پرسش :
نقش افراد متعهد و اسلام شناس در مجلس خبرگان قانون اساسي چگونه بود؟
شرح پرسش :
پاسخ :
در 22 بهمن 1357 با قيام يكپارچه مردم ايران به رهبري امام خميني(ره) انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد و حاكميت رژيم سلطنتي را براي هميشه از اين سرزمين از ميان برداشت. انقلاب اسلامي ايران كه با تكيه بر سه عامل: «مكتب اسلام»، «وحدت و حضور آگاهانه ملت» و «رهبري الهي امام خميني(ره)» به پيروزي رسيد و استبداد داخلي و سلطة خارجي را درهم شكست.
در تاريخ 15 بهمن 1357 دولت موقت به فرمان رهبر انقلاب اسلامي اختيارات قوة مجريه را به دست گرفت. امام خميني(ره) در فرمان خود در تاريخ ششم ربيع‌الاول سال 1399ه.ق، نخست‌وزير دولت موقت را مأمور تشكيل دولت نمود تا ترتيب اداره امور مملكت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومي ملت دربارة تغيير نظام سياسي كشور و تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسي نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت را بدهد.
در اين ميان نغمه‌هاي انحرافي مخالفان انقلاب اسلامي از زبان و قلم گروه‌هاي سياسي آغاز گرديد. آنان با وسايل مختلف مي‌كوشيدند تا از استقرار رسمي نهادهاي سياسي كشور و حاكميت نظام مطلوب و مردمي انقلاب اسلامي جلوگيري كنند، ولي با صدور فرمان رفراندوم، از سوي رهبر انقلاب، ملت ايران با استقبال بي‌سابقه‌اي از انتخابات، در رفراندوم 12 فروردين ماه 1358 شركت نمودند و با پشتوانه و تأييد نود و هشت و دو دهم درصد كل آراء ملت، نظام سياسي كشور، جمهوري اسلامي ايران گرديد.
بعد از استقرار و تصويب نظام جمهوري اسلامي به عنوان رژيم حاكم بر كشور كافي نبود، و لازم بود قانون اساسي كشور كه مبين چارچوب‌هاي اسلامي است تدوين و به تصويب ملت ايران برسد.
لذا حضرت امام(ره) در مراتب متعددي در پيام ها و سخنراني هاي خود در راستاي تأكيد بر تدوين قانون اساسي مطابق خواست ملت سعي در بسيج كشور به سمت تدوين يك قانون اساسي اسلامي داشتند، براي نمونه به تعدادي از اين سخنراني ها اشاره مي نماييم:
1. «الآن شما بايد تمام همتتان را صرف اين معنا بكنيد كه اين مراحلي كه ما داريم، و دارند با آن مخالفت مي‌كنند، اين مراحل را ما طي بكنيم، الان ما احتياج داريم كه قانون اساسيمان را بررسي بكنند و تصويب بكنند يك عده آدم مطلع، خبير، مجلس خبرگان پيدا بشود. بايد همه افكار را متوجه اين بكنيد كه يك اشخاص صحيحي، يك اشخاص مسلماني، يك اشخاص متعهد به اسلام، يك اشخاص معتقد به اينكه اين مكتب است كه مي‌تواند ما را مستقل قرار بدهد، يك همچو اشخاصي را تعيين بكنيد. تا بروند به مجلس و ان شاءالله قانون اساسي را آنها چه بكنند و بعد هم رفراندم گذاشته بشود و اين مرحله را ما طي بكنيم.»[1]
2. «الان شما بايد همه قدرتتان را صرف بكنيد براي اينكه الان قانون اساسي اساس مملكت بايد، درست بشود، اساس مقدم بر اين طور چيزهاست، الان قانون اساسي را بايد درست بكنيد. اشخاص خبره را فكر بكنيد چه اشخاصي بايد انتخاب بكنيد، اشخاص سالم، اشخاصي كه نه شرقي باشند، نه غربي باشند، اعتقاد به جمهوريت اسلامي داشته باشند، ايمان به خدا داشته باشند، اهل علم باشند، امثال ذلك».[2]
3. «الان وقتي است كه ما همه قوايمان را صرف كنيم در اينكه طرح بدهيم، ... اشكالاتي كه راجع به قانون اساسي داريم بكنيم و بدهيم به مجلس سنا كه بعدها خبرگان بيايند و نظر كنند. و بالاتر ازآن، اينكه همه قوا را صرف كنيم در انتخاب اشخاص صحيح، اشخاصي كه غربي نباشند كه بعد ما را بكشانند به طرف غرب، شرقي نباشند كه ما را بكشانند از آن طرف، به صراط مستقيم اسلام باشند و مسلم باشند و متعهد باشند، عالم به اوضاع وقت عالم به اسلام، و عرض مي‌كنم كه امين در كارهايشان، اين طور باشند. يك همچو اشخاصي با همت همه قشرهاي ملت تعيين بشود، تا اينكه اين قانون اساسي بررسي بشود».[3]
4. «الان چيزي كه مطرح است آن چيزي است كه اساس اسلام و اساس مذهب مبتني بر او است. و آن قانون اساسي مملكت است. در قانون اساسي مملكت يك صحبت در اين است كه بايد روي موازين شرعيه باشد. شك ندارد اين. لكن شماها مطالعه كنيد، همين قانوني را كه منتشر شده است، و هر جا كه نظر داريد يا اصحاب نظر، نظر داده‌اند نظرتان را بنويسيد، و به مجلس سنا، كه بناست همه نظرهاي مجتمع بشود آنجا، بدهيد تا انشاء الله بعد آن خبرگاني كه آنجا مي‌روند آنجا انظار را روي هم بريزند و اصلاح كنند. و يك مسئله ديگر كه مهم است قضيه خبرگان است. در قضيه خبرگان اهميت خيلي زياد است، براي اينكه ممكن است كه يك وقتي اگر ماها، شماها، غفلت كنيد يا سستي كنيد يا انظارتان را متوجه به يك مسائل ديگر بكنيد و اشتغال به مطالب ديگر پيدا بكنيد، اشخاصي كه با مسير شما مخالف هستند چند نفري بفرستند در مجلس و موجب زحمت بشوند. از اين جهت، در اين وقت بايد همه توجه به اين دو تا مطلب باشد: يكي تدوين قانون اساسي، يعني نظر در قانون اساسي، كه از شماها هر كس صاحب‌نظر است نظر بدهد. و يكي هم انتخاب اشخاصي كه بايد بشود. اشخاصي كه متدين باشند. اشخاصي كه اهل نظر باشند،شرقي و غربي نباشند، مور اطمينان جامعه باشند.»[4]
5. «اشخاص خبره‌اي كه مي‌خواهيد بفرستيد به ملاحظه و بررسي قانون اساسي، كه اساس را درست كنند، اشخاص با اوصافي كه اسلام باشد، مسلم باشد، معتقد باشد به مذهب، معتقد باشد به طريقه ما، و انحراف راست و چپي نداشته باشد، انحرافات ديگر نداشته باشد، امين باشد، اسلام را بشناسد، اهل اسلام باشد، عالم اسلام باشد. يك همچو اشخاصي را تعيين كنيد و بفرستيد، تا اينكه قانون اساسي شما را مطالعه كنند، و يك قانون اساسي مطابق اسلام بررسي شده و مطابق اسلام عرضه كنند.»[5]
با توجه به آنچه نقل شده معلوم مي‌شود امام بر دو امر در كنار هم تأكيد فراوان داشتند: تدوين قانون اساسي و اسلامي بودن تدوين‌كنندگان قانون اساسي، لذا در تاريخ 12 فروردين، مرداد 1358 براي انتخاب خبرگان جهت تدوين قانون اساسي، انتخابات عمومي در سراسر كشور انجام گرفت و سرانجام مجلس مؤسسان خبره يا خبرگان تحت عنوان «مجلس بررسي نهائي قانون اساسي» در تاريخ 28 مرداد 1358 با عضويت 72 نماينده افتتاح گرديد. در اين انتخابات همة مردم و اكثر گروه‌ها و جريان‌هاي مختلف سياسي كشور شركت نمودند و مجلس خبرگان با تركيبي از:
الف) اسلام‌شناسان و فقها و علماي مورد علاقه و اعتماد مردم كه در جريان انقلاب نقشي داشتند و تخصصشان در زمينة مكتب و مسائل اسلامي بود.
ب) روشنفكران تحصيلكرده در رشته‌هاي مختلف كه در جريان پيروزي انقلاب از خارج آمده بودند و با انقلاب بيگانه نبودند، ولي در كوران آن هم نبودند و سختي‌ها و آلام انقلاب را نچشيده بودند، امّا تمايلاتي نيز در آنها وجود داشت.
ج) تحصيلكرده‌هاي مسلماني كه در دوران انقلاب در كشور بودند و در فراز و نشيب‌هاي انقلاب همگام و همرزم تلقي مي‌شدند.
د) نمايندگاني كه با اطلاعات اسلامي و تحصيلات متوسط صرفاً به دليل خدمات ارزنده و قابل توجهي كه پيش از پيروزي انقلاب و در دوران فترت بعد از پيروزي انقلاب خالصانه انجام داده بودند و دلسوز انقلاب و اسلام بودند به عنوان خبرگان انتخاب شدند.
برخي از عناصر ناخالص و وابسته به كمك شيوة استتار منافقانه و با استفاده از اعتماد خالصانة مردم به خبرگان راه يافته بودند، ولي وجود شخصيت‌هاي بزرگ اسلامي و انقلابي مانند آيت الله حاج شيخ مرتضي حائري يزدي و آيت الله طالقاني و آيت الله بهشتي با كارداني و هشياري ديگر نمايندگان، توطئه‌هاي احتمالي را با شيوه‌هاي منطقي خنثي نمود و حضور عناصر ناخالص و غيرمؤمن و وابسته تنها موجب بحث بيشتر و بررسي عميق‌تر در جهت رسيدن به نتايج مطلوب گرديد. از سوي ديگر پيام تاريخي امام خميني(ره) خطاب به نمايندگان مجلس خبرگان تأثير مخالفين را در تلاش براي تدوين قانون اساسي مصالح ملت كمرنگ‌تر نمود، و بسياري از توطئه‌ها را خنثي و خط اسلامي ـ انقلابي خبرگان را مشخص نمود.
در اين پيام روي مسائل زير تأكيد فراوان شده بود:
الف) انگيزة انقلاب و رمز پيروزي آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر كشور از مركز تا دور افتاده‌ترين نقاط با اهداي خون و فرياد الله اكبر، جمهوري اسلامي را خواستار شدند و به رسميت شناختند.
ب) بنابراين قوانين بايد صد در صد براساس اسلام باشد و اگر يك ماده بر خلاف احكام اسلام باشد، تخلف از آراء اكثريت قريب به اتفاق ملت است و از حدود نمايندگي خبرگان خارج است.
ج) تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام منحصراً در صلاحيت علماي عظام است كه در مجلس حضور دارند و بايد از تخصص‌هاي نمايندگان ديگر در رشته‌هاي حقوق و اداري و سياسي نيز استفاده شود.
د) اگر كساني باشند كه تمايل به مكاتب غربي يا شرقي داشته باشند خود را از مسير انحرافي جدا كنند، زيرا صلاح و سعادت ملت ما در دوري از چنين مكتب‌هائي است كه در محيط خودشان هم عقب زده شده و رو به شكست و زوال است.
اين افراد از تفسير متون اسلامي با آراء خود اجتناب كنند كه معارف بلند‌پايه و عميق اسلامي را بدون توجه به ادلة تعارض و بررسي همه جانبه مدارك فقهي نمي‌توان با استدلالهاي مضحك و تأويل‌هاي سطحي بدست آورد.
ه ) علماي منتخب نبايد در اظهار رأي اسلامي خود از جنجال نويسندگان غربزده بهراسند و سعي كنند تا قانون اساسي، جامع مزايا و خصوصياتي باشد كه در آن حفظ و حمايت حقوق و مصالح تمام قشرهاي ملت دور از تبعيض‌هاي ناروا تأمين شود و پيش‌بيني‌هاي لازم جهت منافع و حقوق نسل‌هاي آينده منظور گردد، و صراحت به نحوي كه مانع از تفسيرهاي غلط و مغرضانه باشد مراعات گردد و بتواند نمونه و راهنمائي براي كليه نهضت‌هاي اسلامي كه با الهام از انقلاب اسلامي ايران در صدد ايجاد حكومت اسلامي برمي‌آيند باشد.[6]
بنابراين اولاً: ورود عناصر ناهماهنگ با خواست انقلابي و اسلامي ملت به مجلس خبرگان قانون اساسي مطابق با خواست امام نبود و اين دسته با استفاده از فرصت‌هايي توانستند به مجلس خبرگان راه پيدا كنند و ثانياً: امام با هوشياري تمام از تأثيرات اين عده در تدوين قانون اساسي پيشگيري كردند تا اهداف اسلامي و انقلابي ملت در اثر تلاش‌هاي اين عده غبارآلود و كمرنگ نگردد و حضور افراد متعهد در ميان جمع پايه گزاران قانون اساسي مانع از تأثير و نفوذ افكار و انديشه هاي انحرافي آنان بر محتواي قانون اساسي گرديد لذا همان گونه كه شاهد هستيم قانون اساسي ما تا حد امكان مطابق با موازين شرع و دين مبين اسلام مي باشد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حقوق اساسي، شيد محمد هاشمي.
2. فقيه سياسي، عميد زنجاني، ج1.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . 17 تير 1357، 13 شعبان 1399.
[2] . 19 تير 1358، 15 شعبان 1399.
[3] . 21 تير 1358، 17 شعبان 1399.
[4] . 21 تير 1358، 17 شعبان 1399.
[5] . 25 تير 1358، 21 شعبان 1399.
[6] . عميد زنجاني، فقه سياسي، ج 1، ص 181، (خلاصه پيام امام به مجلس خبرگان).
در 22 بهمن 1357 با قيام يكپارچه مردم ايران به رهبري امام خميني(ره) انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد و حاكميت رژيم سلطنتي را براي هميشه از اين سرزمين از ميان برداشت. انقلاب اسلامي ايران كه با تكيه بر سه عامل: «مكتب اسلام»، «وحدت و حضور آگاهانه ملت» و «رهبري الهي امام خميني(ره)» به پيروزي رسيد و استبداد داخلي و سلطة خارجي را درهم شكست.
در تاريخ 15 بهمن 1357 دولت موقت به فرمان رهبر انقلاب اسلامي اختيارات قوة مجريه را به دست گرفت. امام خميني(ره) در فرمان خود در تاريخ ششم ربيع‌الاول سال 1399ه.ق، نخست‌وزير دولت موقت را مأمور تشكيل دولت نمود تا ترتيب اداره امور مملكت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومي ملت دربارة تغيير نظام سياسي كشور و تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسي نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت را بدهد.
در اين ميان نغمه‌هاي انحرافي مخالفان انقلاب اسلامي از زبان و قلم گروه‌هاي سياسي آغاز گرديد. آنان با وسايل مختلف مي‌كوشيدند تا از استقرار رسمي نهادهاي سياسي كشور و حاكميت نظام مطلوب و مردمي انقلاب اسلامي جلوگيري كنند، ولي با صدور فرمان رفراندوم، از سوي رهبر انقلاب، ملت ايران با استقبال بي‌سابقه‌اي از انتخابات، در رفراندوم 12 فروردين ماه 1358 شركت نمودند و با پشتوانه و تأييد نود و هشت و دو دهم درصد كل آراء ملت، نظام سياسي كشور، جمهوري اسلامي ايران گرديد.
بعد از استقرار و تصويب نظام جمهوري اسلامي به عنوان رژيم حاكم بر كشور كافي نبود، و لازم بود قانون اساسي كشور كه مبين چارچوب‌هاي اسلامي است تدوين و به تصويب ملت ايران برسد.
لذا حضرت امام(ره) در مراتب متعددي در پيام ها و سخنراني هاي خود در راستاي تأكيد بر تدوين قانون اساسي مطابق خواست ملت سعي در بسيج كشور به سمت تدوين يك قانون اساسي اسلامي داشتند، براي نمونه به تعدادي از اين سخنراني ها اشاره مي نماييم:
1. «الآن شما بايد تمام همتتان را صرف اين معنا بكنيد كه اين مراحلي كه ما داريم، و دارند با آن مخالفت مي‌كنند، اين مراحل را ما طي بكنيم، الان ما احتياج داريم كه قانون اساسيمان را بررسي بكنند و تصويب بكنند يك عده آدم مطلع، خبير، مجلس خبرگان پيدا بشود. بايد همه افكار را متوجه اين بكنيد كه يك اشخاص صحيحي، يك اشخاص مسلماني، يك اشخاص متعهد به اسلام، يك اشخاص معتقد به اينكه اين مكتب است كه مي‌تواند ما را مستقل قرار بدهد، يك همچو اشخاصي را تعيين بكنيد. تا بروند به مجلس و ان شاءالله قانون اساسي را آنها چه بكنند و بعد هم رفراندم گذاشته بشود و اين مرحله را ما طي بكنيم.»[1]
2. «الان شما بايد همه قدرتتان را صرف بكنيد براي اينكه الان قانون اساسي اساس مملكت بايد، درست بشود، اساس مقدم بر اين طور چيزهاست، الان قانون اساسي را بايد درست بكنيد. اشخاص خبره را فكر بكنيد چه اشخاصي بايد انتخاب بكنيد، اشخاص سالم، اشخاصي كه نه شرقي باشند، نه غربي باشند، اعتقاد به جمهوريت اسلامي داشته باشند، ايمان به خدا داشته باشند، اهل علم باشند، امثال ذلك».[2]
3. «الان وقتي است كه ما همه قوايمان را صرف كنيم در اينكه طرح بدهيم، ... اشكالاتي كه راجع به قانون اساسي داريم بكنيم و بدهيم به مجلس سنا كه بعدها خبرگان بيايند و نظر كنند. و بالاتر ازآن، اينكه همه قوا را صرف كنيم در انتخاب اشخاص صحيح، اشخاصي كه غربي نباشند كه بعد ما را بكشانند به طرف غرب، شرقي نباشند كه ما را بكشانند از آن طرف، به صراط مستقيم اسلام باشند و مسلم باشند و متعهد باشند، عالم به اوضاع وقت عالم به اسلام، و عرض مي‌كنم كه امين در كارهايشان، اين طور باشند. يك همچو اشخاصي با همت همه قشرهاي ملت تعيين بشود، تا اينكه اين قانون اساسي بررسي بشود».[3]
4. «الان چيزي كه مطرح است آن چيزي است كه اساس اسلام و اساس مذهب مبتني بر او است. و آن قانون اساسي مملكت است. در قانون اساسي مملكت يك صحبت در اين است كه بايد روي موازين شرعيه باشد. شك ندارد اين. لكن شماها مطالعه كنيد، همين قانوني را كه منتشر شده است، و هر جا كه نظر داريد يا اصحاب نظر، نظر داده‌اند نظرتان را بنويسيد، و به مجلس سنا، كه بناست همه نظرهاي مجتمع بشود آنجا، بدهيد تا انشاء الله بعد آن خبرگاني كه آنجا مي‌روند آنجا انظار را روي هم بريزند و اصلاح كنند. و يك مسئله ديگر كه مهم است قضيه خبرگان است. در قضيه خبرگان اهميت خيلي زياد است، براي اينكه ممكن است كه يك وقتي اگر ماها، شماها، غفلت كنيد يا سستي كنيد يا انظارتان را متوجه به يك مسائل ديگر بكنيد و اشتغال به مطالب ديگر پيدا بكنيد، اشخاصي كه با مسير شما مخالف هستند چند نفري بفرستند در مجلس و موجب زحمت بشوند. از اين جهت، در اين وقت بايد همه توجه به اين دو تا مطلب باشد: يكي تدوين قانون اساسي، يعني نظر در قانون اساسي، كه از شماها هر كس صاحب‌نظر است نظر بدهد. و يكي هم انتخاب اشخاصي كه بايد بشود. اشخاصي كه متدين باشند. اشخاصي كه اهل نظر باشند،شرقي و غربي نباشند، مور اطمينان جامعه باشند.»[4]
5. «اشخاص خبره‌اي كه مي‌خواهيد بفرستيد به ملاحظه و بررسي قانون اساسي، كه اساس را درست كنند، اشخاص با اوصافي كه اسلام باشد، مسلم باشد، معتقد باشد به مذهب، معتقد باشد به طريقه ما، و انحراف راست و چپي نداشته باشد، انحرافات ديگر نداشته باشد، امين باشد، اسلام را بشناسد، اهل اسلام باشد، عالم اسلام باشد. يك همچو اشخاصي را تعيين كنيد و بفرستيد، تا اينكه قانون اساسي شما را مطالعه كنند، و يك قانون اساسي مطابق اسلام بررسي شده و مطابق اسلام عرضه كنند.»[5]
با توجه به آنچه نقل شده معلوم مي‌شود امام بر دو امر در كنار هم تأكيد فراوان داشتند: تدوين قانون اساسي و اسلامي بودن تدوين‌كنندگان قانون اساسي، لذا در تاريخ 12 فروردين، مرداد 1358 براي انتخاب خبرگان جهت تدوين قانون اساسي، انتخابات عمومي در سراسر كشور انجام گرفت و سرانجام مجلس مؤسسان خبره يا خبرگان تحت عنوان «مجلس بررسي نهائي قانون اساسي» در تاريخ 28 مرداد 1358 با عضويت 72 نماينده افتتاح گرديد. در اين انتخابات همة مردم و اكثر گروه‌ها و جريان‌هاي مختلف سياسي كشور شركت نمودند و مجلس خبرگان با تركيبي از:
الف) اسلام‌شناسان و فقها و علماي مورد علاقه و اعتماد مردم كه در جريان انقلاب نقشي داشتند و تخصصشان در زمينة مكتب و مسائل اسلامي بود.
ب) روشنفكران تحصيلكرده در رشته‌هاي مختلف كه در جريان پيروزي انقلاب از خارج آمده بودند و با انقلاب بيگانه نبودند، ولي در كوران آن هم نبودند و سختي‌ها و آلام انقلاب را نچشيده بودند، امّا تمايلاتي نيز در آنها وجود داشت.
ج) تحصيلكرده‌هاي مسلماني كه در دوران انقلاب در كشور بودند و در فراز و نشيب‌هاي انقلاب همگام و همرزم تلقي مي‌شدند.
د) نمايندگاني كه با اطلاعات اسلامي و تحصيلات متوسط صرفاً به دليل خدمات ارزنده و قابل توجهي كه پيش از پيروزي انقلاب و در دوران فترت بعد از پيروزي انقلاب خالصانه انجام داده بودند و دلسوز انقلاب و اسلام بودند به عنوان خبرگان انتخاب شدند.
برخي از عناصر ناخالص و وابسته به كمك شيوة استتار منافقانه و با استفاده از اعتماد خالصانة مردم به خبرگان راه يافته بودند، ولي وجود شخصيت‌هاي بزرگ اسلامي و انقلابي مانند آيت الله حاج شيخ مرتضي حائري يزدي و آيت الله طالقاني و آيت الله بهشتي با كارداني و هشياري ديگر نمايندگان، توطئه‌هاي احتمالي را با شيوه‌هاي منطقي خنثي نمود و حضور عناصر ناخالص و غيرمؤمن و وابسته تنها موجب بحث بيشتر و بررسي عميق‌تر در جهت رسيدن به نتايج مطلوب گرديد. از سوي ديگر پيام تاريخي امام خميني(ره) خطاب به نمايندگان مجلس خبرگان تأثير مخالفين را در تلاش براي تدوين قانون اساسي مصالح ملت كمرنگ‌تر نمود، و بسياري از توطئه‌ها را خنثي و خط اسلامي ـ انقلابي خبرگان را مشخص نمود.
در اين پيام روي مسائل زير تأكيد فراوان شده بود:
الف) انگيزة انقلاب و رمز پيروزي آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر كشور از مركز تا دور افتاده‌ترين نقاط با اهداي خون و فرياد الله اكبر، جمهوري اسلامي را خواستار شدند و به رسميت شناختند.
ب) بنابراين قوانين بايد صد در صد براساس اسلام باشد و اگر يك ماده بر خلاف احكام اسلام باشد، تخلف از آراء اكثريت قريب به اتفاق ملت است و از حدود نمايندگي خبرگان خارج است.
ج) تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام منحصراً در صلاحيت علماي عظام است كه در مجلس حضور دارند و بايد از تخصص‌هاي نمايندگان ديگر در رشته‌هاي حقوق و اداري و سياسي نيز استفاده شود.
د) اگر كساني باشند كه تمايل به مكاتب غربي يا شرقي داشته باشند خود را از مسير انحرافي جدا كنند، زيرا صلاح و سعادت ملت ما در دوري از چنين مكتب‌هائي است كه در محيط خودشان هم عقب زده شده و رو به شكست و زوال است.
اين افراد از تفسير متون اسلامي با آراء خود اجتناب كنند كه معارف بلند‌پايه و عميق اسلامي را بدون توجه به ادلة تعارض و بررسي همه جانبه مدارك فقهي نمي‌توان با استدلالهاي مضحك و تأويل‌هاي سطحي بدست آورد.
ه ) علماي منتخب نبايد در اظهار رأي اسلامي خود از جنجال نويسندگان غربزده بهراسند و سعي كنند تا قانون اساسي، جامع مزايا و خصوصياتي باشد كه در آن حفظ و حمايت حقوق و مصالح تمام قشرهاي ملت دور از تبعيض‌هاي ناروا تأمين شود و پيش‌بيني‌هاي لازم جهت منافع و حقوق نسل‌هاي آينده منظور گردد، و صراحت به نحوي كه مانع از تفسيرهاي غلط و مغرضانه باشد مراعات گردد و بتواند نمونه و راهنمائي براي كليه نهضت‌هاي اسلامي كه با الهام از انقلاب اسلامي ايران در صدد ايجاد حكومت اسلامي برمي‌آيند باشد.[6]
بنابراين اولاً: ورود عناصر ناهماهنگ با خواست انقلابي و اسلامي ملت به مجلس خبرگان قانون اساسي مطابق با خواست امام نبود و اين دسته با استفاده از فرصت‌هايي توانستند به مجلس خبرگان راه پيدا كنند و ثانياً: امام با هوشياري تمام از تأثيرات اين عده در تدوين قانون اساسي پيشگيري كردند تا اهداف اسلامي و انقلابي ملت در اثر تلاش‌هاي اين عده غبارآلود و كمرنگ نگردد و حضور افراد متعهد در ميان جمع پايه گزاران قانون اساسي مانع از تأثير و نفوذ افكار و انديشه هاي انحرافي آنان بر محتواي قانون اساسي گرديد لذا همان گونه كه شاهد هستيم قانون اساسي ما تا حد امكان مطابق با موازين شرع و دين مبين اسلام مي باشد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حقوق اساسي، شيد محمد هاشمي.
2. فقيه سياسي، عميد زنجاني، ج1.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . 17 تير 1357، 13 شعبان 1399.
[2] . 19 تير 1358، 15 شعبان 1399.
[3] . 21 تير 1358، 17 شعبان 1399.
[4] . 21 تير 1358، 17 شعبان 1399.
[5] . 25 تير 1358، 21 شعبان 1399.
[6] . عميد زنجاني، فقه سياسي، ج 1، ص 181، (خلاصه پيام امام به مجلس خبرگان).
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}