پرسش :

ديدگاه فقهاى شيعه در ولايت مطلقه را بيان نماييد

پاسخ :
1.ولايت مطلقه، اصلى پذيرفته شده نزد فقهاى شيعه:
ولايت مطلقه به مفهومى كه گذشت، پذيرفته فقهاى نام آور شيعه است، به گونه اى كه بسيارى از فقها، در اين باره، ادعاى اجماع كرده اند.
توضيح اين كه: فقهاى شيعه در مواضع متعددى از كتابهاى فقهى خود ولايت مطلقه فقيه را به صراحت پذيرفته، و بسيارى از امور شرعى، حقوقى و سياسى مربوط به شيعه را از اختيارات ولى فقيه دانسته اند، به طورى كه پذيرش مسئله ولايت مطلقه نزد آنان مفروغ عنه و مفروض مى باشد.
براى نمونه، حاج آقا رضا همدانى ـ از فقهاى برجسته شيعه ـ، در اين باره مى گويد:
با دقّت در روايت ـ نامه ـ منقول از امام زمان (عج)1، كه مهم ترين دليل نصب فقها در عصر غيبت است، مى توان دريافت كه امام عصر(عج) فقيهى را كه متمسّك به روايات معصومين(عليهم السلام)است به جانشينى خود برگزيده، شيعيان را در تمام مواردى كه بايد به امام معصوم(عليه السلام) مراجعه نمايند، به چنين فردى ارجاع داده است تا اين كه شيعه او در زمان غيبت، سرگردان نمانند... و اگر كسى در اين روايت دقّت نمايد درمى يابد كه امام ـ عليه السلام ـ با اين نامه خواسته است تا حجّت خود را بر شيعيان خود در زمان غيبت تمام نمايد...; به هر صورت، هيچ اشكالى در اين مسئله نيست كه فقيه جامع الشرائط در زمان غيبت، در اين گونه امور از جانب امام عصر (عج)، نيابت دارد; چنان كه تتبّع در كلمات فقهاى شيعه مؤيّد همين ادّعاست، تا آن جا كه از كلمات فقهاى شيعه چنين استظهار مى شود كه اعتقاد به نيابت فقيه از طرف امام عصر (عج)، در تمام ابواب (و نه فقط باب خمس و زكات و امور مالى) نزد آنان از امور مسلّم و قطعى بوده است; به گونه اى كه بسيارى از آنان عمده ترين دليل خود را براى عام بودن نيابت فقيه (ولايت مطلقه) نسبت به اين گونه امور، اجماع فقهاى شيعه دانسته اند.2
مرحوم "نراقى" ـ از فقهاى نامدار شيعه ـ نيز بر اين عقيده است كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه نزد فقهاى شيعه از مسلّمات بوده است;از اين رو علاوه بر ذكر ادلّه روايى در اين مسئله، ادعاى اجماع كرده است.3
مرحوم "آل بحر العلوم" ـ يكى ديگر از فقهاى بزرگ شيعه ـ درباره ولايت مطلقه فقيه معتقد است: تمام اختيارات حكومتى معصومين(عليهم السلام)، در عصر غيبت، به فقيه جامع الشرائط تفويض شده است4 و سپس، در مقام دفاع از اين نظريه مى گويد:
اگر كسى فتاوى فقهاى شيعه را در موارد متعدد، مورد تتبّع قرار دهد، درمى يابد كه آنان بر اين مسئله اتفاِ نظر دارند كه بايد در اين موارد جهت تعيين تكليف به فقيه مراجعه نمود، با وجود آن كه در اين گونه موارد هيچ دليل خاصى وجود ندارد و اين نيست مگر بدين جهت كه فقهاى شيعه به حكم ضرورت عقلى و نقلى، بر اين باور بوده اند كه فقيه جامع الشرائط داراى ولايت عام (ولايت مطلقه) است; بلكه بدين وسيله بر عموم ولايت استدلال نموده اند و حتى نقل اجماع فقهاى شيعه (در مورد ولايت مطلقه فقيه) از حدّ استفاضة تجاوز نموده است و بحمد الله تعالى، در اين مسئله هيچ ترديد و شبهه اى راه ندارد.5
بر اين اساس، برخى از دانشمندان شيعه معتقدند كه آيه شريفه "النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم" به اين دليل براى پيامبر نسبت به مؤمنان حق اولويت قرار داده كه ايشان ولى امر مسلمين است و نه به دلايل شخصى; از اين رو هر كس كه ولايت امر جامعه اسلامى را بر عهده دارد داراى چنين حقّى است; زيرا چنين شخصى نماينده كامل مصالح اجتماع است و در جهت حفظ مصلحت جامعه، مى تواند فرد را فداى جامعه كند.6
با توجه به اين توضيحات، مى توان دريافت كه اعتقاد به ولايت مطلقه، به مفهومى كه تبيين گرديد، از مبناى فقهى مستحكمى برخوردار است; امّا اين اصل مسلّم و پذيرفته فقهاى نامدار شيعه، در گذر مسائل حاشيه اى و سياسى، مخدوش گرديده است، به گونه اى كه عدم اعتقاد به ولايت مطلقه و حتى ترديد در اصل ولايت فقيه، به فقهايى همچون شيخ انصارى و صاحب جواهر نسبت داده شده است. بدين جهت لازم است تا ديدگاه آنان را درباره اين مسئله بررسى كنيم.
2.شيخ انصارى و مسئله ولايت مطلقه:
منشأ انتساب عدم پذيرش ولايت فقيه به شيخ انصارى، ديدگاهى است كه وى در كتاب "مكاسب" خود مطرح كرده است. او در اين كتاب كه در مقام يك بحث علمى و اجتهادى نگاشته شده است و نه صدور فتوى و ارائه نظريه نهايى در بحث ولايت فقيه، اصل ولايت فقيه را در مواردى كه به اذن امام معصوم(عليه السلام) نياز دارد، پذيرفته اند، ولى ولايت فقيه به معناى استقلالى آن را نپذيرفته اند; يعنى ولايت فقيه را در تصرف هاى استقلالى در اموال و نفوس، مانند ولايت پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمّه(عليهم السلام)ندانسته اند;7 همچنين در "كتاب النكاح"، على رغم پذيرش "ولايت عامه" در موضعى از اين كتاب، در فراز ديگرى، در آن ترديد كرده است.8
امّا با مراجعه به ديگر كتب فقهى شيخ، به وضوح مى توان دريافت كه از ديدگاه او، نه تنها اصل ولايت فقيه، بلكه ولايت مطلقه فقيه را نيز پذيرفته اند. در اين مختصر، به ذكر نمونه هايى از ديدگاه هاى ايشان بسنده مى كنيم:
شيخ انصارى در "كتاب القضاء" كه يكى از علمى ترين كتاب هاى ايشان در باب مسائل حكومتى و حقوقى است ضمن آن كه اثبات مقام قضاء را براى فقيه غير قابل ترديد و بلكه در حدّ ضرورى مذهب شيعه دانسته است برخلاف ديدگاه خود در مكاسب، درباره دلالت رواياتى مانند توقيع معروف حضرت صاحب عصر(عج) بر مسئله ولايت مطلقه فقيه مى گويد:
هيچ اختلافى نيست در اين كه حكم حاكم (فقيه جامع الشرائط) در موضوعات خاص، در صورتى كه محل نزاع و تخاصم باشد، نافذ است. حال مى گوييم: كه چون امام(عليه السلام)رضايت به حكم حاكم را در مخاصمات، از اين جهت واجب دانسته است كه آنان (فقهاى جامع الشرائط) را به طور مطلق بر اين قضايا "حاكم" قرار داده اند; پس اين اطلاِ دلالت دارد كه حكم آنان در موارد دعاوى و درگيرى، از فروع "حكومت مطلقه" و "حجّيت عامه" فقهاست; پس نافذ بودن حكم آنان اختصاص به دعاوى ندارد (بلكه شامل ديگر موارد نيز مى شود).9
چنان كه از كلام ايشان آشكار مى شود، از ديدگاه شيخ، ولايت مطلقه فقيه اصل پذيرفته شده اى است كه براى تعميم و توسعه اختيارات ولى فقيه در مسائل حكومتى، از آن بهره گرفته است.
شيخ انصارى در "كتاب الزكاة"، درباره متولى امر زكات مى گويد:
هرگاه فقيه درخواست زكات نمايد، مقتضاى ادله نيابت عامه فقيه اين است كه اداى زكات به او واجب باشد; زيرا منع از آن، ردّ بر فقيه محسوب مى شود و كسى كه چنين كند ردّ بر خداوند نموده است; زيرا بر اساس روايت مقبوله عمر بن حنظله و توقيع شريف، فقها حجّت و نماينده امام عصر(عج) هستند.10
و در فراز ديگرى از "كتاب الزكاة" مى گويد:
اطلاِ ادله حكومت فقيه، به ويژه روايت نصب فقيه كه از امام عصر ـ روحى له الفداء ـ وارد شده است، فقيه را در زمره اولى الامر قرار داده است كه اطاعت از آنان را خداوند، بر ما واجب نموده است.11
شيخ در "كتاب الخمس" نيز ولايت عامه فقيه (ولايت مطلقه) را به صراحت پذيرفته است;12 همچنين در حاشيه خود بر كتاب "نجات العباد" صاحب جواهر، ولايت عامه را در فرازهاى متعددى پذيرفته است.13
3. صاحب جواهر و ولايت مطلقه:
مرحوم صاحب جواهر در سرتاسر كتاب ارزشمند خود جواهر الكلام، به صراحت نظريه ولايت مطلقه را پذيرفته است، به گونه اى كه براى اهل تحقيق، در انتساب اين ديدگاه به ايشان هيچ ترديدى باقى نمى گذارد. اينك به ذكر نمونه هايى از كلام ايشان، در اين زمينه، بسنده مى كنيم.
در فرازى از كتاب خود آورده است:
نيابت فقها از جانب امام(عليه السلام) در بسيارى از موارد ثابت شده است، به گونه اى كه از ديدگاه فقهاى شيعه، فرقى ميان اختيارات امام نگذاشته اند (يعنى تمام اختيارات امام معصوم(عليه السلام)را براى فقيه ثابت دانسته اند)، حتّى مى توان چنين ادعا نمود كه فقهاى شيعه اين مسئله را مفروغ عنه ـ مسلّم ـ دانسته اند; زيرا كتب آنان پر است از مواردى كه ارجاع به حاكم نموده اند و مقصودشان از حاكم، نايب امام(عليه السلام)در عصر غيبت بوده است... و اگر به "عموم ولايت" ـ ولايت مطلقه ـ معتقد نباشيم، بسيارى از امور مربوط به شيعه معطّل خواهد ماند; پس عجيب است كه برخى در اين مسئله ـ عموم ولايت ـ تشكيك كرده اند و گويا اين عدّه، اساساً طعم فقه شيعه را نچشيده و لحن كلام آنان را درك نكرده و به اسرار آنها پى نبرده اند و نيز در اين كلام معصومين كه فرموده اند: "همانا فقهاى شيعه را بر شما مردم، حاكم، قاضى، حجت، جانشين و امثال آن قرار داديم"، دقت نكرده اند. چرا كه مقصود از اين عبارات آن است كه سامان بخشيدن به بسيارى از امور مربوط به شيعه، در عصر غيبت، بر عهده فقهاست...; خلاصه اين كه مسئله ولايت عامه از جمله مسائل واضحى است كه نياز به ارائه دليل ندارد.14
البته صاحب جواهر، يك دسته از اختيارات را از عموم ولايت فقيه استثناء كرده و آن موردى است كه ائمه معصومين(عليهم السلام) يقين داشتند شيعيان را بدان ابتلاء و احتياج نيست; مانند جهاد ابتدايى كه به افراد نظامى و تسليحات جنگى نياز دارد.15
امّا در فراز ديگرى از اين كتاب، درباره جهاد ابتدايى در عصر غيبت، مى گويد:
اگر در مسئله لزوم اذن امام معصوم(عليه السلام) در وجوب جهاد ابتدايى يا جواز آن، اجماع فقهاى شيعه ثابت نشود، مى توان در لزوم اذن امام معصوم(عليه السلام) خدشه نمود; زيرا در عصر غيبت، "عموم ولايت فقيه" ـ ولايت مطلقه ـ شامل جهاد ابتدايى نيز خواهد شد، علاوه بر اين، ادلّه جهاد نيز عموميت دارد.16
مرحوم صاحب جواهر در مبحث خمس، در ردّ ادعاى كسانى كه اختيارات فقيه را در منصب قضاء و فتوا منحصر مى دانند، مى گويد:
اين ادعاى ضعيفى است و با ديدگاه فقهاى شيعه در ساير ابواب فقهى منافات دارد و حتى مخالف با ضرورى مذهب شيعه است.17
همچنين در فراز ديگرى از كتاب خود در مبحث قضاء، درباره اعتقاد خود به ولايت مطلقه، مى گويد:
از روايات نصب فقيه چنين استظهار مى شود كه مقصود امام(عليه السلام)، نصب عام در تمام امور بوده است، به گونه اى كه تمام اختيارات امام معصوم(عليه السلام) براى فقيه ثابت است.18
نيز در فرازهاى متعددى از كتاب گرانسنگ "جواهر الكلام"، به ولايت مطلقه و عموم ولايت فقيه تصريح نموده است،19 به طورى كه هيچ ترديدى در اعتقاد ايشان به ولايت مطلقه فقيه باقى نمى ماند.
پي نوشت ها:
1. مقصود روايتى است كه نزد فقهاى شيعه از اعتبار خاصى برخوردار بوده، در كتب روايى معتبر آمده است; از جمله: شيخ احمد بن على طبرسى، الاحتجاج، ج 2، نشر مرتضى، 1403 ِ، ص 470 و شيخ طوسى، الغيبة، مؤسسه معارف اسلامى، قم، 1411 ِ، ص 291، و على بن عيسى اربلى، كشف الغمّة، ج 2، مكتبة بنى هاشمى، تبريز، 1381 ِ، ص 531، و امين الاسلام فضل بن حسن طبرسى، اعلام الورى، دارالكتب الاسلامية، ص 452، شيخ صدوِ، كمال الدين ج 2، دارالكتب الاسلامية قم، 1395 ِ، ص 484، و على بن عبد الكريم نيلى نجفى، منتخب الانوار المضيئة، چاپخانه خيام، قم، 1401 ِ، ص 122. و نيز شيخ حرّعاملى، وسائل الشيعه، ج 12، ص 87: "... امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانّهم حجّتى و أنا حجّة الّله." امام عصر(عج) در تعيين تكليف حوادث و رخدادهاى مهم زندگى، شيعيان خود را به تبعيت از راويان و آگاهان به حديث آل محمد (فقها) امر فرموده اند و در عصر غيبت، آنان را حجّت و نماينده از جانب خود معرفى نموده اند. (البته در برخى از كتب روايى مانند وسائل الشيعه كلمه "حديثنا" به صورت جمع (احاديثنا) استعمال شده است.)
2.مصباح الفقيه، ج 3، كتاب الخمس، مكتبة الصدر، ص 160 - 161: "لكن الذى يظهر بالتدبر فى التوقيع المروى عن امام العصر عجل الله فرجه الذى هو عمدة دليل النصب انّما هو اقامة الفقيه المتمسك برواياتهم مقامه بارجاع عوام الشيعه اليه فى كل ما يكون الامام مرجعاً فيه كى لايبقى شيعته متحيّرين فى ازمنة الغيبة... و من تدبّر فى هذا التوقيع الشريف يرى انه عليه السلام قد اراد بهذا التوقيع اتمام الحجّة على شيعته فى زمان غيبته... و كيف كان لاينبغى الاشكال فى نيابة الفقيه الجامع لشرائط الفتوى عن الامام عليه السلام حال الغيبة فى مثل هذه الامور كما يؤيده التتبع فى كلمات الاصحاب حتّى يظهر منها كونها لديهم من الامور المسلّمة فى كل باب حتى أنه جعل غير واحد عمدة المستند لعموم نيابة الفقيه لمثل هذه الاشياء هو الاجماع."
3.ملا احمد نراقى، عوائد الايام، مكتبة بصيرتى، قم، 1408 ِ.، ص 189: "فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع، حيث نصّ به كثير من الاصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلّمات، ما صرح به الاخبار المتقدمة."
4.سيد محمد آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج 3، مكتبة الصادِ، تهران، چاپ چهارم، 1362 ش، ص 233.
5.همان، ص 234: "...يظهر لمن تتّبع فتاوى الفقهاء فى موارد عديدة كما ستعرف فى اتفاقهم على وجوب الرجوع فيها الى الفقيه مع أنه غير منصوص عليها بالخصوص، و ليس الاّ لاستفادتهم عموم الولاية له بضرورة العقل و النقل، بل استدلوا به عليه، بل حكاية الاجماع عليه فوِ حدّ الاستفاضة. و هو واضح بحمد الّله تعالى، لا شكّ فيه و لا شبهه تعتريه و الّله أعلم."
6. شهيد مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، پيشين، ص 189 - 190.
7.شيخ مرتضى انصارى، مكاسب (كتاب البيع)، چاپ دوم، تبريز، ص 153 - 155.
8.شيخ انصارى، كتاب النكاح، لجنة تحقيق تراث الشيخ الاعظم، قم، 1415 ِ، ص 148 و 153.
9.شيخ مرتضى انصارى، كتاب القضاء و الشهادات، دبيرخانه كنگره بزرگ داشت شيخ انصارى، قم، چاپ اول، 1373، ص 49: "و ان شئت تقريب الاستدلال بالتوقيع و بالمقبولة بوجه اوضح فنقول: لانزاع فى نفوذ حكم الحاكم فى الموضوعات الخاصة اذا كانت محلا للتخاصم. فحينئذ نقول: ان تعليل الامام(عليه السلام) وجوب الرضى بحكومته فى الخصومات بجعله حاكماً على الاطلاِ و حجته كذلك، يدلّ على أن حكمه فى الخصومات و الوقائع من فروع حكومته المطلقة و حجيته العامة فلا يختصّ بصورة التخاصم."
10. شيخ انصارى، كتاب الزكاة، دبيرخانه كنگره بزرگ داشت شيخ انصارى، قم، چاپ اول، 1373، ص 356: "لو طلبها الفقيه فمقتضى ادلة النيابة العامة وجوب الدفع لان منعه ردّ عليه و الرّادّ عليه رادّ على الله تعالى كما فى مقبولة عمر بن حنظلة و لقوله(عليه السلام) فى التوقيع الشريف..."
11. همان: "اطلاِ ادلة حكومة (الفقيه) خصوصاً رواية النصب التى وردت عن صاحب الامر - روحى له الفداء - يصيّره من اولى الامر الذين أوجب الله علينا طاعتهم."
12.شيخ انصارى، كتاب الخمس، دبيرخانه كنگره بزرگ داشت شيخ انصارى، چاپ اول، قم، 1373، ص 337.
13.شيخ انصارى، حاشيه بر نجات العباد صاحب جواهر (با حاشيه شيخ انصارى و سيد محمد كاظم يزدى)، چاپ بمبئى، ص 255 - 257.
14. شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 21، پيشين، ص 396 - 397: "...ثبوت النيابة لهم فى كثير من المواضع على وجه يظهر منه عدم الفرِ بين مناصب الامام أجمع بل يمكن دعوى المفروغية منه بين الاصحاب فانّ كتبهم مملوة بالرجوع الى الحاكم المراد به نائب الغيبة فى سائر المواضع... بل لولا عموم الولاية لبقى كثير من الامور المتعلقة بشيعتهم معطلة فمن الغريب وسوسة بعض الناس فى ذلك بل كأنّه ما ذاِ من طعم الفقه شيئاً و لا فَهَم من لحن قولهم و رموزهم امراً و لا تأمّل المراد من قولهم: انى جعلته عليكم حاكماً و قاضياً و حجة و خليفة و نحو ذلك ممّا يظهر منه ارادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم فى كثير من الامور الراجعة اليهم... فالمسألة من الواضحات التى لا تحتاج الى ادلّة."
15.همان، ص 397.
16.همان، ص 363: "لكن ان تمّ الاجماع المزبور و الاّ أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه فى زمن الغيبة الشاملة لذلك المعتضدة بعموم ادلّة الجهاد فترجح على غيرها."
17.همان، ج 16، ص 167: "... اذ احتمال قصر وكالته على خصوص القضاء و الفتوى - كما فى الحدائق - ضعيف جداً مناف لما عليه الاصحاب فى سائر الابواب بل و للمعلوم من ضرورة المذهب."
18.همان، ج 40، ص 18: "و يمكن بناء ذلك - بل لعله الظاهر - على ارادة النصب العام فى كل شىء على وجه يكون له ما للامام(عليه السلام) كما هو مقتضى قوله(عليه السلام): فانى قد جعلته عليكم حاكماً... ضرورة كون المراد منه أنهم حجتى عليكم فى جميع ما أنا فيه حجة الله عليكم الاّ ما خرج."
19.براى نمونه: ر.ك: همان، ج 21، ص 312 و 397، ج 15، ص 422 و ج 16، ص 360.