پرسش :

شخصی خانه ای دارد که آن را به صورت بیع خیاری[۱] فروخته، ولی تا سررسید موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خریدار برگرداند؛ بنابراین، شخص سوّمی ثمن معامله را به خریدار پرداخت کرده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر اینکه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغی را هم برای مزد کار خود دریافت کند؛ این مسأله چه حکمی دارد؟

پاسخ :
درصورتی که آن شخص از طرف فروشنده، وکیل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد؛ بدین صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خریدار بپردازد و معامله را فسخ نماید، این عمل او و گرفتن اجرت وکالت اشکال ندارد؛ ولی اگر پولی را که به مشتری پرداخت کرده، به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغی را می تواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.

پی نوشت:
[۱]. بیع خیاری یا بیع شرط، معامله‌ای است که در آن برای فروشنده در مدّتی معیّن در صورت بازپس‌دادن بهای کالا به خریدار، حقّ خیار شرط می‌شود، مانند آنکه فروشنده خانه‌ی صد میلیون تومانی را به دویست میلیون بفروشد و با خریدار توافق کند، چنانچه ظرف یک سال پس از معامله بهای خانه را به وی برگرداند، حقّ فسخ معامله را داشته باشد و شرط صحت بیع آن است که دو طرف در معامله قصد جدّی داشته باشند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری (دام ظله)