پرسش :
آيا درست است كه بگوييم چون زن و مرد تفاوت هاى تكوينى و طبيعى دارند، بايد در حقوق و تكاليف هم متفاوت باشند؟!
شرح پرسش :
پاسخ :
(1) بايد گفت به همان نحو كه وجوه اشتراك تكوينى مرد و زن، زمينه اشتراك هاى تشريعى آن دو را فراهم مى‌سازد، وجوه افتراق تكوينى آنان نيز منشأ يك سلسله تفاوت ها و اختلاف هاى تشريعى (چه در حوزه امور فردى و چه در امور اجتماعى) مى‌شود.
منشأ اين پرسش، همان شبهه معروفِ «استنتاج بايد از هست» است. اين بحث را ميان متفكّران غربى، نخستين بار ديويد هيوم (1711 ـ 1771 م) فيلسوف اسكاتلندى طرح كرده است. به عقيده هيوم و پيروان وى، «بايد»ها و «نبايد»هاى اخلاقى و حقوقى هيچ گاه نمى‌تواند از «هست» و «نيست»هاى تكوينى به دست آيد و فيلسوفان اخلاق و حقوق بايد از اين نوع مغالطه به شدّت بپرهيزند; بنابراين، اختلاف هاى طبيعى هرگز نمى‌تواند مجوّز حقوق و تكاليف متفاوت باشد. اين شبهه كه اساساً فلسفى و بلكه منطقى است، با علوم گوناگونى سر و كار دارد و بحث گسترده اى ر مى‌طلبد كه خلاصه بحث را ذكر مى‌كنيم تا زمينه مساعدى براى حقوق و تكاليف گوناگون زن و مرد فراهم آيد.
شبهه مذكور، به زبان منطقى چنين تقرير مى‌شود: در نتيجه قياس، هرگز نمى‌توان لفظى را به كار برد كه در هيچ يك از دو مقدّمه آن نيامده باشد; بنابراين، از ضميمه كردن دو مقدّمه كه بر هست و نيست مشتمل است، نمى‌توان نتيجه اى را به دست آورد كه بايد و نبايد را در بر داشته باشد; پس از نظر منطقى، استنتاجِ بايد از هست چگونه مى‌تواند صحيح باشد؟
خلاصه پاسخ اين است: هرقضيه اى كه از قبيل «هست»ها است، هميشه جزئى به نام «مادّه» دارد كه اغلب ذكر نمى‌شود. اين جز مى‌تواند ضرورت، امكان يا امتناع باشد. اگر قضيه اى بيانگر ارتباط علّى و معلولى باشد ـ مانند قضيه شرطيه اى كه در آن، تحقّقِ شرط، علّت تامّه تحقّق جزا است ـ مادّه آن قضيه، ضرورت بالقياس خواهد بود; يعنى وجود معلول، در ظرف تحقّقِ وجود علّت، ضرورت بالقياس دارد. اين مادّه قضيّه مى‌تواند در نتيجه قياس منطقى به صورت لفظِ «بايد» ظاهر شود; پس در اين گونه موارد، بايدى كه در نتيجه قياس مى‌آيد، چيزى نيست كه در هيچ يك از دو مقدّمه نباشد; براى مثال اگر بتوان گفت كه تركيب اكسيژن و ئيدروژن (به نسبت معيّن و در وضعى خاص) علّت پيدايش آب است، اين قضيه را به صورت شرطيّه نيز مى‌توان بيان كرد; يعنى بگوييم: «اگر اكسيژن و ئيدروژن با يك ديگر تركيب شوند، آب پديد مى‌آيد»، و بعد اين قضيه را به آن ضميمه مى‌كنيم كه «امّا آب پديد آمده است». در اين صورت، قياسى استثنايى حاصل مى‌شود كه نتيجه آن اين است: «بايد اكسيژن و ئيدروژن با يك ديگر تركيب شده باشند».
اين بايدى كه در نتيجه آمده، بيانگر ضرورت بالقياسى است كه از ارتباط علّت تامّه (تركيب اكسيژن و ئيدروژن) و معلول (پيدايش آب) در قضيّه شرطيّه استفاده شده است.
اين مطلب مختصّ علم معيّنى نيست ; بلكه در همه علوم مثل رياضيات، طبيعيّات، الاهيّات، منطق، اخلاق و حقوق جريان دارد; بنابراين خطا است اگر بپنداريم كه فيلسوفان اخلاق و حقوق هر وقت بايدها را از هست ها استخراج مى‌كنند، به مغالطه افتاده اند; به طور مثال، در علم حقوق، از افزودن قضيه «اگر احكام و تكاليف اجتماعى به طور كامل رعايت شود، سعادت جامعه حاصل مى‌آيد»، به قضيّه «امّا سعادت جامعه مطلوب است»، قياسى پديد مى‌آيد كه نتيجه اش اين است: «بايد احكام و تكاليف اجتماعى به طور كامل رعايت شود». ملاحظه مى‌شود كه در قضيّه شرطيّه و كبراى قياس، بايد وجود ندارد; بلكه فقط ملازمه اى ميان شرط و جزا هست; با اين حال، در نتيجه قياس بايدى پديدار مى‌شود بدون اين كه دچار خطايى منطقى شده باشيم. بايدهايى كه در اخلاق وجود دارد نيز نظير همين بايدهاى حقوقى است; البتّه بايد توجّه داشت، بايدى كه از ضرورت بالقياس استنتاج مى‌شود، در جايى است كه سخن بر سر يك علّت تامّه و معلول آن باشد; پس چنين نيست كه از هر قضيّه شرطيّه اى بتوان يك بايد استنتاج كرد. در مواردى كه علّيّت تامّه اى در كار نباشد و تحقّق شرط، علّت تامّه تحقّق جزا نباشد، استنتاجِ بايد از هست مَغلطه آميز است. مثال هاى واضح البطلانى كه مخالفانِ هرگونه استنتاجِ بايد از هست، براى ارائه ضعفِ آن عرضه مى‌كنند، همه آن ها در مواردى است كه يا علّيّتى در كار نيست يا اگر هم هست، علّيّت ناقصه است; براى مثال مغالطه آميز بودنِ استدلالِ كسانى كه اختلاف رنگ پوست آدميان را دليل تفاوت حقوق آنان و مجوّز تبعيض هاى نژادى مى‌دانند، از اين سرچشمه مى‌گيرد كه رنگ پوست براى هيچ حقّ و تكليفى علّت تامّه نيست، و اگر واقعاً رنگ پوست علّيّت تامّه مى‌داشت، در استدلال مذكور مغالطه اى نمى‌بود.
به زبان حقوقى و در مسأله مورد بحث بايد گفت: حقوق و تكاليف انسان ها بايد براساس مصالح و مفاسد نفس الامرى و واقعى تعيين شود; بنابراين اگر اختلاف چنان باشد كه منشأ اختلاف در مصالح و مفاسد شود، ناگزير سبب تفاوتى در حقوق و تكاليف خواهد شد، و در غير اين صورت، سبب تفاوت نخواهد بود; پس در زمينه حقوق (مانند ساير زمينه ها) اختلاف در هست ها در بعضى موارد، منشأ اختلاف در بايده مى‌شود.
1 ر.ك: محمّد تقى، مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 208.
(1) بايد گفت به همان نحو كه وجوه اشتراك تكوينى مرد و زن، زمينه اشتراك هاى تشريعى آن دو را فراهم مى‌سازد، وجوه افتراق تكوينى آنان نيز منشأ يك سلسله تفاوت ها و اختلاف هاى تشريعى (چه در حوزه امور فردى و چه در امور اجتماعى) مى‌شود.
منشأ اين پرسش، همان شبهه معروفِ «استنتاج بايد از هست» است. اين بحث را ميان متفكّران غربى، نخستين بار ديويد هيوم (1711 ـ 1771 م) فيلسوف اسكاتلندى طرح كرده است. به عقيده هيوم و پيروان وى، «بايد»ها و «نبايد»هاى اخلاقى و حقوقى هيچ گاه نمى‌تواند از «هست» و «نيست»هاى تكوينى به دست آيد و فيلسوفان اخلاق و حقوق بايد از اين نوع مغالطه به شدّت بپرهيزند; بنابراين، اختلاف هاى طبيعى هرگز نمى‌تواند مجوّز حقوق و تكاليف متفاوت باشد. اين شبهه كه اساساً فلسفى و بلكه منطقى است، با علوم گوناگونى سر و كار دارد و بحث گسترده اى ر مى‌طلبد كه خلاصه بحث را ذكر مى‌كنيم تا زمينه مساعدى براى حقوق و تكاليف گوناگون زن و مرد فراهم آيد.
شبهه مذكور، به زبان منطقى چنين تقرير مى‌شود: در نتيجه قياس، هرگز نمى‌توان لفظى را به كار برد كه در هيچ يك از دو مقدّمه آن نيامده باشد; بنابراين، از ضميمه كردن دو مقدّمه كه بر هست و نيست مشتمل است، نمى‌توان نتيجه اى را به دست آورد كه بايد و نبايد را در بر داشته باشد; پس از نظر منطقى، استنتاجِ بايد از هست چگونه مى‌تواند صحيح باشد؟
خلاصه پاسخ اين است: هرقضيه اى كه از قبيل «هست»ها است، هميشه جزئى به نام «مادّه» دارد كه اغلب ذكر نمى‌شود. اين جز مى‌تواند ضرورت، امكان يا امتناع باشد. اگر قضيه اى بيانگر ارتباط علّى و معلولى باشد ـ مانند قضيه شرطيه اى كه در آن، تحقّقِ شرط، علّت تامّه تحقّق جزا است ـ مادّه آن قضيه، ضرورت بالقياس خواهد بود; يعنى وجود معلول، در ظرف تحقّقِ وجود علّت، ضرورت بالقياس دارد. اين مادّه قضيّه مى‌تواند در نتيجه قياس منطقى به صورت لفظِ «بايد» ظاهر شود; پس در اين گونه موارد، بايدى كه در نتيجه قياس مى‌آيد، چيزى نيست كه در هيچ يك از دو مقدّمه نباشد; براى مثال اگر بتوان گفت كه تركيب اكسيژن و ئيدروژن (به نسبت معيّن و در وضعى خاص) علّت پيدايش آب است، اين قضيه را به صورت شرطيّه نيز مى‌توان بيان كرد; يعنى بگوييم: «اگر اكسيژن و ئيدروژن با يك ديگر تركيب شوند، آب پديد مى‌آيد»، و بعد اين قضيه را به آن ضميمه مى‌كنيم كه «امّا آب پديد آمده است». در اين صورت، قياسى استثنايى حاصل مى‌شود كه نتيجه آن اين است: «بايد اكسيژن و ئيدروژن با يك ديگر تركيب شده باشند».
اين بايدى كه در نتيجه آمده، بيانگر ضرورت بالقياسى است كه از ارتباط علّت تامّه (تركيب اكسيژن و ئيدروژن) و معلول (پيدايش آب) در قضيّه شرطيّه استفاده شده است.
اين مطلب مختصّ علم معيّنى نيست ; بلكه در همه علوم مثل رياضيات، طبيعيّات، الاهيّات، منطق، اخلاق و حقوق جريان دارد; بنابراين خطا است اگر بپنداريم كه فيلسوفان اخلاق و حقوق هر وقت بايدها را از هست ها استخراج مى‌كنند، به مغالطه افتاده اند; به طور مثال، در علم حقوق، از افزودن قضيه «اگر احكام و تكاليف اجتماعى به طور كامل رعايت شود، سعادت جامعه حاصل مى‌آيد»، به قضيّه «امّا سعادت جامعه مطلوب است»، قياسى پديد مى‌آيد كه نتيجه اش اين است: «بايد احكام و تكاليف اجتماعى به طور كامل رعايت شود». ملاحظه مى‌شود كه در قضيّه شرطيّه و كبراى قياس، بايد وجود ندارد; بلكه فقط ملازمه اى ميان شرط و جزا هست; با اين حال، در نتيجه قياس بايدى پديدار مى‌شود بدون اين كه دچار خطايى منطقى شده باشيم. بايدهايى كه در اخلاق وجود دارد نيز نظير همين بايدهاى حقوقى است; البتّه بايد توجّه داشت، بايدى كه از ضرورت بالقياس استنتاج مى‌شود، در جايى است كه سخن بر سر يك علّت تامّه و معلول آن باشد; پس چنين نيست كه از هر قضيّه شرطيّه اى بتوان يك بايد استنتاج كرد. در مواردى كه علّيّت تامّه اى در كار نباشد و تحقّق شرط، علّت تامّه تحقّق جزا نباشد، استنتاجِ بايد از هست مَغلطه آميز است. مثال هاى واضح البطلانى كه مخالفانِ هرگونه استنتاجِ بايد از هست، براى ارائه ضعفِ آن عرضه مى‌كنند، همه آن ها در مواردى است كه يا علّيّتى در كار نيست يا اگر هم هست، علّيّت ناقصه است; براى مثال مغالطه آميز بودنِ استدلالِ كسانى كه اختلاف رنگ پوست آدميان را دليل تفاوت حقوق آنان و مجوّز تبعيض هاى نژادى مى‌دانند، از اين سرچشمه مى‌گيرد كه رنگ پوست براى هيچ حقّ و تكليفى علّت تامّه نيست، و اگر واقعاً رنگ پوست علّيّت تامّه مى‌داشت، در استدلال مذكور مغالطه اى نمى‌بود.
به زبان حقوقى و در مسأله مورد بحث بايد گفت: حقوق و تكاليف انسان ها بايد براساس مصالح و مفاسد نفس الامرى و واقعى تعيين شود; بنابراين اگر اختلاف چنان باشد كه منشأ اختلاف در مصالح و مفاسد شود، ناگزير سبب تفاوتى در حقوق و تكاليف خواهد شد، و در غير اين صورت، سبب تفاوت نخواهد بود; پس در زمينه حقوق (مانند ساير زمينه ها) اختلاف در هست ها در بعضى موارد، منشأ اختلاف در بايده مى‌شود.
1 ر.ك: محمّد تقى، مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 208.
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}