم‏‎ ‎‏وقف فقط به مقدار مالکیت این جانب در ملک مشاع می باشد یا خیر؟ ‏ ‏‏استدعا دارم مقرر فرمایند در موارد تقاضای فوق جواب شرعی و قانونی صادر، تا‏‎ ‎‏هرگونه ادعای طرفین رفع بشود. ان شاء الله‌‏