پرسش :

اذان دوم نماز جمعه را كه بدعت خليفه سوم مي‏باشد را اثبات كنيد.


شرح پرسش :
پاسخ :
محدثين و بزرگان اهل سنت در كتب خود بر اين مطلب تصريح كرده‏اند كه:
"در عصر پيامبر گرامي اسلام (ص) سنت الهي بر اين بود كه براي نماز جمعه يكبار اذان مي‏گفتند و اين سنت در زمان خلافت ابوبكر و عمر هم دامه داشت، ولي وقتي كه عثمان به خلافت رسيد دستور داد كه اذان ديگري اضافه شود و اين دستور را در تمام بلاد اسلامي اِعمال كردند و اين شيوه همين طور باقي ماند[1] و برخي از بزرگان اهل سنت در توجيه اين كار عثمان مي‏گويند: "چون تعداد مردم در زمان عثمان زياد شده بود، عثمان دستور داد يك اذان ديگر هم در روز جمعه گفته شود".[2]
مرحوم علامه اميني در كتاب شريف الغدير در ردّ اين توجيه سه دليل مي‏آورند:
1. آنها مي‏گويند كثرت مردم باعث شد تا خليفه سوم دستور بدهد اذان ديگري ندا داده شود. اين مطلب درست نيست، زيرا آيا اين كثرت مردم پديده‏اي بود كه ناگهان در هفتمين سال از خلافت عثمان روي داد؟ و يا از همان هنگام كه اين شهر، پايتخت مسلمانان گرديده بود؟
2. اگر واقعاً تعداد انبوه مردم باعث دستور عثمان شده بود، پس چرا در بلاد كم جمعيت هم اين شيوه را پيش گرفتند؟ و چرا دستور نداد كه اين حكم مختص به شهرهاي بزرگ است؟ و يا چرا تعداد مؤذنين را زياد نكرد كه همه آنها همزمان در يك گوشه‏اي از مصليها اذان بدهند، چنانكه پيامبر همين كار را مي‏كرد؟
3. و اگر انبوه جمعيت ملاك براي زياد كردن اذان بشود (نه مؤذنين) الآن بايد تعداد اذان خيلي بيشتر مي‏شد، در حاليكه چنين نشده است".[3]
مرحوم امام خميني (ره) در تحرير الوسيله فرموده: «اذان دوم در روز جمعه بدعت و حرام است.» [4]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . صحيح بخاري، (چاپ بيروت، انتشارات دار الكتب العلميه)، ج1 ص219، و كتاب الام ابن ادريس شافعي، (چاپ بيروت، انتشارات دار المعرفه)، ج1 ص195، سنن ابي داود ج1 ص 655، باب 225، چاپ اول حمص. صحيح ترمذي ج1 ص68. سنن ابن ماجد ج1 ص 348. سنن نسائي ج3، ص100. سنن بيهقي ج1 ص 429 و ج3 ص 192. تاريخ طبري، ج5، ص68. كامل ابن اثير ج3، ص48.
[2] . صحيح بخاري، (چاپ بيروت، انتشارات دار الكتب العلميه)، ج1 ص219، و كتاب الام ابن ادريس شافعي، (چاپ بيروت، انتشارات دار المعرفه)، ج1 ص195، سنن ابي داود ج1 ص 655، باب 225، چاپ اول حمص. صحيح ترمذي ج1 ص68. سنن ابن ماجد ج1 ص 348. سنن نسائي ج3، ص100. سنن بيهقي ج1 ص 429 و ج3 ص 192. تاريخ طبري، ج5، ص68. كامل ابن اثير ج3، ص48.
[3] . ترجمه الغدير علامه اميني، ج15، ص206 تا 213.
[4] . تحرير الوسيله امام خميني (ره) ج1، ص217 (مرحوم مقدس اردبيلي، در مجمع البيان ج2 ص376 فتوا به تحريم داده است).