پرسش :

با توجه به تأکید قرآن بر موضوع ارث چرا نحوه تقسیم ارث بین فرزندان متفاوت است‌؟


پاسخ :
کسانى که به واسطه خویشاوندى ارث مى‌برد، سه دسته‌اند. دسته اول پدر، مادر، همسر و فرزندان میت هستند. اگر وارث میت یک نفر از دسته اول باشد؛ مثلاً پدر یا مادر یا پسر یا دختر باشد، همه مال میت به او مى‌رسد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، همه مال بین آنان قسمت مى‌شود و اگر یک پسر و یک دختر باشد، مال را سه قسمت مى‌کنند. دو قسمت را پسر و یک قسمت را دختر مى‌برد و اگر چند پسر و چند دختر باشد، مال را طورى قسمت مى‌کنند که هر پسرى دو برابر دختر سهم ببرد.1

امّا علت این‌که دختر نصف پسر ارث مى‌برد، این است که خداوند هر یک از زن و مرد را به گونه‌اى آفریده که هر کدام کارى مى‌تواند انجام دهد که ممکن است از عهده دیگرى خارج باشد، مرد را عقلانى‌تر و زن را عاطفى‌تر آفریده، مرد به سبب داشتن روحیه تعقلى، بهتر مى‌تواند از عهده تدبیر عقلانى زندگى و تأمین مخارج خانه برآید و زن با داشتن روحیه عاطفى بهتر مى‌تواند به ترتیب فرزندان و امورى از این قبیل بپردازد و هر دو مکمل یکدیگرند، مرد براى اداره بهتر زندگى و چاره اندیشى بهتر مشکلات، نیاز به اختیارات مالى بیش‌ترى دارد و در نتیجه سهم الارث بیش‌ترى به او تعلق مى‌گیرد.2

ولى این نقصان در اموال زنان به گونه‌اى دیگر جبران مى‌شود، شما با اندک تأملى و مختصر محاسبه‌اى مى‌توانید به این نکته پى ببرید که زنان در عمل دو برابر مردان بهره مى‌برند و آن به جهت حمایتى است که اسلام از حقوق آنان نموده است؛ زیرا بر اساس وظایفى که بر عهده مردان است نیمى از درآمد آن‌ها براى زنان به مصرف مى‌رسد، در حالى که بر عهده زنان چیزى گذارده نشده است. مرد بایستى هزینه همسر و فرزندانش را براساس نیازمندى‌هایشان اعم از خوراک، پوشاک، مسکن و سایر لوازم بپردازد، در حالى که آنان از پرداخت هر گونه هزینه حتى براى مخارج خودشان معاف هستند، لذا زن مى‌تواند سهم الارث خود را پس انداز کند، ولى مرد ناچار است آن را به مصرف همسر و فرزندانش برساند؛ از این رو نیمى از درآمد مردان براى زنان خرج شده و نیمى براى خودشان؛ در صورتى که سهم زنان همچنان باقى است.3

در روایات اسلامى نیز در بیان دلیل این امر آمده است که چون زن‌ها ازدواج مى‌کنند و در حالى که سهم خودشان دست نخورده باقى مى‌ماند در سهم همسرشان شریک مى‌شوند علاوه بر این به آن‌ها نفقه تعلق مى‌گیرد و...4

پی‌نوشت‌ها:
(1). توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 590، مسأله 2731
(2). ر. ک: المیزان، علامه طباطبایى، ج 4، ص 221
(3). ر. ک: تفسیر نمونه، ج 3، صص 291-290
(4). ر. ک: کافى، کلینى، ج 7، ص 87؛ من لا یحضره‌ الفقیه، شیخ صدوق، ج 4، ص 261

منبع: پرسمان قرآنی فلسفه احکام، سید علی هاشمی نشلجی، نشر جمال، 1390.