پرسش :
پيامدهاي حاكميت ديني چيست؟
شرح پرسش :
پاسخ :
در خصوص پاسخ به اين سؤال، قبل از پرداختن به اصل موضوع، توجه به دو نكته ضروري است: نخست آن‌كه ما بايد بين دو مقوله حاكميت دين و حاكميت به اسم دين تمايز قائل شويم، حاكميت ديني به مفهوم واقعي در صورت تحقق و اجراي كامل آن نه تنها هيچ پيامد منفي در پي ندارد بلكه بهترين نوع حاكميت نيز مي‌باشد لكن در طول تاريخ ما شاهد حكومت‌هائي بوده‌ايم كه به نام دين و با سوء استفاده از آن، بر مردم حكومت نموده و ظلمهايي را بر جامعه تحت حكومت خويش اعمال داشته‌اند كه صفحات تاريك تاريخ قرون وسطي با حاكميت كليسا و نيز ظلمهائي كه بني‌اميه و بني عباس در دنياي اسلام به نام دين بر جامعه اعمال مي‌نمودند بهترين گواه اين ادعاست. بر اين اساس، شبهه‌هاي طرح شده بر حاكميت ديني، تنها بر حاكميت با سوء استفاده از نام دين متصور است، نه حاكميت ديني به مفهوم واقعي آن، نكته دوم آن كه منظور ما از حاكميت ديني در اين پاسخ، حاكميت دين اسلام و يا حكومت اسلامي است و نه اديان ديگر.
در خصوص پيامدهاي حاكميت ديني نخست ما به طرح اهداف و پيامدهاي مثبت حكومت اسلامي و سپس به بررسي بعضي شبهات در خصوص پيامدهاي منفي اين حاكميت خواهيم پرداخت.
شهيد مطهري در ضمن بحث حكومت اسلامي با اشاره به خطبه 131 نهج البلاغه، دغدغه اصلي دين اسلام را تأمين سعادت دنيا و آخرت جامعه بشري ذكر مي‌كنند و به دنبال آن 4 هدف اساسي را براي حكومت اسلامي ذكر مي‌نمايند كه در صورت تحقق كامل حكومت اسلامي، نتايج فوق را در جامعه اسلامي شاهد خواهيم بود.[1]
1. بازگشت به اسلام راستين: اصول و ارزشهاي ديني ممكن است بر اثر عدم حاكميت ديني به مرور مورد بي مهري و كم توجهي قرار گرفته و چه بسا اصول آن به فروع و بالعكس تبديل گردند لكن در صورت تحقق صحيح حكومت اسلامي گام نخست زدودن پيرايه‌ها و خرافات از دين و تجلي آموزه‌هاي ناب ديني و سازگار با فطرت انساني اسلامي خواهد بود. از ميان بردن بدعتها و جايگزين ساختن سنّت‌هاي اصيل ديني و اصلاح فكر و انديشه و باورهاي ديني از جمله پيامدهايي است كه در اين خصوص قابل ذكر است.
2. توسعه اقتصادي، اسلامي: بر خلاف گمان بعضي كه تمام همّ و غمّ دين و حكومت ديني را بر نيازهاي معنوي و اخروي بشر خلاصه مي‌كنند، شهيد مطهري توسعه اقتصادي با شاخصه و معيار هاي اسلامي را يكي از اهداف اصيل دين اسلام و پيامد تحقق اين حاكميت مي‌داند.[2]
3. اصلاح روابط اجتماعي: در صورت تحقق كامل و صحيح حكومت اسلامي، ما شاهد اصلاح روابط طبقات مختلف جامعه خواهيم بود، مظلوم با حمايت حكومت اسلامي خواهد توانست حق خود را از ظالم بگيرد و امنيت كامل در جامعه تحقق خواهد يافت، به عقيده شهيد مطهري، پذيرش حكومت از جانب حضرت علي ـ عليه‌السّلام ـ چيزي جز از بين بردن فاصله طبقاتي در جامعه نبود.[3]
4. قانون‌گرائي: پيامد ديگري كه به دنبال تحقق صحيح حكومت اسلامي در جامعه نمود خواهد يافت، احياء مطلق قوانين الهي است. قوانيني كه همه را در برابر خداوند يكسان دانسته و بدون هيچ‌گونه ملاحظه كاري‌هاي سياسي، اجتماعي و قومي، از هر كس و گروه و صاحب منصبي جرم و خلافي صادر شود او را مسؤل دانسته و به پاي محاكمه خواهد كشاند زيرا در حكومت اسلامي همه در برابر قانون مساوي‌اند.
با نگاه به آيات قرآن كريم مي‌توانيم به نتايج ديگري نيز به دنبال استقرار حكومت اسلامي دست يابيم از جمله:
1. استقرار توحيد و خدا پرستي و رهانيدن مردم از بندگي و فرمانبرداري غير خدا.[4]
2. رشد و تعالي علمي، فرهنگي و تربيتي انسانها و رهائي بشر از ظلمت جهل و ناداني.[5]
3. رهانيدن انسانهاي مظلوم و مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و رهائي امت اسلامي از زنجيزهاي اسارت و بندگي.[6]
4. ايجاد جامعه‌اي نمونه و مدينه‌اي فاضله و آرماني از طريق اقامة قسط و عدل اسلامي.[7]
5. اجراء كامل قوانين آسماني اسلام با تمام ابعاد آن.[8]
موارد فوق از جمله نتايجي است كه بدنبال تحقق حاكميت ديني (حكومت اسلامي) تحقق خواهند يافت، و امّا بعضي از مخالفان حاكميت ديني شبهاتي را به عنوان پيامدهاي منفي اين حاكميت مطرح مي‌كنند كه در اينجا به بررسي اهم آن‌ها خواهيم پرداخت:
برخي به عنوان پيامد منفي حاكميت ديني چنين القاء مي‌كنند كه اين حاكميت خطر شرك را در پي خواهد داشت به اين ترتيب كه تلّقي عينيت دين با سياست باعث مي‌شود تا هدف دين بهبود زندگي دنيوي قرار گرفته و اخلاص دين و عبوديت خداوند به فراموشي سپرده شود لكن پاسخي كه برخي بزرگان به اين شبهه مي‌دهند اين است كه منظور از شرك چيزي است كه بدون خداوند و يا در عرض او مطلوب بالذات قرار گيرد، انسان مي‌تواند از معبود خويش حسنة دنيا و آخرت را خواستار شود و اين امر هرگز منتهي به شرك نخواهد شد علاوه بر اين خارج كردن دين از سياست، احتمال افتادن در شرك را تقويت خواهد كرد، زيرا وقتي قانون ديني و الهي در سياست و حكومت حاكميت پيدا نكرد، بايد منتظر حكومت قانون غير الهي بود كه اين امر چيزي جز افتادن در ورطه شرك نخواهد بود.[9]
پيامد منفي ديگري كه بعضي دراين رابطه مطرح مي‌كنند آن است كه بدليل وجود مسائل بي‌شمار و نو ظهور علمي، اجتماعي و ناتواني پاسخ گوئي دين و يا ضعف متصديان و حاكمان ديني در جواب گوئي به آن‌ها، مردم دچار ياس شده و از دين منصرف خواهند شد.
آيت الله جوادي آملي در پاسخ به اين شبهه مي‌فرمايند: دين چيزي جز حكم و ارادة الهي نيست و عقل و نقل به عنوان دو منبع كاشف از حكم و ارادة الهي مي‌باشند و هرگز برهان عقلي و دليل معتبر نقلي از ارائه پاسخ ناتوان نخواهند ماند و امّا متصدي حكومت اگر معصوم باشد بدليل برخورداري از علم الهي و لدنّي، و اگر غير معصوم ولي جامع شرائط رهبري باشد، با استفاده از برهان عقلي و نقلي موارد نياز هر عصر را مي‌تواند استنباط نمايد.[10]
شبهه مهم ديگري كه بعضي طرح مي‌كنند آن است كه حكومت ديني پيامدي جز استبداد را در پي نخواهد داشت، دليل اين عدّه بر اين پايه استوار است كه به دليل انتساب مبناي قدرت در حاكميت ديني به خداوند و قداست فرمان‌هاي حاكمان برگزيدة الهي و عدم جواز تخلف در برابر ايشان، مردم حق رأي و مداخله در سرنوشت خويش را از دست خواهند داد.[11] آنچه در خصوص اين شبهه مي‌توان گفت؛ آن است كه همان‌گونه كه گذشت اگر حكومت ديني به نحو صحيح و كامل تحقق يابد هرگز به استبداد و خودكامگي منتهي نخواهد شد، استبداد در صورتي تحقق مي‌يابد كه با سوء استفاده از نام دين بخواهند بر جامعه حكومت كنند، حضرت علي ـ عليه‌السّلام ـ دين الهي را گاهي اسير در دست اشرار و نااهلاني كه چيزي جز هوا و هوس نفساني و طلب دنيا را جستجو نمي‌كنند مي‌داند.[12]در حكومت اسلامي قانون الهي حاكميت دارد نه شخص حاكم و علاوه بر اين شيوه انتخاب حاكم اسلامي و شرايط معين شده براي او نيز به گونه‌اي است كه زمينة هر نوع خودكامگي و استبداد را در او از ميان خواهد برد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پيرامون جمهوري اسلامي، شهيد مطهري، انتشارات صدرا.
2. پرسش ها و پاسخ ها، مصباح يزدي، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قدردان قراملكي، محمد حسن، حكومت ديني از منظر مرتضي مطهري، موسسه فرهنگي دانش، چاپ اول، 1379، ص 117 ـ 122.
[2] . همان، مطهري، مرتضي، پيرامون جمهوري اسلامي، انتشارات صدرا، ص 81.
[3] . همان، مطهري، مرتضي، همان، ص 91.
[4] . «و لقد بعثنا في كل امة رسولاً ان اعبدو الله و اجتنبو الطاغوت»، نحل/36.
[5] . «هو الذي بعث في الاميين رسولاً منهم يتلوا عليهم اياته و يزكيهم و يعلهم الكتاب و الحكمه و ان كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين» جمعه/2.
[6] . «و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم...» اعراف/157.
[7] . «لقد ارسلنا بالبينات و اترلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط...» حديد/25.
[8] . «هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله» فتح/28.
[9] . جوادي آملي، عبدالله، حكومت ديني، فصلنامه حكومت اسلامي، سال ششم، شماره 22، ص 7.
[10] . همان، ص 9.
[11] . ر.ك، حائري، سيد كاظم، بنيان حكومت در اسلام، انتشارات وزارت ارشاد اسلامي، چاپ اول، ص 68 ـ 69.
[12] . فيض الاسلام، نهج البلاغه، ص 1010، خطبه 53، بند 42.
در خصوص پاسخ به اين سؤال، قبل از پرداختن به اصل موضوع، توجه به دو نكته ضروري است: نخست آن‌كه ما بايد بين دو مقوله حاكميت دين و حاكميت به اسم دين تمايز قائل شويم، حاكميت ديني به مفهوم واقعي در صورت تحقق و اجراي كامل آن نه تنها هيچ پيامد منفي در پي ندارد بلكه بهترين نوع حاكميت نيز مي‌باشد لكن در طول تاريخ ما شاهد حكومت‌هائي بوده‌ايم كه به نام دين و با سوء استفاده از آن، بر مردم حكومت نموده و ظلمهايي را بر جامعه تحت حكومت خويش اعمال داشته‌اند كه صفحات تاريك تاريخ قرون وسطي با حاكميت كليسا و نيز ظلمهائي كه بني‌اميه و بني عباس در دنياي اسلام به نام دين بر جامعه اعمال مي‌نمودند بهترين گواه اين ادعاست. بر اين اساس، شبهه‌هاي طرح شده بر حاكميت ديني، تنها بر حاكميت با سوء استفاده از نام دين متصور است، نه حاكميت ديني به مفهوم واقعي آن، نكته دوم آن كه منظور ما از حاكميت ديني در اين پاسخ، حاكميت دين اسلام و يا حكومت اسلامي است و نه اديان ديگر.
در خصوص پيامدهاي حاكميت ديني نخست ما به طرح اهداف و پيامدهاي مثبت حكومت اسلامي و سپس به بررسي بعضي شبهات در خصوص پيامدهاي منفي اين حاكميت خواهيم پرداخت.
شهيد مطهري در ضمن بحث حكومت اسلامي با اشاره به خطبه 131 نهج البلاغه، دغدغه اصلي دين اسلام را تأمين سعادت دنيا و آخرت جامعه بشري ذكر مي‌كنند و به دنبال آن 4 هدف اساسي را براي حكومت اسلامي ذكر مي‌نمايند كه در صورت تحقق كامل حكومت اسلامي، نتايج فوق را در جامعه اسلامي شاهد خواهيم بود.[1]
1. بازگشت به اسلام راستين: اصول و ارزشهاي ديني ممكن است بر اثر عدم حاكميت ديني به مرور مورد بي مهري و كم توجهي قرار گرفته و چه بسا اصول آن به فروع و بالعكس تبديل گردند لكن در صورت تحقق صحيح حكومت اسلامي گام نخست زدودن پيرايه‌ها و خرافات از دين و تجلي آموزه‌هاي ناب ديني و سازگار با فطرت انساني اسلامي خواهد بود. از ميان بردن بدعتها و جايگزين ساختن سنّت‌هاي اصيل ديني و اصلاح فكر و انديشه و باورهاي ديني از جمله پيامدهايي است كه در اين خصوص قابل ذكر است.
2. توسعه اقتصادي، اسلامي: بر خلاف گمان بعضي كه تمام همّ و غمّ دين و حكومت ديني را بر نيازهاي معنوي و اخروي بشر خلاصه مي‌كنند، شهيد مطهري توسعه اقتصادي با شاخصه و معيار هاي اسلامي را يكي از اهداف اصيل دين اسلام و پيامد تحقق اين حاكميت مي‌داند.[2]
3. اصلاح روابط اجتماعي: در صورت تحقق كامل و صحيح حكومت اسلامي، ما شاهد اصلاح روابط طبقات مختلف جامعه خواهيم بود، مظلوم با حمايت حكومت اسلامي خواهد توانست حق خود را از ظالم بگيرد و امنيت كامل در جامعه تحقق خواهد يافت، به عقيده شهيد مطهري، پذيرش حكومت از جانب حضرت علي ـ عليه‌السّلام ـ چيزي جز از بين بردن فاصله طبقاتي در جامعه نبود.[3]
4. قانون‌گرائي: پيامد ديگري كه به دنبال تحقق صحيح حكومت اسلامي در جامعه نمود خواهد يافت، احياء مطلق قوانين الهي است. قوانيني كه همه را در برابر خداوند يكسان دانسته و بدون هيچ‌گونه ملاحظه كاري‌هاي سياسي، اجتماعي و قومي، از هر كس و گروه و صاحب منصبي جرم و خلافي صادر شود او را مسؤل دانسته و به پاي محاكمه خواهد كشاند زيرا در حكومت اسلامي همه در برابر قانون مساوي‌اند.
با نگاه به آيات قرآن كريم مي‌توانيم به نتايج ديگري نيز به دنبال استقرار حكومت اسلامي دست يابيم از جمله:
1. استقرار توحيد و خدا پرستي و رهانيدن مردم از بندگي و فرمانبرداري غير خدا.[4]
2. رشد و تعالي علمي، فرهنگي و تربيتي انسانها و رهائي بشر از ظلمت جهل و ناداني.[5]
3. رهانيدن انسانهاي مظلوم و مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و رهائي امت اسلامي از زنجيزهاي اسارت و بندگي.[6]
4. ايجاد جامعه‌اي نمونه و مدينه‌اي فاضله و آرماني از طريق اقامة قسط و عدل اسلامي.[7]
5. اجراء كامل قوانين آسماني اسلام با تمام ابعاد آن.[8]
موارد فوق از جمله نتايجي است كه بدنبال تحقق حاكميت ديني (حكومت اسلامي) تحقق خواهند يافت، و امّا بعضي از مخالفان حاكميت ديني شبهاتي را به عنوان پيامدهاي منفي اين حاكميت مطرح مي‌كنند كه در اينجا به بررسي اهم آن‌ها خواهيم پرداخت:
برخي به عنوان پيامد منفي حاكميت ديني چنين القاء مي‌كنند كه اين حاكميت خطر شرك را در پي خواهد داشت به اين ترتيب كه تلّقي عينيت دين با سياست باعث مي‌شود تا هدف دين بهبود زندگي دنيوي قرار گرفته و اخلاص دين و عبوديت خداوند به فراموشي سپرده شود لكن پاسخي كه برخي بزرگان به اين شبهه مي‌دهند اين است كه منظور از شرك چيزي است كه بدون خداوند و يا در عرض او مطلوب بالذات قرار گيرد، انسان مي‌تواند از معبود خويش حسنة دنيا و آخرت را خواستار شود و اين امر هرگز منتهي به شرك نخواهد شد علاوه بر اين خارج كردن دين از سياست، احتمال افتادن در شرك را تقويت خواهد كرد، زيرا وقتي قانون ديني و الهي در سياست و حكومت حاكميت پيدا نكرد، بايد منتظر حكومت قانون غير الهي بود كه اين امر چيزي جز افتادن در ورطه شرك نخواهد بود.[9]
پيامد منفي ديگري كه بعضي دراين رابطه مطرح مي‌كنند آن است كه بدليل وجود مسائل بي‌شمار و نو ظهور علمي، اجتماعي و ناتواني پاسخ گوئي دين و يا ضعف متصديان و حاكمان ديني در جواب گوئي به آن‌ها، مردم دچار ياس شده و از دين منصرف خواهند شد.
آيت الله جوادي آملي در پاسخ به اين شبهه مي‌فرمايند: دين چيزي جز حكم و ارادة الهي نيست و عقل و نقل به عنوان دو منبع كاشف از حكم و ارادة الهي مي‌باشند و هرگز برهان عقلي و دليل معتبر نقلي از ارائه پاسخ ناتوان نخواهند ماند و امّا متصدي حكومت اگر معصوم باشد بدليل برخورداري از علم الهي و لدنّي، و اگر غير معصوم ولي جامع شرائط رهبري باشد، با استفاده از برهان عقلي و نقلي موارد نياز هر عصر را مي‌تواند استنباط نمايد.[10]
شبهه مهم ديگري كه بعضي طرح مي‌كنند آن است كه حكومت ديني پيامدي جز استبداد را در پي نخواهد داشت، دليل اين عدّه بر اين پايه استوار است كه به دليل انتساب مبناي قدرت در حاكميت ديني به خداوند و قداست فرمان‌هاي حاكمان برگزيدة الهي و عدم جواز تخلف در برابر ايشان، مردم حق رأي و مداخله در سرنوشت خويش را از دست خواهند داد.[11] آنچه در خصوص اين شبهه مي‌توان گفت؛ آن است كه همان‌گونه كه گذشت اگر حكومت ديني به نحو صحيح و كامل تحقق يابد هرگز به استبداد و خودكامگي منتهي نخواهد شد، استبداد در صورتي تحقق مي‌يابد كه با سوء استفاده از نام دين بخواهند بر جامعه حكومت كنند، حضرت علي ـ عليه‌السّلام ـ دين الهي را گاهي اسير در دست اشرار و نااهلاني كه چيزي جز هوا و هوس نفساني و طلب دنيا را جستجو نمي‌كنند مي‌داند.[12]در حكومت اسلامي قانون الهي حاكميت دارد نه شخص حاكم و علاوه بر اين شيوه انتخاب حاكم اسلامي و شرايط معين شده براي او نيز به گونه‌اي است كه زمينة هر نوع خودكامگي و استبداد را در او از ميان خواهد برد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پيرامون جمهوري اسلامي، شهيد مطهري، انتشارات صدرا.
2. پرسش ها و پاسخ ها، مصباح يزدي، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قدردان قراملكي، محمد حسن، حكومت ديني از منظر مرتضي مطهري، موسسه فرهنگي دانش، چاپ اول، 1379، ص 117 ـ 122.
[2] . همان، مطهري، مرتضي، پيرامون جمهوري اسلامي، انتشارات صدرا، ص 81.
[3] . همان، مطهري، مرتضي، همان، ص 91.
[4] . «و لقد بعثنا في كل امة رسولاً ان اعبدو الله و اجتنبو الطاغوت»، نحل/36.
[5] . «هو الذي بعث في الاميين رسولاً منهم يتلوا عليهم اياته و يزكيهم و يعلهم الكتاب و الحكمه و ان كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين» جمعه/2.
[6] . «و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم...» اعراف/157.
[7] . «لقد ارسلنا بالبينات و اترلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط...» حديد/25.
[8] . «هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله» فتح/28.
[9] . جوادي آملي، عبدالله، حكومت ديني، فصلنامه حكومت اسلامي، سال ششم، شماره 22، ص 7.
[10] . همان، ص 9.
[11] . ر.ك، حائري، سيد كاظم، بنيان حكومت در اسلام، انتشارات وزارت ارشاد اسلامي، چاپ اول، ص 68 ـ 69.
[12] . فيض الاسلام، نهج البلاغه، ص 1010، خطبه 53، بند 42.
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}