پرسش :
پيشينه ي نظريّه ي ولايت فقيه به چه زماني بر مي گردد؟
شرح پرسش :
پاسخ :
مبحث نظريه ولايت فقيه به دوراني بر مي گردد كه فقه شيعه از حالت پراكندگي به صورت دسته بندي شده درآمد و احكام مربوط به هر بابي در جاي مناسب خودش قرار گرفت. بيش از يازده قرن است كه فقه اماميه به صورت تبويب و منسجم درآمده است. مسأله ي ولايت فقيه اگرچه يك مسئله ي كلامي است ولي جنبه ي فقهي آن موجب گرديده تا فقهاء از روز اول در ابواب مختلف فقهي از آن بحث كنند و موضوع ولايت فقيه را در مسايلي از قبيل: جهاد، تقسيم غنائم، خمس، اخذ و توزيع زكات، سرپرستي اطفال، اموال محجور وشخص غائب، در باب امر به معروف و نهي از منكر، حدود، قصاص، تعزيرات و مطلق اجراي احكام انتظامي اسلامي مورد بحث قرار دهند.[1]
در طول تاريخ فقاهت شيعه پيوسته اين مسئله مورد بحث و دقت نظريه فقهاء بوده است و اصل پذيرش ولايت در ميان فقهاء جاي هيچ گونه سخني نبوده و همگي آن را پذيرفته اند و اخيراً اين مساله از اين جهت مورد ترديد قرار گرفته كه آيا ثبوت ولايت از راه امور حسبيه و يك تكليف شرعي است، يا آن كه يك منصب الهي است و به عنوان نيابت از مقام ولايت كبري مي باشد.[2]
همچنين در طول يازده قرن گذشته (يعني از قرن چهارم يا پنجم هجري قمري) همة فقهاء يك سخن را گفته اند و ولايت فقيه را به معناي مسؤوليت و سرپرستي امور مربوطه دانسته اند كه بر حسب موارد اين مسؤوليّت و سرپرستي تفاوت مي كند، البته بحث ولايت فقيه به عنوان يك بحث جامع در كتب فقهي قدماء ديده نمي شود كه دليل آن هم مي بايست در شرايط سياسي و اجتماعي حاكم بر تاريخ گذشته ممالك اسلامي و سلطه ي حكومت هاي جائر و زورگو عدم امكان طرح چنين مباحثي از لحاظ مهيا نبودن شرايط حاكميتِ فقهاء جستجو كرد.[3] علاوه اين كه با وجود اختلاف نظر و تشتّت آراء فقهاء، در اثبات نوعي ولايت براي فقيه جامع الشرايط اجمالاً اتفاق نظر دارند و اخيراً در همين رابطه آراء فقهاء در باب و دامنه ي اختيار آن در زمان غيبت در ضمن كتاب هايي گردآوري شده است.[4]
با اين مقدمه، به ديدگاه فقيهان بزرگ شيعه از قرن چهارم تا الآن مي پردازيم:
1) شيخ الفقهاء و المتكلّمين ابوعبدالله مفيد در قرن چهارم و پنجم (متوفاي سال 413 هـ. ق) در كتاب فقهي معروف خود به نام المقنعه در باب امر به معروف ونهي از منكر مي گويد: اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام را كه وظيفه ي سلطان اسلام است در عصر حضور به دست امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ و نايبان خاصّ آنان اجرا مي گردد و در عصر غيبت به فقهاء شيعه واگذار كرده اند. تا در صورت امكان مسئوليت اجرايي آن را عهده دار باشند.[5]
2) شيخ الطائفه ابو جعفر طوسي (متوفاي سال 460 هـ. ق) در كتاب النهاية باب جهاد مي گويد: اجراي حدود و احكام انتظامي اسلامي براي هيچ كس روا نباشد جز سلطان وقت كه از جانب خداوند عزّوجّل معرفي شده يا كسي كه از جانب او منصوب گرديده باشد.[6]
3) فقيه نامي حمزة بن عبدالعزيز معروف به سلّار ديلمي (متوفاي سال 469 هـ ق) مي گويد: بر پا كردن و اجراي احكام در بين مردم به فقهاء واگذار شده مادامي كه از حق تجاوز نكنند.[7]
4) ابن ادريس حلّي (متوفاي سال 598 هـ .ق) در زمان خودش بهترين نظر را در مورد نيابت عام فقهاء ارائه كرد. او مراجعه شيعيان به متصدّيان عرفي را غير مجاز شمرده و مي گويد: شيعه نيز موظف است به فقيه مراجعه كند و حقوق اموال خويش مانند خمس و زكات را به او تحويل دهد و حتي خود را براي اجراي احكام حدود در اختيار وي بگذارد. حلال نيست از حكم او عدول كند زيرا هر كس از حكم او عدول نمايد در حقيقت از حكم خدا سرپيچي كرده است و تحاكم نزد طاغوت برده است.[8]
5) علامه ابن المطّهر حلّي -(متوفاي سال 771 هـ. ق) در قواعد الاحكام در باب جهاد مي گويد: اجراي احكام در بين مردم در دوران غيبت وظيفه فقها است تا در صورت امنيت از خطر دشمن حكم نموده و فتوي دهند.[9]
6) محقق كركي معروف به محقق ثاني (متوفاي 940 هـ .ق) در شرح قواعد علامه سخن او راپذيرفته و همچنين در رساله اي كه در صلاة الجمعه تأليف نموده به اين أمر تأكيد نموده و مي گويد: فقيهان شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع الشرايط كه از آن به «مجتهد» تعبير مي شود از سوي امامان معصوم - عليهم السلام- در همه اموري كه نيابت در آن دخالت دارد نايب است پس دادخواهي در نزد او و اطاعت از احكام او واجب است.[10]
7) ملا احمد نراقي (متوفاي سال 1245 هـ. ق) نيز معتقد است: فقيه بر دو امر ولايت دارد 1 ـ بر آنچه كه پيامبر-صلي الله عليه و آله- و امام-عليه السلام- ولايت دارند مگر آنكه مواردي به نص، اجماع و... از حوزه ولايت فقيه خارج شود. 2 ـ هر عملي كه به دين و دنياي مردم مربوط باشد و ناگزير بايد انجام گيرد چه عقلاً وچه عادتاً....[11]
8) مولي احمد مقدس اردبيلي (متوفاي سال 993 هـ. ق): در استحباب پرداخت زكات به فقيه مي نويسد: فقيه به محل مصرف (زكات) داناتر است و گروه هاي گوناگون مردم در نزد او جمع هستند شخص سزاوار و محتاج اصلي را بهتر مي شناسد فقيه خليفه امام معصوم -عليه السلام- است پس آنچه به او مي رسد به امام معصوم رسيده است.[12]
9) شيخ محمد حسن نجفي معروف به صاحب جواهر (متوفاي سال 1266 هـ. ق): پس از نقل اتفاق آراي فقهاء بر ثبوت ولايت و نيابت عامه فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت مي گويد: اگر ولايت عامه نباشد بسياري از امور متعلق به شيعيان تعطيل مي شود از اين مطلب ولايت فقيه از مسلمات ضروريات و بديهيات مي باشد نظر من اين است كه خداوند اطاعت از فقيه را به عنوان «اولي الامر» بر ما واجب كرده است و دليل آن اطلاق ادله حكومت فقيه به ويژه روايت صاحب الامر (عج) است.[13] صاحب جواهر آنقدر مسئله ولايت فقيه بر وفق مباني فقهي را روشن مي بيند كه مي فرمايد: از چيزهاي عجيب و غريب وسوسه بعضي ها است درباره ولايت فقيه، گويا اصلا چيزي از مزه و طعم فقه را نچشيدند و از حرف و كارشان هيچ چيزي نفهميده اند.[14]
از همين رو است كه فقهاء متأخر از صاحب جواهر نيز بر وفق همين مبنا متفّق القول، ولايت فقيه را به معناي ضرورت عهده داري مسؤوليت در شؤون عامّه پذيرفته اند و معتقد شده اند نبايد مسائل مربوط به تنظيم هيأت اجتماعي به تعطيلي كشانده شود.[15]
10) مرحوم شيخ مرتضي انصاري (متوفاي سال 1281 هـ. ق) در كتاب القضا مي فرمايد: حكم فقيه جامع الشرايط در تمامي فروع احكام شرعي و موضوعات آن حجت و نافذ است زيرا مقصود از لفظ حاكم كه در روايات آمده نفوذ حكم او را در تمامي شؤون و تمامي زمينه ها است و مخصوص مسائل قضائي نيست...[16] اگر چه ايشان محدوده ي ولايت را مطلق نمي داند اما تصريح مي كند كه ولايت فقيه از فتاواي مشهور فقهاي شيعه است و فقيه نايب امام است.[17]
11) حاج آقا رضا همداني (متوفاي 1322 هـ .ق) مي فرمايد: در هر حال نيابت فقيه جامع الشرايط از سوي امام عصر(عج) در چنين اموري واضح است و با تتبع در سخنان فقهاء شيعه تأييد مي شود.[18]
12) آيت الله بروجردي (متوفاي 1382 هـ ق):
اين مطلب كه فقيه عادل براي انجام چنين كارهاي مهمّي كه عموم مردم به آن مبتلاء هستند منصوب شده است...[19]
13) مرحوم آيت اللّه خوئي: ايشان از راه امور حسبيه و باعنوان تكليف شرعي حق عهده داري اين مسؤوليت را براي فقيه ثابت مي كند.[20]
14) حضرت امام خميني(رض) نخستين فقيه جامع الشرائطي است كه حكومت منسجم و با ثبات اسلامي را تحقق بخشيد. ايشان بر اين باور بودند كه فقيه داراي ولايت مطلقه مي باشد به اين معنا كه تمام اختيارات و مسئووليتهايي را كه امام معصوم- عليه السلام- به عهده دارد در زمان غيبت از آن فقيه جامعه الشرايط است مگر آنچه را كه دليل خاصي اقامه شود كه در اختيار و مسئوليت امام معصوم- عليه السلام- است لذا مي فرمايند: از آنچه بيان شده نتيجه مي گيريم كه فقهاء از طرف ائمه طهار - عليهم السلام- در همه اموري كه ائمه - عليهم السلام- در آن داراي ولايت هستند ولايت دارند و براي خارج كردن يك مورد از تحت اين قاعده عمومي مي بايد به اختصاص آن مطلب به امام معصوم- عليه السلام- دست يافت. همه اختيارات پيامبر - صلي الله عليه و آله- و امام - عليه السلام- در حكومت و سلطنت براي فقيه ثابت است.[21]
بنابراين تمامي فقهاء شيعه در ابواب مختلف فقهي تأكيد دارند كه احكام اسلام در بين مردم قابل تعطيل شدن نيست و در همه زمانها بايد اجرا شود و در دوران عصر غيبب هم به عهده فقهاء جامع الشرايط است آن هم در صورت امكان و توانائي.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پيشينه تاريخي ولايت فقيه، احمد جهان بزرگي، كانون انديشه جوان.
2. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، آيت الله جوادي آملي، نشر اسرا.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. امام خميني و حكومت اسلامي (پيشينه و دلايل ولايت فقيه) انتشارات مؤسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ دفتر تبليغات اسلامي، ص 13.
[2]. معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، مؤسسه ي فرهنگي انتشاراتي التمهيد.
[3]. امام خميني و حكومت اسلامي (پيشينه و دلايل ولايت فقيه)، ص 13؛ جهان بزرگي، احمد، پيشينه ي تاريخي ولايت فقيه، انتشارات كانون انديشه ي جوان، ص 6.
[4]. ر. ك. امام خميني و حكومت اسلامي، ص 13.
[5]. المقنعه، ص 810، درآمدي بر انديشه ي سياسي اسلامي، ص 196، مجموعه ي مقالات، انتشارات بين المللي الهُدي.
[6]. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص 300.
[7]. المراسم العلويه ص 263؛ معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، ص 2.
[8]. السرائر، ج 3، ص 537 ـ ناشر الاسلامي ـ قم ـ پيشينه تاريخي ولايت فقيه (جهان بزرگي ص 26 ـ كانون انديشه جوان)
[9]. معرف، محمد هادي، ولايت فقيه، ص 3.
[10]. در آمدي بر انديشه سياسي اسلامي، مجموعه مقالات، ص 197.
[11]. عوائد الايام، ص 187؛ در آمدي بر انديشه سياسي اسلامي، ص 198.
[12]. مقدس اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج 4 ص 205؛ درآمدي بر انديشه سياسي اسلامي، ص 197.
[13]. جواهر الكلام، ج 15 ص 421؛ در آمدي برانديشه سياسي اسلامي، ص 200.
[14]. جواهر الكلام، ج 21، ص 328؛ ولايت فقيه محمد هادي معرفت، ص 4.
[15]. همان، ص 4.
[16]. معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، ص 4.
[17]. مكاسب كتاب قضاء، ص 159 ـ درآمدي بر انديشه سياسي اسلامي، ص 201.
[18]. مصباح الفقيه كتاب الخمس، ص 160، درآمدي بر انديشه سياسي اسلامي، ص 201.
[19]. در آمدي بر انديشه سياسي اسلامي، ص 202.
[20]. معرف، محمد هادي، ولايت فقيه، ص 4.
[21]. كتاب البيع، ج2، ص488؛ در آمدي بر انديشه سياسي اسلامي، ص203.
مبحث نظريه ولايت فقيه به دوراني بر مي گردد كه فقه شيعه از حالت پراكندگي به صورت دسته بندي شده درآمد و احكام مربوط به هر بابي در جاي مناسب خودش قرار گرفت. بيش از يازده قرن است كه فقه اماميه به صورت تبويب و منسجم درآمده است. مسأله ي ولايت فقيه اگرچه يك مسئله ي كلامي است ولي جنبه ي فقهي آن موجب گرديده تا فقهاء از روز اول در ابواب مختلف فقهي از آن بحث كنند و موضوع ولايت فقيه را در مسايلي از قبيل: جهاد، تقسيم غنائم، خمس، اخذ و توزيع زكات، سرپرستي اطفال، اموال محجور وشخص غائب، در باب امر به معروف و نهي از منكر، حدود، قصاص، تعزيرات و مطلق اجراي احكام انتظامي اسلامي مورد بحث قرار دهند.[1]
در طول تاريخ فقاهت شيعه پيوسته اين مسئله مورد بحث و دقت نظريه فقهاء بوده است و اصل پذيرش ولايت در ميان فقهاء جاي هيچ گونه سخني نبوده و همگي آن را پذيرفته اند و اخيراً اين مساله از اين جهت مورد ترديد قرار گرفته كه آيا ثبوت ولايت از راه امور حسبيه و يك تكليف شرعي است، يا آن كه يك منصب الهي است و به عنوان نيابت از مقام ولايت كبري مي باشد.[2]
همچنين در طول يازده قرن گذشته (يعني از قرن چهارم يا پنجم هجري قمري) همة فقهاء يك سخن را گفته اند و ولايت فقيه را به معناي مسؤوليت و سرپرستي امور مربوطه دانسته اند كه بر حسب موارد اين مسؤوليّت و سرپرستي تفاوت مي كند، البته بحث ولايت فقيه به عنوان يك بحث جامع در كتب فقهي قدماء ديده نمي شود كه دليل آن هم مي بايست در شرايط سياسي و اجتماعي حاكم بر تاريخ گذشته ممالك اسلامي و سلطه ي حكومت هاي جائر و زورگو عدم امكان طرح چنين مباحثي از لحاظ مهيا نبودن شرايط حاكميتِ فقهاء جستجو كرد.[3] علاوه اين كه با وجود اختلاف نظر و تشتّت آراء فقهاء، در اثبات نوعي ولايت براي فقيه جامع الشرايط اجمالاً اتفاق نظر دارند و اخيراً در همين رابطه آراء فقهاء در باب و دامنه ي اختيار آن در زمان غيبت در ضمن كتاب هايي گردآوري شده است.[4]
با اين مقدمه، به ديدگاه فقيهان بزرگ شيعه از قرن چهارم تا الآن مي پردازيم:
1) شيخ الفقهاء و المتكلّمين ابوعبدالله مفيد در قرن چهارم و پنجم (متوفاي سال 413 هـ. ق) در كتاب فقهي معروف خود به نام المقنعه در باب امر به معروف ونهي از منكر مي گويد: اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام را كه وظيفه ي سلطان اسلام است در عصر حضور به دست امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ و نايبان خاصّ آنان اجرا مي گردد و در عصر غيبت به فقهاء شيعه واگذار كرده اند. تا در صورت امكان مسئوليت اجرايي آن را عهده دار باشند.[5]
2) شيخ الطائفه ابو جعفر طوسي (متوفاي سال 460 هـ. ق) در كتاب النهاية باب جهاد مي گويد: اجراي حدود و احكام انتظامي اسلامي براي هيچ كس روا نباشد جز سلطان وقت كه از جانب خداوند عزّوجّل معرفي شده يا كسي كه از جانب او منصوب گرديده باشد.[6]
3) فقيه نامي حمزة بن عبدالعزيز معروف به سلّار ديلمي (متوفاي سال 469 هـ ق) مي گويد: بر پا كردن و اجراي احكام در بين مردم به فقهاء واگذار شده مادامي كه از حق تجاوز نكنند.[7]
4) ابن ادريس حلّي (متوفاي سال 598 هـ .ق) در زمان خودش بهترين نظر را در مورد نيابت عام فقهاء ارائه كرد. او مراجعه شيعيان به متصدّيان عرفي را غير مجاز شمرده و مي گويد: شيعه نيز موظف است به فقيه مراجعه كند و حقوق اموال خويش مانند خمس و زكات را به او تحويل دهد و حتي خود را براي اجراي احكام حدود در اختيار وي بگذارد. حلال نيست از حكم او عدول كند زيرا هر كس از حكم او عدول نمايد در حقيقت از حكم خدا سرپيچي كرده است و تحاكم نزد طاغوت برده است.[8]
5) علامه ابن المطّهر حلّي -(متوفاي سال 771 هـ. ق) در قواعد الاحكام در باب جهاد مي گويد: اجراي احكام در بين مردم در دوران غيبت وظيفه فقها است تا در صورت امنيت از خطر دشمن حكم نموده و فتوي دهند.[9]
6) محقق كركي معروف به محقق ثاني (متوفاي 940 هـ .ق) در شرح قواعد علامه سخن او راپذيرفته و همچنين در رساله اي كه در صلاة الجمعه تأليف نموده به اين أمر تأكيد نموده و مي گويد: فقيهان شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع الشرايط كه از آن به «مجتهد» تعبير مي شود از سوي امامان معصوم - عليهم السلام- در همه اموري كه نيابت در آن دخالت دارد نايب است پس دادخواهي در نزد او و اطاعت از احكام او واجب است.[10]
7) ملا احمد نراقي (متوفاي سال 1245 هـ. ق) نيز معتقد است: فقيه بر دو امر ولايت دارد 1 ـ بر آنچه كه پيامبر-صلي الله عليه و آله- و امام-عليه السلام- ولايت دارند مگر آنكه مواردي به نص، اجماع و... از حوزه ولايت فقيه خارج شود. 2 ـ هر عملي كه به دين و دنياي مردم مربوط باشد و ناگزير بايد انجام گيرد چه عقلاً وچه عادتاً....[11]
8) مولي احمد مقدس اردبيلي (متوفاي سال 993 هـ. ق): در استحباب پرداخت زكات به فقيه مي نويسد: فقيه به محل مصرف (زكات) داناتر است و گروه هاي گوناگون مردم در نزد او جمع هستند شخص سزاوار و محتاج اصلي را بهتر مي شناسد فقيه خليفه امام معصوم -عليه السلام- است پس آنچه به او مي رسد به امام معصوم رسيده است.[12]
9) شيخ محمد حسن نجفي معروف به صاحب جواهر (متوفاي سال 1266 هـ. ق): پس از نقل اتفاق آراي فقهاء بر ثبوت ولايت و نيابت عامه فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت مي گويد: اگر ولايت عامه نباشد بسياري از امور متعلق به شيعيان تعطيل مي شود از اين مطلب ولايت فقيه از مسلمات ضروريات و بديهيات مي باشد نظر من اين است كه خداوند اطاعت از فقيه را به عنوان «اولي الامر» بر ما واجب كرده است و دليل آن اطلاق ادله حكومت فقيه به ويژه روايت صاحب الامر (عج) است.[13] صاحب جواهر آنقدر مسئله ولايت فقيه بر وفق مباني فقهي را روشن مي بيند كه مي فرمايد: از چيزهاي عجيب و غريب وسوسه بعضي ها است درباره ولايت فقيه، گويا اصلا چيزي از مزه و طعم فقه را نچشيدند و از حرف و كارشان هيچ چيزي نفهميده اند.[14]
از همين رو است كه فقهاء متأخر از صاحب جواهر نيز بر وفق همين مبنا متفّق القول، ولايت فقيه را به معناي ضرورت عهده داري مسؤوليت در شؤون عامّه پذيرفته اند و معتقد شده اند نبايد مسائل مربوط به تنظيم هيأت اجتماعي به تعطيلي كشانده شود.[15]
10) مرحوم شيخ مرتضي انصاري (متوفاي سال 1281 هـ. ق) در كتاب القضا مي فرمايد: حكم فقيه جامع الشرايط در تمامي فروع احكام شرعي و موضوعات آن حجت و نافذ است زيرا مقصود از لفظ حاكم كه در روايات آمده نفوذ حكم او را در تمامي شؤون و تمامي زمينه ها است و مخصوص مسائل قضائي نيست...[16] اگر چه ايشان محدوده ي ولايت را مطلق نمي داند اما تصريح مي كند كه ولايت فقيه از فتاواي مشهور فقهاي شيعه است و فقيه نايب امام است.[17]
11) حاج آقا رضا همداني (متوفاي 1322 هـ .ق) مي فرمايد: در هر حال نيابت فقيه جامع الشرايط از سوي امام عصر(عج) در چنين اموري واضح است و با تتبع در سخنان فقهاء شيعه تأييد مي شود.[18]
12) آيت الله بروجردي (متوفاي 1382 هـ ق):
اين مطلب كه فقيه عادل براي انجام چنين كارهاي مهمّي كه عموم مردم به آن مبتلاء هستند منصوب شده است...[19]
13) مرحوم آيت اللّه خوئي: ايشان از راه امور حسبيه و باعنوان تكليف شرعي حق عهده داري اين مسؤوليت را براي فقيه ثابت مي كند.[20]
14) حضرت امام خميني(رض) نخستين فقيه جامع الشرائطي است كه حكومت منسجم و با ثبات اسلامي را تحقق بخشيد. ايشان بر اين باور بودند كه فقيه داراي ولايت مطلقه مي باشد به اين معنا كه تمام اختيارات و مسئووليتهايي را كه امام معصوم- عليه السلام- به عهده دارد در زمان غيبت از آن فقيه جامعه الشرايط است مگر آنچه را كه دليل خاصي اقامه شود كه در اختيار و مسئوليت امام معصوم- عليه السلام- است لذا مي فرمايند: از آنچه بيان شده نتيجه مي گيريم كه فقهاء از طرف ائمه طهار - عليهم السلام- در همه اموري كه ائمه - عليهم السلام- در آن داراي ولايت هستند ولايت دارند و براي خارج كردن يك مورد از تحت اين قاعده عمومي مي بايد به اختصاص آن مطلب به امام معصوم- عليه السلام- دست يافت. همه اختيارات پيامبر - صلي الله عليه و آله- و امام - عليه السلام- در حكومت و سلطنت براي فقيه ثابت است.[21]
بنابراين تمامي فقهاء شيعه در ابواب مختلف فقهي تأكيد دارند كه احكام اسلام در بين مردم قابل تعطيل شدن نيست و در همه زمانها بايد اجرا شود و در دوران عصر غيبب هم به عهده فقهاء جامع الشرايط است آن هم در صورت امكان و توانائي.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پيشينه تاريخي ولايت فقيه، احمد جهان بزرگي، كانون انديشه جوان.
2. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، آيت الله جوادي آملي، نشر اسرا.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. امام خميني و حكومت اسلامي (پيشينه و دلايل ولايت فقيه) انتشارات مؤسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ دفتر تبليغات اسلامي، ص 13.
[2]. معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، مؤسسه ي فرهنگي انتشاراتي التمهيد.
[3]. امام خميني و حكومت اسلامي (پيشينه و دلايل ولايت فقيه)، ص 13؛ جهان بزرگي، احمد، پيشينه ي تاريخي ولايت فقيه، انتشارات كانون انديشه ي جوان، ص 6.
[4]. ر. ك. امام خميني و حكومت اسلامي، ص 13.
[5]. المقنعه، ص 810، درآمدي بر انديشه ي سياسي اسلامي، ص 196، مجموعه ي مقالات، انتشارات بين المللي الهُدي.
[6]. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص 300.
[7]. المراسم العلويه ص 263؛ معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، ص 2.
[8]. السرائر، ج 3، ص 537 ـ ناشر الاسلامي ـ قم ـ پيشينه تاريخي ولايت فقيه (جهان بزرگي ص 26 ـ كانون انديشه جوان)
[9]. معرف، محمد هادي، ولايت فقيه، ص 3.
[10]. در آمدي بر انديشه سياسي اسلامي، مجموعه مقالات، ص 197.
[11]. عوائد الايام، ص 187؛ در آمدي بر انديشه سياسي اسلامي، ص 198.
[12]. مقدس اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج 4 ص 205؛ درآمدي بر انديشه سياسي اسلامي، ص 197.
[13]. جواهر الكلام، ج 15 ص 421؛ در آمدي برانديشه سياسي اسلامي، ص 200.
[14]. جواهر الكلام، ج 21، ص 328؛ ولايت فقيه محمد هادي معرفت، ص 4.
[15]. همان، ص 4.
[16]. معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، ص 4.
[17]. مكاسب كتاب قضاء، ص 159 ـ درآمدي بر انديشه سياسي اسلامي، ص 201.
[18]. مصباح الفقيه كتاب الخمس، ص 160، درآمدي بر انديشه سياسي اسلامي، ص 201.
[19]. در آمدي بر انديشه سياسي اسلامي، ص 202.
[20]. معرف، محمد هادي، ولايت فقيه، ص 4.
[21]. كتاب البيع، ج2، ص488؛ در آمدي بر انديشه سياسي اسلامي، ص203.
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}