پرسش :

در كدام يک از آيات و روايات ازدواج موقت آمده؟ و چرا در زمان خليفه دوّم منع شد؟ و اگر درست و صحيح مي‏باشد چرا افراد اعتراض نكردند و در مقابل اين كار مقاومت نكردند؟

پاسخ :
يكي از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفري اين است كه ازدواج به دو صورت مي‏تواند انجام بگيرد دائم و موقت. ازدواج موقت و دائم در پاره‏اي از آثار با هم يكي هستند و در قسمتي اختلاف دارند، تفاوت اصلي و جوهري ازدواج موقت با دائم در اين است كه ازدواج موقت از لحاظ حدود و قيود "آزاد" است يعني وابسته به اراده و قرارداد طرفين است. در قرآن كريم آيه‏اي كه در مورد متعه (ازدواج موقت) نازل شده، آيه 24 از سوره نساء مي‏باشد كه اكثر قدماي مفسرين و تابعين آنها معتقدند كه آيه مورد نظر درباره ازدواج موقت مي‏باشد:[1]... فما ستمتعتم به منهن فأتوهنّ اجورهنَّ فريضة... يعني و زماني را كه متعه (ازدواج موقت) مي‏كنيد، واجب است مَهر آنها را بپردازيد.
رواياتي كه در مورد متعه در منابع روائي شيعه وارد شده بسيار است، علامه شيخ حرّ عاملي در كتاب وسائل الشيعه تقريباً 46 باب براي متعه ذكر كرده‏اند كه هر كدام از آن بابها در بيان چگونگي متعه اعم از اباحه، يا استحباب آن؟! در برخي موارد مي‏باشد و ما به عنوان نمونه به چند مورد از آن احاديث اشاره مي‏كنيم: 1- ابي‏بصير مي‏گويد از امام جعفر صادق (ع) درباره متعه پرسيدم: فرمودند آيه 24 سوره نساء فما ستمتعتم به منهن... دلالت بر حلال بودن متعه مي‏كند. 2- عبداللّه بن سليمان مي‏گويد از امام جعفر صادق (ع) شنيدم كه فرمودند: اگر عمر سبقت نمي‏گرفت و متعه را تحريم نمي‏كرد احدي، جز افراديكه سرشتشان منحرف است زنا نمي‏كرد.[2]
مسلمانان اتفاق نظر دارند كه در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است[3] و رسول اكرم (ص) در برخي از سفرها كه مسلمانان از همسران خود دور ميافتادند و در ناراحتي بسر مي‏بردند به آنها اجازه ازدواج موقت مي‏داده است، و همچنين مورد اتفاق مسلمانان است كه خليفه دوم در زمان خلافت خود نكاح منقطع را تحريم كرد.[4] در مورد تصميم خليفه دوم احتمالات مختلف و تحليل‏هاي متعددي ممكن است ابراز شود، در اين ميان توجيهي كه علامه كاشف الغطاء بيان كرده‏اند قابل توجه است. ايشان مي‏فرمايند: خليفه از آن جهت به خود حق داد اين موضوع را تحريم كند كه، تصور مي‏كرد اين مسئله داخل در حوزه اختيارات ولي امر مسلمين است، و هر حاكم و ولي امري مي‏تواند با اختيارات خود بحسب مقتضاي عصر و زمان در اين‏گونه امور دخل و تصرف كند.[5] به عبارتي ديگر، نهي خليفه، نهي سياسي بود نه شرعي و قانوني، طبق آنچه از تاريخ استفاده مي‏شود، خليفه در دوره زعامت، نگراني خود را از پراكنده شدن صحابه در اقطار كشور تازه وسعت يافته اسلامي و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمي‏كرد، تا زنده بود مانع پراكنده شدن آنها از مدينه بود، بطريق اولي از امتزاج خوني آنها با تازه مسلمانان قبل از آنكه تربيت اسلامي عميقاً در آنها اثر كند ناراضي بود و آن را خطري براي نسل آينده بشمار مي‏آورد و بديهي است كه اين علت امر موقتي بيش نبود، و علت اينكه مسلمين آن وقت زير بار اين تحريم خليفه رفتند اين بود كه فرمان خليفه را بعنوان يك مصلحت سياسي و موقتي تلقي كردند نه به عنوان يك قانون دائم. و الّا ممكن نبود خليفه وقت بگويد پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور مي‏دهم و مردم هم سخن او را بپذيرند.
ولي بعدها در اثر جريانات بخصوصي، سيره خلفاي پيشين، بالاخص دو خليفه اول يك برنامه ثابت تلقي شد و كار تعصب به آنجا كشيد كه شكل يك قانون اصلي بخود گرفت. به هر حال نفوذ و شخصيت خليفه و تعصب مردم در پيروي از سيره و روش كشور داري او سبب شد كه اين قانون در محاق نسيان و فراموشي قرار گيرد و اين سنّت كه مكمّل ازدواج دائم است و تعطيل آن ناراحتيها بوجود ميآورد براي هميشه متروك بماند.[6]
منابع ديگر جهت مطالعه بيشتر:
1. ترجمه تفسير الميزان، ج5 ذيل آيه 24 سوره نساء.
2. نظام حقوق زن در اسلام - شهيد مطهري.
3. زن در آئينه جمال و جلال - استاد جوادي آملي.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . علامه سيّد محمد حسين طباطبائي، تفسير الميزان، زيل آيه 24 سوره نساء - ترجمه: سيد محمدباقر موسوي همداني، ج5، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرّسين، طبع 1346 هـ.
[2] . الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي - وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، متوفي 1104 ه ج14 باب متعه دار احياء التراث العربي - بيروت، لبنان. علامه مجلسي، روضة المتقين في شرح من لا يحضر الفقيه، ج8، ص453، ناشر: بنياد فرهنگ اسلامي حاج محمد حسين كوشانپور المطبعة العلميه بقم المقدسه - و علق عليه و اشرف علي طبعه: سيد حسين موسوي كرماني، شيخ علي پناه اشتهاردي.
[3] . الفصول المهمه في تأليف الامد - الامام عبدالحسين شرف الدين الموسوي - ص 67و 66 و 62 - ويليها الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء "عليها السلام" - چاپ مكتبة الداوري، قم، ايران. صحيح مسلم - الامام ابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري - ج2، ص 28 باب متعه - دار احياء التراث العربي - بيروت، لبنان.
[4] . الفصول المهمه ص66 / صحيح مسلم ج 2 ص 28 / تاريخ مفصل اسلام از طلوع اسلام تا عصر حاضر ج 1 ص 135 - نگارش و اقتباس عماد الدين حسين اصفهاني - چاپ كتابخانه اسلام 1337 هـ.
[5] . الفصول المهمه - ص 66 و 67.
[6] . نظام حقوق زن در اسلام - شهيد مرتضي مطهري ص 47 تا 51 - دفتر نشر فرهنگ اسلامي مهرماه1353 خورشيدي - رمضان 1394 قمري.