پرسش :

آیا نظارت های شورای نگهبان مانع مشارکت آحاد مردم نیست؟


پاسخ :
اصل وجود قانون در جامعه، محدودیت هایى را به همراه دارد و هر جا محدودیتى در کار است، با منافع و مطامع عده اى سازگارى ندارد و قهراً مانعى براى مشارکت تلقی خواهد، اما با این حال نمى توان تحت نام فریبنده توسعه سیاسى و مشارکت مردمى از اصل قانون صرف نظر کرد.

اگر قرار است به بهانه مشارکت حداکثری مردم بررسى صلاحیت ها انجام نگیرد، وضع قانون در مورد شرایط انتخابات شوندگان و ذکر اوصاف و شرایط خاص براى نامزدها بی معنا و لغو خواهد بود.

اگر اصل بررسى صلاحیت ها مانع مشارکت سیاسى است چه فرق مى کند این کار توسط شوراى نگهبان صورت بگیرد یا وزارت کشور؟ در هر دو صورت این لوازم را به همراه خواهد داشت.

اگر تعیین صلاحیت ها و رد برخى از کاندیداها مانع توسعه سیاسى است، تا کجا باید به آن ملتزم بود؟ آیا به همین انگیزه مى توان از ورود هر کس با هر سابقه و روحیه اى به صحنه انتخابات استقبال کرد؟ خلاصه حد و مرز این تساهل و تسامح تا کجا است؟ هر مرزى را در نظر بگیرید، با مبناى چنین کسانی که مدعی توسعه سیاسى به نحو مطلق و بی ضابطه هستند ، سازگارى ندارد.

آیا سرباز زدن از بررسى و تعیین صلاحیت ها و رد برخى از کاندیداهاى فاقد شرایط و یا حتى نالایق، خود مانع بزرگى در راه مشارکت مردمى نیست؟ آیا با این نوع تساهل و تسامح بى ضابطه و غیرقانونى، راه را براى ورود افراد نااهل و نالایق و ناشایسته که زمینه ساز استبداد و کنار نهادن مردم و ناامید کردن مردم از ورود افراد صالح و دل زدگى آنان می باشد، فراهم نکرده ایم؟!

خلاصه این که نادیده گرفتن نظارت شورای نگهبان و تعیین صلاحیت ها به بهانه مشارکت، علاوه بر این که دعوت به نوعى بى قانونى و آنارشیسم است.

منبع: اندیشه قم