پرسش :
آيا ولايت فقيه به معناي حكومت توتاليتر و ضد مردمي نيست؟
شرح پرسش :
پاسخ :
اگر واژه‌هاي «ولايت فقيه» و «توتاليتر» را مورد توجّه قرار دهيم آن‌گاه اذعان خواهيم كرد كه نه تنها ولايت فقيه به حاكم توتاليتر تفسير نخواهد شد كه برعكس دقيقاً در راستاي مصالح عاليه مردم و در جهت حفظ منافع عموم نيز قرار خواهد گرفت. در فرهنگ سياسي توتاليتر به معناي كل‌گرا و يكه‌تاز و توتاليتاريسم به مفهوم حكومتي است كه مي‌خواهد همه جنبه‌هاي حكومت را در اختيار خويش قرار دهد.[1] دائرة المعارف بين‌المللي علوم اجتماعي بعضي از ويژگي‌هاي حكومت توتاليتر را عبارت مي‌داند از غير قابل پيش‌بيني بودن، تفسير دل‌بخواهي داشتن از ايدئولوژي رسمي، كاربرد گستردة خشونت سازمان‌يافته و اعمال زور براي به زير سلطه درآوردن مردم.[2] هدف رهبر توتاليتر سركوبي هرگونه نهادي در برابر خود است و لذا هيچ‌گاه خود را مقيد به نهاد قانون نمي‌داند يعني اساس نظام توتاليتر بر بي‌قانوني است.[3] در مقابل واژه ولايت كه به معناي به هم پيوستگي و اتصال براي نيل به هدفي واحد مي‌باشد،[4] در نقطة مقابل توتاليتر قرار مي‌گيرد زيرا در واقع حاكم اصلي در نظام اسلامي خدا و قانون الهي است[5] نه شخص فقيه. وليّ فقيه تنها مجريِ احكام الهي است. خداوند خطاب به پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ مي‌فرمايد: «لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ»[6] «تو مبعوث شده‌اي تا در بين مردم حكومت كني ولي نه به ميل خود بلكه آن طوري كه خدا مي‌خواهد. وظيفة وليّ‌فقيه تحكيم و تقويت جامعه اسلامي است و به چيزي جز تأمين منافع و مصالح مردمي (نه شخصي) در چارچوب قانون الهي نمي‌انديشد چيزي كه تجربه تاريخ آن را ثابت كرده است. وقايعي چون ماجراي تنباكو و فتواي ميرزاي شيرازي جريان انقلاب اسلامي و قطع شرّ اجانب از كشور و موارد بسيار ديگر در همين دهه‌هاي اخير شاهد بر اين مدعاست.
شايد سوال شود كه، درست است تاكنون چنين بوده ولي از كجا معلوم كه اين وضع در آينده هم ادامه يابد يعني چه تضميني وجود دارد كه ولي فقيه به يك حاكم مستبد و توتاليتر تبديل نشود؟ در جواب گفته مي شود چنين فرضي در اين مسئله محال است زيرا ولايت فقيه تا زماني است كه به اين نقطه و مرز استبداد نرسيده باشد و الاّ مشروعيت و ولايت او خود بخود ساقط خواهد شد چون از جمله شرائط وليّ‌فقيه، فقاهت، عدالت و داشتن مديريت لازم است. اساس فقاهت و عدالت در تضاد با استبداد است. اقتضاء فقاهت اين است كه فقيه اسلام‌شناس بوده و كشور را براساس احكام الهي اداره كند نه براساس آراء غير خدائي (خواه رأي خود يا ديگران) عدالت سبب مي‌شود تا وي خواسته‌هاي نفساني خود را در ادارة نظام اسلامي دخالت ندهد و در پي جاه‌طلبي و دنياگرائي نرود. در نظام اسلامي فقيه برخلاف يك حاكم توتاليتر، تافته‌اي جدا بافته نيست كه فوق دين و قانون الهي باشد بلكه او تنها كارشناس دين است و هرچه را كه از مكتب وحي درك مي‌كند به جامعه اسلامي دستور مي‌دهد و خود نيز مكلّف است به آن عمل كند و هرگاه حاكم اسلامي فاقد اين ويژگي‌ها شود ولايت او ساقط مي‌شود.[7] حضرت امام (ره) در سال 1358 ضمن ردّ شبهة خودكامه شدن حكومت با توجّه به اصل ولايت فقيه و در پاسخ به كساني كه طرح اين اصل قانون اساسي زمينه‌ساز انحصاري كردن حكومت و استبداد مي‌دانستند فرمودند: «ولايت فقيه چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده است... شما از ولايت فقيه نترسيد، فقيه به مردم زورگوئي نمي‌كند، اگر فقيهي بخواهد زورگوئي كند ديگر ولايت نخواهد داشت... كار ولي‌ّّفقيه نظارت بر دستگاه‌ها و امور است...»[8] علاوه بر اين‌ها طرق قانونيِ مختلفي هم براي جلوگيري از استبداد در قانون اساسيِ نظام اسلامي پيش‌بيني شده است. كار مجلس خبرگان كه آحاد آن توسط مردم انتخاب مي‌شوند ناظر به وظايف رهبر است.[9] به راستي اگر منصفانه قضاوت كنيم به راحتي مي‌توانيم آثار حاكميت ملي، آزادي و مردم‌سالاري ديني را چه در انتخاب و چه در عزل رهبر و وليّ‌فقيه در نظام اسلامي مشاهده كنيم. قانون اساسي شرائط سخت و سنگيني براي مقام فقاهت در نظر گرفته كه در صورت سلب آنها، وي را از جايگاه ولايت ساقط نمايد.[10] به اين ترتيب هرگز نبايد تصوّر كرد كه ولايت مطلقه فقيه به معناي ولايت بي‌قيد و شرط بدون ضابطة فقيه است كه بخواهد بدون در نظر گرفتن معيار‌هاي مكتب اسلام و مصلحت عمومي كاري انجام دهد اعمال و رفتار ولي فقيه برخلاف حاكم توتاليتر كه قابل پيش‌بيني نمي‌باشد، دقيقاً در چارچوب قوانين ومقررات الهي است. او هرگز نمي‌تواند حكمي دل‌بخواهانه و از روي هوي و هوس صادر كند وليّ‌فقيه در جامعه اسلامي برخلاف حاكم توتاليتر قدرت و مشروعيتش را از خدا و رسول مي‌گيرد نه اين‌كه به سانِ يك حاكم توتاليتر، با زورگوئي وخودكامگي به قدرت رسيده باشد و يا بخواهد با خشونت و اعمال زور، تحكم و تسلّط خود را بر مردم حفظ نمايد. و اساساً چگونه مي‌توان وليّ‌فقيه را با حاكم توتاليتر يكي دانست در حالي كه اصولاً دين اسلام سدّي در برابر استبداد و خودكامگي است امّا ويژگي حاكم توتاليتر اين است كه او هيچ مركز مقاومتي را در برابر خود برنمي‌تابد و لذا حكومت‌هاي توتاليتري در طول تاريخ نظير فاشيسم در ايتاليا و نازيسم در آلمان، سعي در تضعيف يا براندازيِ مذهب داشته‌اند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، 1378.
2. نادر قمي، محمد مهدي، نگاهي به نظريه ولايت فقيه، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام، چاپ دوم، 1378.
3. كواكبيان، مصطفي، دموكراسي در نظام ولايت فقيه، سازمان تبليغات، چاپ اول، 1370.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . توتاليتاريسم و سلطه‌گرائي، انتشارات پژوهشگاه علوم اسلامي، توس، 1358، ص 10ـ9.
[2] . همان. ص 30ـ12.
[3] . همان، ص 40.
[4] . آيت‌الله خامنه‌اي، ولايت، دفتر حزب مركزي جمهوري اسلامي، 1360، ص 15.
[5] . قانون اساسي، اصل 54.
[6] . نساء/105.
[7] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسراء. 1378، ص 482ـ480.
[8] . صحيفه نور، ج 10، ص 27 تا 29.
[9] . رجوع شود به اصول 109، 111 و 142 قانون اساسي.
[10] . همان، اصل 111.
اگر واژه‌هاي «ولايت فقيه» و «توتاليتر» را مورد توجّه قرار دهيم آن‌گاه اذعان خواهيم كرد كه نه تنها ولايت فقيه به حاكم توتاليتر تفسير نخواهد شد كه برعكس دقيقاً در راستاي مصالح عاليه مردم و در جهت حفظ منافع عموم نيز قرار خواهد گرفت. در فرهنگ سياسي توتاليتر به معناي كل‌گرا و يكه‌تاز و توتاليتاريسم به مفهوم حكومتي است كه مي‌خواهد همه جنبه‌هاي حكومت را در اختيار خويش قرار دهد.[1] دائرة المعارف بين‌المللي علوم اجتماعي بعضي از ويژگي‌هاي حكومت توتاليتر را عبارت مي‌داند از غير قابل پيش‌بيني بودن، تفسير دل‌بخواهي داشتن از ايدئولوژي رسمي، كاربرد گستردة خشونت سازمان‌يافته و اعمال زور براي به زير سلطه درآوردن مردم.[2] هدف رهبر توتاليتر سركوبي هرگونه نهادي در برابر خود است و لذا هيچ‌گاه خود را مقيد به نهاد قانون نمي‌داند يعني اساس نظام توتاليتر بر بي‌قانوني است.[3] در مقابل واژه ولايت كه به معناي به هم پيوستگي و اتصال براي نيل به هدفي واحد مي‌باشد،[4] در نقطة مقابل توتاليتر قرار مي‌گيرد زيرا در واقع حاكم اصلي در نظام اسلامي خدا و قانون الهي است[5] نه شخص فقيه. وليّ فقيه تنها مجريِ احكام الهي است. خداوند خطاب به پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ مي‌فرمايد: «لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ»[6] «تو مبعوث شده‌اي تا در بين مردم حكومت كني ولي نه به ميل خود بلكه آن طوري كه خدا مي‌خواهد. وظيفة وليّ‌فقيه تحكيم و تقويت جامعه اسلامي است و به چيزي جز تأمين منافع و مصالح مردمي (نه شخصي) در چارچوب قانون الهي نمي‌انديشد چيزي كه تجربه تاريخ آن را ثابت كرده است. وقايعي چون ماجراي تنباكو و فتواي ميرزاي شيرازي جريان انقلاب اسلامي و قطع شرّ اجانب از كشور و موارد بسيار ديگر در همين دهه‌هاي اخير شاهد بر اين مدعاست.
شايد سوال شود كه، درست است تاكنون چنين بوده ولي از كجا معلوم كه اين وضع در آينده هم ادامه يابد يعني چه تضميني وجود دارد كه ولي فقيه به يك حاكم مستبد و توتاليتر تبديل نشود؟ در جواب گفته مي شود چنين فرضي در اين مسئله محال است زيرا ولايت فقيه تا زماني است كه به اين نقطه و مرز استبداد نرسيده باشد و الاّ مشروعيت و ولايت او خود بخود ساقط خواهد شد چون از جمله شرائط وليّ‌فقيه، فقاهت، عدالت و داشتن مديريت لازم است. اساس فقاهت و عدالت در تضاد با استبداد است. اقتضاء فقاهت اين است كه فقيه اسلام‌شناس بوده و كشور را براساس احكام الهي اداره كند نه براساس آراء غير خدائي (خواه رأي خود يا ديگران) عدالت سبب مي‌شود تا وي خواسته‌هاي نفساني خود را در ادارة نظام اسلامي دخالت ندهد و در پي جاه‌طلبي و دنياگرائي نرود. در نظام اسلامي فقيه برخلاف يك حاكم توتاليتر، تافته‌اي جدا بافته نيست كه فوق دين و قانون الهي باشد بلكه او تنها كارشناس دين است و هرچه را كه از مكتب وحي درك مي‌كند به جامعه اسلامي دستور مي‌دهد و خود نيز مكلّف است به آن عمل كند و هرگاه حاكم اسلامي فاقد اين ويژگي‌ها شود ولايت او ساقط مي‌شود.[7] حضرت امام (ره) در سال 1358 ضمن ردّ شبهة خودكامه شدن حكومت با توجّه به اصل ولايت فقيه و در پاسخ به كساني كه طرح اين اصل قانون اساسي زمينه‌ساز انحصاري كردن حكومت و استبداد مي‌دانستند فرمودند: «ولايت فقيه چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده است... شما از ولايت فقيه نترسيد، فقيه به مردم زورگوئي نمي‌كند، اگر فقيهي بخواهد زورگوئي كند ديگر ولايت نخواهد داشت... كار ولي‌ّّفقيه نظارت بر دستگاه‌ها و امور است...»[8] علاوه بر اين‌ها طرق قانونيِ مختلفي هم براي جلوگيري از استبداد در قانون اساسيِ نظام اسلامي پيش‌بيني شده است. كار مجلس خبرگان كه آحاد آن توسط مردم انتخاب مي‌شوند ناظر به وظايف رهبر است.[9] به راستي اگر منصفانه قضاوت كنيم به راحتي مي‌توانيم آثار حاكميت ملي، آزادي و مردم‌سالاري ديني را چه در انتخاب و چه در عزل رهبر و وليّ‌فقيه در نظام اسلامي مشاهده كنيم. قانون اساسي شرائط سخت و سنگيني براي مقام فقاهت در نظر گرفته كه در صورت سلب آنها، وي را از جايگاه ولايت ساقط نمايد.[10] به اين ترتيب هرگز نبايد تصوّر كرد كه ولايت مطلقه فقيه به معناي ولايت بي‌قيد و شرط بدون ضابطة فقيه است كه بخواهد بدون در نظر گرفتن معيار‌هاي مكتب اسلام و مصلحت عمومي كاري انجام دهد اعمال و رفتار ولي فقيه برخلاف حاكم توتاليتر كه قابل پيش‌بيني نمي‌باشد، دقيقاً در چارچوب قوانين ومقررات الهي است. او هرگز نمي‌تواند حكمي دل‌بخواهانه و از روي هوي و هوس صادر كند وليّ‌فقيه در جامعه اسلامي برخلاف حاكم توتاليتر قدرت و مشروعيتش را از خدا و رسول مي‌گيرد نه اين‌كه به سانِ يك حاكم توتاليتر، با زورگوئي وخودكامگي به قدرت رسيده باشد و يا بخواهد با خشونت و اعمال زور، تحكم و تسلّط خود را بر مردم حفظ نمايد. و اساساً چگونه مي‌توان وليّ‌فقيه را با حاكم توتاليتر يكي دانست در حالي كه اصولاً دين اسلام سدّي در برابر استبداد و خودكامگي است امّا ويژگي حاكم توتاليتر اين است كه او هيچ مركز مقاومتي را در برابر خود برنمي‌تابد و لذا حكومت‌هاي توتاليتري در طول تاريخ نظير فاشيسم در ايتاليا و نازيسم در آلمان، سعي در تضعيف يا براندازيِ مذهب داشته‌اند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، 1378.
2. نادر قمي، محمد مهدي، نگاهي به نظريه ولايت فقيه، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام، چاپ دوم، 1378.
3. كواكبيان، مصطفي، دموكراسي در نظام ولايت فقيه، سازمان تبليغات، چاپ اول، 1370.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . توتاليتاريسم و سلطه‌گرائي، انتشارات پژوهشگاه علوم اسلامي، توس، 1358، ص 10ـ9.
[2] . همان. ص 30ـ12.
[3] . همان، ص 40.
[4] . آيت‌الله خامنه‌اي، ولايت، دفتر حزب مركزي جمهوري اسلامي، 1360، ص 15.
[5] . قانون اساسي، اصل 54.
[6] . نساء/105.
[7] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسراء. 1378، ص 482ـ480.
[8] . صحيفه نور، ج 10، ص 27 تا 29.
[9] . رجوع شود به اصول 109، 111 و 142 قانون اساسي.
[10] . همان، اصل 111.
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}