پرسش :
چرا امريكا بر سر راه تشكيل دادگاه جزايي بين‌المللي كارشكني مي‌كند؟
شرح پرسش :
پاسخ :
جواب اجمالي:
معاهدة دادگاه جزايي بين‌المللي عليرغم اين‌كه توسط 139 كشور به امضاء رسيده و 73 كشور به طور رسمي بدان ملحق شده‌اند امّا دولت آمريكا به عليي كه برمي‌شماريم به معاهده دادگاه جزايي بين‌المللي نپيوسته و كارشكني مي‌نمايد.
1. آمريكا در سطح بين‌المللي براي اتباع خويش «شهروند درجه يك» قايل است.
2. آمريكا در پي «مصونيت قضايي بين‌المللي» براي خويش است.
3. دولت آمريكا با هر نوع عهدنامه و نهاد بين‌المللي كه عملكرد او را محدود مي‌سازد و يا «حق وتو» اين كشورها را از بين ببرد مخالف است.
4. الحاق رسمي آمريكا به معاهده «دادگاه جزايي بين‌المللي» مانع زياده طلبي آمريكا در عمليات آينده اين كشور تحت عنوان جنگ عليه تروريسم است.
جواب تفصيلي:
در پاسخ به اين سؤال آنچه در پي مي‌آيد ابتدا اشاره به پيشينه دادگاه‌هاي بين‌المللي مربوط به جنايات جنگي سپس علل كارشكني آمريكا در روند دادگاه جزايي بين‌المللي» است.
نقش دادگاه دادگستري بين‌المللي
دادگاه دادگستري بين‌المللي يكي از اركان اصلي سازمان ملل متحد است و اساس‌نامة آن جزو لاينفك منشور سازمان ملل است. تمامي اعضاي سازمان ملل، خود به خود عضو اساس‌نامة دادگاه مي‌باشند اين دادگاه داراي ويژگي يا شرايط ذيل است:
اولاً اين دادگاه يك «دادگاه حقوقي» است و فقط مي‌تواند به «موضوعات حقوقي» رسيدگي كند؛ يعني موضوعاتي كه با عمال قواعد و اصول حقوق بين‌الملل قابل حل و فصل باشد.
ثانياً: اين دادگاه داراي «صلاحيت اختياري» است. طرفين نزاع براساس توافق با يكديگر و انعقاد يك معاهده به اين دادگاه بين‌المللي دادگستري مراجعه مي‌كنند. بنابراين، هرگاه يك مشكل حقوقي بين دو يا چند كشور بروز كند، دادگاه بين‌المللي، ابتدا به ساكن و بدون رضايت طرفين دعوا نمي‌تواند به اختلافات آن دو كشور رسيدگي كند. حتّي اگر يكي از طرفين دعوا به دادگاه بين‌المللي رفته و شكايت خود را مطرح سازد، دادگاه به دعوا رسيدگي نخواهد كرد؛[1] و اين در حالي است كه در «دادگاه‌هاي داخلي» كه در تمام كشورها وجود دارد، اولاً به تمام دعاوي اعم از «حقوقي» و «كيفري» رسيدگي مي‌شود و ثانياً حتّي اگر يك نفر از طرفين دعوا، شكايت خويش را به دادگستري ببرد، دادگاه ملزم به رسيدگي به قضيه است.
يكي از بهترين مثال‌ها براي روشن شدن «صلاحيت اختياريِ» دادگاه بين‌المللي دادگستري، اختلاف فيمابين ايران و امارات متحده عربي است. امارات ادعاي مالكيت بر سه جزيرة «تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسي» را دارد و حاضر شده كه اختلاف خويش را در «دادگاه بين‌المللي دادگستري» مطرح سازد، امّا ايران خواهان رفع اختلافات از طريق مذاكرات دوجانبه است و از رفتن به دادگاه بين‌المللي خودداري مي‌ورزد. در اين حالت، اين دادگاه به اختلاف فيمابين ايران، امارات رسيدگي نكرده و صلاحيت خويش را براي بررسي و صدور حكم احراز ننموده است.
ثالثاً: ويژگي ديگر دادگاه بين‌المللي دادگستري، رسيدگي به اختلافاتي است كه ميان دولت‌ها مطرح است. بنابراين به اختلافات حقوقي كه از سوي فرد يا افراد ـ بدون انتساب به دولت ـ مطرح مي‌گردد، رسيدگي نمي‌كند.
با توجّه به توضيحات بيان شده روشن مي‌گردد، اگر فرد يا دولتي مرتكب جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت شده باشد، دادگاه بين‌المللي دادگستري صلاحيت رسيدگي به آن را دارا نيست. از اين رو زائد، سازمان ملل و حقوقدانان بين‌الملل درصدد راهكار مناسب براي مجازات افرادي بودند كه «جرايم بين‌المللي» مرتكب شده‌اند.
3. جرم بين‌المللي و انواع آن
جرم بين‌الملل، عملي است مخالف حقوق بين‌الملل، كه جامعة بين‌الملل براساس عرف يا معاهدات آن را جرم شناخته باشد. بنابراين، هيچ عمل يا خودداري از عملي را نمي‌توان جرم دانست مگر به موجب مقررات حقوق بين‌الملل (اصل قانوني بودن جرم) جرم تلقي شود.
عامل جرم بين‌المللي در هر حالتي، شخص حقيقي است، چه به عنوان يك شهروند ساده، چه به عنوان كارگزار يا نماينده كشور. خصوصيات شخصي اين گونه افراد از هر حيث، از قبيل جنسيت، سن، شغل، نژاد، مذهب، زبان، قوميت تابعيت و امثال آنها مؤثر در مقام نيست. در نتيجه، افراد عادي، نظاميان، كارمندان دولت، دولتمردان و مقامات عالي رتبة كشوري و لشگري در هر پست و مقامي كه باشند، به دليل ارتكاب جرم بين‌المللي، چه به عنوان امر قانوني و چه به عنوان مجري دستورات خلاف قانون مقام مافوق، در مقابل جامعة بين‌المللي مسؤوليت كيفري دارند.[2]
4. انواع جرايم بين‌المللي
طبق روية عمومي كشورها و مقررات عرفي و معاهدات بين‌المللي، جرايم بين‌المللي را مي‌توان با توجّه به نوع آنها در سه طبقه قرار داد:
اول: جنايات عليه صلح
جنايات عليه صلح، عبارت است از «نقض عمده و فاحش هر تعهد بين‌المللي كه براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي اهميت اساسي دارد مانند، ممنوعيت تجاوز.
دوّم: جنايات عليه بشريت
نقض عمده و فاحش هر تعهد بين‌المللي كه براي حفظ وجود انسان و تضمين حق ملّت‌ها در تعيين آزادانه سرنوشت آنها و تضمين حفظ محيط زيست اهميت اساسي دارد، جنايت عليه بشريت محسوب مي‌شود در مجموع مي‌توان جنايات عليه بشريت را بدون قيد حصر به شرح زير برشمرد: بردگي انسان، كشتار جمعي يا نسل‌كشي (ژنوسيد)، دزدي دريايي در درياي آزاد، هواپيماربايي و اختلال در امنيت هوايي، تروريسم، تبعيض نژادي، قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان، جرايم ارتكابي عليه افراد مورد حمايت بين‌المللي، از جمله مأموران ديپلماتيك، شكنجه، آلودگي گسترده محيط زيست هوا و دريا.
سوّم: جنايات جنگي
جنايات جنگي عبارت است از نقض فاحش قواعد و مقررات حقوق جنگ يا حقوق مخاصمات مسلحّانه، جنايات جنگي بدون قيد حصر عبارتند از: جنايات ارتكابي عليه افراد غيرنظامي جنايات ارتكابي عليه مجروحان و اسيران جنگي، غارت اموال عمومي يا خصوصي در زمان جنگ، حمله، بمباران و تخريب شهرها و روستاها و به طور كلي اهداف غير نظامي دشمن. دشمن كه فاقد ضرورت نظامي باشد، جنايات ارتكابي در سرزمين‌هاي اشغالي، كشتن و مجروح نمودن نظامياني كه سلاح خود را بر زمين گذاشته يا وسيله‌اي براي دفاع از خود ندارند و تسليم شده‌اند، خيانت جنگي، استفاده از سلاح‌هاي ممنوعه.[3]
5. انواع دادگاه جنايات جنگي
1 ـ 5. دادگاه امپراتور سابق آلمان: اين دادگاه پس از جنگ جهاني اول به موجب ماده 227 «معاهده ورسا» مورخ 1919 م. پيش‌بيني شده بود. اين دادگاه مربوط به اتهام «ويلهلم دوّم» امپراتور پيشين آلمان، به خاطر نقض عمده قواعد اخلاقي بين‌المللي و معاهدات بود. البتّه اين دادگاه هيچ گاه تشكيل نشد زيرا دولت هلند از استرداد «ويلهلم دوّم» به قدرت‌هاي متفق خودداري كرد.[4]
2 ـ 5. دادگاه بين‌المللي نورنبرگ و توكيو: اين دو دادگاه به منظور محاكمه و مجازات كساني بود كه جنگ جهاني دوّم را آغاز كردند و يا در جريان آن مرتكب «جنايات جنگي» شدند. اين مطلب براي نخستين بار از سوي متفقين در اعلامية مسكو 1943 م. اعلام شد. اعلامية ديگري در سال 1945 م، بعد از پيروزي متفقين به منظور تعقيب و مجازات «مجرمين بزرگ» از كشورهاي آلمان و ايتاليا، تدوين گشت.
شبيه همين اعلاميه فوق، «ژنرال مك آرتور» اعلاميه مشابهي تهيه كرد كه موضوع آن محاكمه و مجازات مجرمين جنگي ژاپني بود.
طبق دو اعلاميه فوق، دادگاه نظامي بين‌المللي نورنبرگ در اروپا، و دادگاه نظامي بين‌المللي توكيو در خاور دور و اساس‌نامة آنها به وجود آمد.[5]
3 ـ 5. دادگاه بين‌المللي كيفري يوگسلاوي سابق: با آغاز درگيري‌ها در سرزمين يوگسلاوي سابق و به خصوص در بوسني هرزگوين، تعارضاتي به اصول حقوق بين‌الملل صورت پذيرفت. شوراي امنيت با چندين قطعنامه وارد بحران شد و نگراني خود را از حمله به بيمارستان‌ها، اسير كردن مردم عادي و ممانعت از رساندن مواد غذايي و دارويي به آنها، تخريب و غارت اموال و هم چنين «پاك سازي قومي» ابراز و آنها را محكوم نمود.
در نهايت، شوراي امنيت با صدور قطعنامه 808 تصميم به تشكيل يك دادگاه بين‌المللي براي محاكمه متمهين به نقض شديد حقوق بشر دوستانه در سرزمين يوگسلاوي سابق مي‌گيرد. دبير كل سازمان ملل، اساس نامه دادگاه را تدوين مي‌نمايد و مقر اين دادگاه شهر «لاهه» در كشور «هلند» تعيين شد.[6]
4 ـ 5. دادگاه بين‌المللي كيفري روآندا: در پي كشته شدن رئيس جمهور روآندا، دو قبيله «هوتو» و «توتسي» در اين كشور در سال 1994 م. درگير و طي چهارماه صدها هزار نفر كشته شدند. شوراي امنيت درقطعنامه 918 و 925 از دبيركل مي‌خواهد تا در مورد نقض شديد حقوق بشر در آن كشور تحقيقي انجام دهد. شوراي امنيت پس از دريافت گزارش دبيركل و نيز گزارش‌هاي مخبر ويژه كميسيون حقوق بشر قطعنامه 955 را تصويب مي‌كند در اين قطعنامه آمده است: «وضعيت حاكم بر اين كشور تهديدي بر صند صلح و امنيت بين‌المللي مي‌باشد شوراي امنيت با اعلام عزم راسخ خود در خاتمه دادن به چنين جناياتي، تشكيل يك دادگاه بين‌المللي براي محاكمه متهمين به اين جنايات را پذيرفته است.»[7]
6. دادگاه جزايي بين‌المللي و كارشكني آمريكا
انواع دادگاه‌هايي كه برشمرديم مبتلا به اشكالاتي بود كه دولت‌ها و سازمان ملل را به تشكيل يك دادگاه مستقل تحت عنوان: «دادگاه جزايي بين‌المللي» سوق داد. اولين اشكال دادگاه‌هاي سابق، «مقطعي بودن» آن است. هرگاه حوادثي مانند: جنگ اول، جنگ دوّم، جنگ يوگسلاوي و يا جنگ روآندا بروز مي‌كرد، سازمان ملل در پي تأسيس دادگاه بر مي‌آمد و چون به محاكمات رسيدگي و حكم لازم را صادرمي‌نمود، دادگاه مربوطه نيز برچيده مي‌شد. بنابراين، هيچ گاه «دادگاه دائمي» وجود نداشت تا بتواند افرادي كه مرتكب جنايات جنگي يا جنگ عليه بشريت شده‌اند تعقيب و محاكمه سازد، در حالي كه براي نظم بين‌المللي و حفظ همزيستي مسالمت‌آميز ميان ملّت‌ها وجود «دادگاه دائمي» ضرورت داشت. در اين حالت، «افراد» نيز همانند «دولت‌ها» داراي «مسؤوليت كيفري بين‌المللي» خواهند بود.[8]
اشكا دوّم كه در دادگاه‌هاي سابق وجود داشت، كارشكني دولت‌ها است. همان طور كه گذشت پس از جنگ دوّم، دولت هلند از استرداد «ويلهلم دوّم» به دولت‌هاي متفق خودداري كرد. بنابراين، هرگاه دولت‌ها، اين دادگاه‌ها را به ضرر خويش مي‌ديدند، از تحويل مجرمان جنگي خودداري مي‌كردند.[9] در ترتيبات جديد «دادگاه جزايي بين‌المللي» نوعي «صلاحيت اختياري ـ اجباري» پيش‌بيني شده است، يعني دولت‌ها با اختيار خويش به اين معاهده ملحق مي‌شوند، و از آن پس ملزم به همكاري تنگاتنگ با اين دادگاه بين‌المللي هستند.
معاهده «دادگاه جزايي بين‌المللي» در ابتدا در سال 1998 م . توسط 139 كشور امضا شد، ولي تنها 73 كشور به طور رسمي بدان ملحق شده‌اند. اين دادگاه داراي 18 قاضي است كه تا 9 سال داراي اختيارت قضايي هستند. علاوه بر كشور آمريكا كشورهايي مانند: روسيه و چين نيز از الحاق رسمي به اين معاهده خودداري كرده‌اند، و اين در حالي است كه تقريباً تمام كشورهاي اروپايي «بدين معاهده ملحق شده و از آن حمايت مي‌كنند. بايد گفت: اتحاديه اروپا مقاومت قابل تقديري در مقابل زياده‌طلبي آمريكا از خود نشان داده است.
1 ـ 6. دليل آمريكا در عدم الحاق به معاهده دادگاه بين‌المللي
سفير آمريكا در سازمان ملل اعلام داشته است كه الحاق امريكا به اين معاهده باعث خواهد شد كه سربازان آمريكايي در بوسني در معرض پرونده‌سازي قرار گيرند.[10] نيز جورج بوش رئيس جمهور آمريكا ضمن مخالف صريح در الحاق به اين معاهده اعلام كرده است كه: با الحاق آمريكا به اين معاهده، ديپلمات‌ها و نظاميان آمريكا در معرض آسيب خواهند بود.[11]
اين در حالي است كه سازمان ملل اعلام كرده كه عليه قضاياي بوسني هيچ تصميمي ندارد.
با توجّه به آنچه گذشت نكات ذيل دادگاه علل اصلي عدم الحاق آمريكا به معاهده دادگاه جزايي بين‌المللي به نظر مي‌رسد:
نكتة 1) آمريكا در سطح بين‌المللي براي اتباع خويش «شهروند درجه يك» قايل است؛ همان طور كه براي دولت خويش، حقوقي مافوق ساير دولت‌ها قايل است. به عبارت ديگر، روابط دولت آمريكا با ساير كشورها در اكثر موارد، در يك سطح مساوي برقرار نشده است و اين در حالي است كه براساس منشور سازمان ملل، تمام كشورها، اعم از كوچك و بزرگ در يك سطح هستند.
نكته2، آمريكا در پي« مصونيت قضايي بين‌المللي» برا ي خويش است. عملكرد اخير دولت آمريكا در كار شكني دادگاه بين‌المللي، ادامة همان روندي است كه در ساير كشورها به صورت تك‌تك اعمال مي‌شده است كه از آن به «كاپيتولاسيون» ياد مي‌شود. يكي از آن موارد، كاپيتولاسيون در ايران در سال 1342 شمسي است كه اين امر منشأ اعتراض امام خميني قدس سره عليه شاه و در نهايت پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 شمسي شد. ايالات متحده در روابط خويش با ساير كشورها سعي مي‌كند «صلاحيت قضايي» كشورهاي ميزبان را سلب نمايد. كارهاي خلاف اخلاق سربازان آمريكايي و تعرض‌هايي كه نسبت به زنان و كودكان صورت گرفته است اعتراضات مردمي را در ژاپن، بحرين و فيليپين و كشورهاي ديگر را به دنبال داشته است.
نكته 3، دولت آمريكا با هر نوع عهدنامه و نهاد بين‌المللي كه عملكرد او را محدود مي‌سازد و يا «حق و تو» اين كشورها را از بين ببرد مخالف است. در چند سال اخير، اقدامات آمريكا نشان مي‌دهد كه اين كشور حاضر به همكاري «سازمان ملل متحد» نيست و قراردادهاي بين المللي را رعايت نمي‌كند. براي مثال، قراردادها و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مربوط به برخورد انساني با اسراي جنگي را نقض كرده و اسراي افغاني و القاعده را به طور وحشيانه و زنجير شده به صندلي هواپيما، به خاك آمريكا منتقل كرد. اين كشور «حق تعيين سرنوشت ملت‌ها» كه مورد تاكيد سازمان ملل است محترم نمي‌شمارد. نمونه بارز اين اقدامات، تلاش براي بركناري عرفات از تشكيلات خودگردان فلسطين است؛ حتي به طور رسمي اعلام كرده كه چنانچه عرفات دوباره توسط مردم فلسطين انتخاب شود دولت آمريكا حاضر به همكاري با تشكيلات خودگردان نيست!
نكته 4؛ الحاق رسمي آمريكا به معاهده «دادگاه جزايي بين‌المللي» مانع زياده طلبي آمريكا در عمليات آينده اين كشور، تحت عنوان: جنگ عليه تروريسم! است. اخيراً اقداماتي براي سرنگوني حكومت عراق تدارك ديده شده است. دولت آمريكا گسترده با مخالفين صدام در تماس است و برخي گزارش‌ها حاكي است تعداد زيادي از مأموران سيا در اردن و شمال عراق مشغول طرح و نقشه براي سرنگوني صدام هستند. چنانچه آمريكا به عراق حمله كند فاجعه انساني رخ خواهد داد و بنابراين، سربازان آمريكايي و مقامات اين كشور در معرض محاكمه دادگاه جزايي بين‌المللي خواهند بود.
عمليات آمريكا در خاك افغانستان به بهانه مبارزه با تروريسم جمع زيادي از مردم افغان را به خاك و خون نشاند. حتي پس از سرنگوني حكومت طالبان و جايگزيني دولت حامد كرزاي به جاي آن، مردم افغانستان از كشتار دسته جمعي نيروهاي آمريكايي در امان نيستند. براي مثال، چندين بار مجالس عروسي در افغانستان مورد حملة هواپيماهاي آمريكايي واقع شده است. در آخرين حمله هواپيماهاي آمريكايي به يك مجلس عروسي در استان اُرزگان در تاريخ 10/4/1381 حدود چهل تن كشته و بيش از صد تن زخمي شدند.
اين‌ها همه مصاديق آشكار جنايات جنگي كشتار غير نظاميان است. بنابراين آمريكا و مخصوصاً مقامات نظامي اين كشور از متهمين اصلي و بالفعل «دادگاه جزايي بين‌المللي» هستند.
معرفي منابع براي مطالعه بيشتر:
1. حقوق بين الملل عمومي، محمد رضا بيگدلي؛ (تهران، گنج دانش، 79)، ص 26.
2. حقوق بين الملل عمومي، هوشنگ مقتدر؛ (تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين الملل، 73) ص 115، 120.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ر. ك: هوشنگ مقتدر، حقوق بين‌الملل عمومي، (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 73)، ص 115 ـ 120.
[2] . ر. ك: دكتر محمد رضا ضيايي بيگدلي، حقوق بين‌الملل عمومي، (تهران: گنج دانش، 79)، ص 26.
[3] . پيشين، ص 261 ـ 263.
[4] . ر. ك: اريك داويد، مجلة حقوقي، «دادگاه بين‌الملل كيفري براي يوگسلاوي سابق»، ترجمه مصطفي رحيمي، شماره 18 ـ 19 (سال 74 ـ 73)، ص 193 ـ 195.
[5] . علي حسين نجفي ابرندآبادي، مجلة تحقيقات حقوقي، «مسؤوليت كيفري بين‌المللي»، ش 15 (4 ـ 73)، ص 174 ـ 175.
[6] . ر. ك: ابراهيم بيگ‌زاده، مجلة تحقيقات حقوقي، «سازمان ملل متحد، محاكمه كيفري بين‌المللي: تئوري و عمل»، ش 18، ص 59 ـ 60.
[7] . پيشين، ص 62.
[8] . محمد رضا بيگدلي، حقوق بين‌الملل عمومي، (تهران: مؤلف، 1369)، ص 174، و پرويز ذوالعين، حقوق بين‌الملل عمومي، (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1377)، ص 302.
[9] . ر. ك: اريك داويد، مجلة حقوقي، دادگاه بين‌المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق» ترجمه مصطفي رحيمي، ش 18 ـ 19، ص 193 ـ 195.
[10] . به نقل راديو بي‌بي‌سياسي، به تاريخ 12/4/81.
[11] . به نقل از اخبار تلويزيون جمهوري اسلامي، 12/4/81، ساعت 14.
جواب اجمالي:
معاهدة دادگاه جزايي بين‌المللي عليرغم اين‌كه توسط 139 كشور به امضاء رسيده و 73 كشور به طور رسمي بدان ملحق شده‌اند امّا دولت آمريكا به عليي كه برمي‌شماريم به معاهده دادگاه جزايي بين‌المللي نپيوسته و كارشكني مي‌نمايد.
1. آمريكا در سطح بين‌المللي براي اتباع خويش «شهروند درجه يك» قايل است.
2. آمريكا در پي «مصونيت قضايي بين‌المللي» براي خويش است.
3. دولت آمريكا با هر نوع عهدنامه و نهاد بين‌المللي كه عملكرد او را محدود مي‌سازد و يا «حق وتو» اين كشورها را از بين ببرد مخالف است.
4. الحاق رسمي آمريكا به معاهده «دادگاه جزايي بين‌المللي» مانع زياده طلبي آمريكا در عمليات آينده اين كشور تحت عنوان جنگ عليه تروريسم است.
جواب تفصيلي:
در پاسخ به اين سؤال آنچه در پي مي‌آيد ابتدا اشاره به پيشينه دادگاه‌هاي بين‌المللي مربوط به جنايات جنگي سپس علل كارشكني آمريكا در روند دادگاه جزايي بين‌المللي» است.
نقش دادگاه دادگستري بين‌المللي
دادگاه دادگستري بين‌المللي يكي از اركان اصلي سازمان ملل متحد است و اساس‌نامة آن جزو لاينفك منشور سازمان ملل است. تمامي اعضاي سازمان ملل، خود به خود عضو اساس‌نامة دادگاه مي‌باشند اين دادگاه داراي ويژگي يا شرايط ذيل است:
اولاً اين دادگاه يك «دادگاه حقوقي» است و فقط مي‌تواند به «موضوعات حقوقي» رسيدگي كند؛ يعني موضوعاتي كه با عمال قواعد و اصول حقوق بين‌الملل قابل حل و فصل باشد.
ثانياً: اين دادگاه داراي «صلاحيت اختياري» است. طرفين نزاع براساس توافق با يكديگر و انعقاد يك معاهده به اين دادگاه بين‌المللي دادگستري مراجعه مي‌كنند. بنابراين، هرگاه يك مشكل حقوقي بين دو يا چند كشور بروز كند، دادگاه بين‌المللي، ابتدا به ساكن و بدون رضايت طرفين دعوا نمي‌تواند به اختلافات آن دو كشور رسيدگي كند. حتّي اگر يكي از طرفين دعوا به دادگاه بين‌المللي رفته و شكايت خود را مطرح سازد، دادگاه به دعوا رسيدگي نخواهد كرد؛[1] و اين در حالي است كه در «دادگاه‌هاي داخلي» كه در تمام كشورها وجود دارد، اولاً به تمام دعاوي اعم از «حقوقي» و «كيفري» رسيدگي مي‌شود و ثانياً حتّي اگر يك نفر از طرفين دعوا، شكايت خويش را به دادگستري ببرد، دادگاه ملزم به رسيدگي به قضيه است.
يكي از بهترين مثال‌ها براي روشن شدن «صلاحيت اختياريِ» دادگاه بين‌المللي دادگستري، اختلاف فيمابين ايران و امارات متحده عربي است. امارات ادعاي مالكيت بر سه جزيرة «تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسي» را دارد و حاضر شده كه اختلاف خويش را در «دادگاه بين‌المللي دادگستري» مطرح سازد، امّا ايران خواهان رفع اختلافات از طريق مذاكرات دوجانبه است و از رفتن به دادگاه بين‌المللي خودداري مي‌ورزد. در اين حالت، اين دادگاه به اختلاف فيمابين ايران، امارات رسيدگي نكرده و صلاحيت خويش را براي بررسي و صدور حكم احراز ننموده است.
ثالثاً: ويژگي ديگر دادگاه بين‌المللي دادگستري، رسيدگي به اختلافاتي است كه ميان دولت‌ها مطرح است. بنابراين به اختلافات حقوقي كه از سوي فرد يا افراد ـ بدون انتساب به دولت ـ مطرح مي‌گردد، رسيدگي نمي‌كند.
با توجّه به توضيحات بيان شده روشن مي‌گردد، اگر فرد يا دولتي مرتكب جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت شده باشد، دادگاه بين‌المللي دادگستري صلاحيت رسيدگي به آن را دارا نيست. از اين رو زائد، سازمان ملل و حقوقدانان بين‌الملل درصدد راهكار مناسب براي مجازات افرادي بودند كه «جرايم بين‌المللي» مرتكب شده‌اند.
3. جرم بين‌المللي و انواع آن
جرم بين‌الملل، عملي است مخالف حقوق بين‌الملل، كه جامعة بين‌الملل براساس عرف يا معاهدات آن را جرم شناخته باشد. بنابراين، هيچ عمل يا خودداري از عملي را نمي‌توان جرم دانست مگر به موجب مقررات حقوق بين‌الملل (اصل قانوني بودن جرم) جرم تلقي شود.
عامل جرم بين‌المللي در هر حالتي، شخص حقيقي است، چه به عنوان يك شهروند ساده، چه به عنوان كارگزار يا نماينده كشور. خصوصيات شخصي اين گونه افراد از هر حيث، از قبيل جنسيت، سن، شغل، نژاد، مذهب، زبان، قوميت تابعيت و امثال آنها مؤثر در مقام نيست. در نتيجه، افراد عادي، نظاميان، كارمندان دولت، دولتمردان و مقامات عالي رتبة كشوري و لشگري در هر پست و مقامي كه باشند، به دليل ارتكاب جرم بين‌المللي، چه به عنوان امر قانوني و چه به عنوان مجري دستورات خلاف قانون مقام مافوق، در مقابل جامعة بين‌المللي مسؤوليت كيفري دارند.[2]
4. انواع جرايم بين‌المللي
طبق روية عمومي كشورها و مقررات عرفي و معاهدات بين‌المللي، جرايم بين‌المللي را مي‌توان با توجّه به نوع آنها در سه طبقه قرار داد:
اول: جنايات عليه صلح
جنايات عليه صلح، عبارت است از «نقض عمده و فاحش هر تعهد بين‌المللي كه براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي اهميت اساسي دارد مانند، ممنوعيت تجاوز.
دوّم: جنايات عليه بشريت
نقض عمده و فاحش هر تعهد بين‌المللي كه براي حفظ وجود انسان و تضمين حق ملّت‌ها در تعيين آزادانه سرنوشت آنها و تضمين حفظ محيط زيست اهميت اساسي دارد، جنايت عليه بشريت محسوب مي‌شود در مجموع مي‌توان جنايات عليه بشريت را بدون قيد حصر به شرح زير برشمرد: بردگي انسان، كشتار جمعي يا نسل‌كشي (ژنوسيد)، دزدي دريايي در درياي آزاد، هواپيماربايي و اختلال در امنيت هوايي، تروريسم، تبعيض نژادي، قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان، جرايم ارتكابي عليه افراد مورد حمايت بين‌المللي، از جمله مأموران ديپلماتيك، شكنجه، آلودگي گسترده محيط زيست هوا و دريا.
سوّم: جنايات جنگي
جنايات جنگي عبارت است از نقض فاحش قواعد و مقررات حقوق جنگ يا حقوق مخاصمات مسلحّانه، جنايات جنگي بدون قيد حصر عبارتند از: جنايات ارتكابي عليه افراد غيرنظامي جنايات ارتكابي عليه مجروحان و اسيران جنگي، غارت اموال عمومي يا خصوصي در زمان جنگ، حمله، بمباران و تخريب شهرها و روستاها و به طور كلي اهداف غير نظامي دشمن. دشمن كه فاقد ضرورت نظامي باشد، جنايات ارتكابي در سرزمين‌هاي اشغالي، كشتن و مجروح نمودن نظامياني كه سلاح خود را بر زمين گذاشته يا وسيله‌اي براي دفاع از خود ندارند و تسليم شده‌اند، خيانت جنگي، استفاده از سلاح‌هاي ممنوعه.[3]
5. انواع دادگاه جنايات جنگي
1 ـ 5. دادگاه امپراتور سابق آلمان: اين دادگاه پس از جنگ جهاني اول به موجب ماده 227 «معاهده ورسا» مورخ 1919 م. پيش‌بيني شده بود. اين دادگاه مربوط به اتهام «ويلهلم دوّم» امپراتور پيشين آلمان، به خاطر نقض عمده قواعد اخلاقي بين‌المللي و معاهدات بود. البتّه اين دادگاه هيچ گاه تشكيل نشد زيرا دولت هلند از استرداد «ويلهلم دوّم» به قدرت‌هاي متفق خودداري كرد.[4]
2 ـ 5. دادگاه بين‌المللي نورنبرگ و توكيو: اين دو دادگاه به منظور محاكمه و مجازات كساني بود كه جنگ جهاني دوّم را آغاز كردند و يا در جريان آن مرتكب «جنايات جنگي» شدند. اين مطلب براي نخستين بار از سوي متفقين در اعلامية مسكو 1943 م. اعلام شد. اعلامية ديگري در سال 1945 م، بعد از پيروزي متفقين به منظور تعقيب و مجازات «مجرمين بزرگ» از كشورهاي آلمان و ايتاليا، تدوين گشت.
شبيه همين اعلاميه فوق، «ژنرال مك آرتور» اعلاميه مشابهي تهيه كرد كه موضوع آن محاكمه و مجازات مجرمين جنگي ژاپني بود.
طبق دو اعلاميه فوق، دادگاه نظامي بين‌المللي نورنبرگ در اروپا، و دادگاه نظامي بين‌المللي توكيو در خاور دور و اساس‌نامة آنها به وجود آمد.[5]
3 ـ 5. دادگاه بين‌المللي كيفري يوگسلاوي سابق: با آغاز درگيري‌ها در سرزمين يوگسلاوي سابق و به خصوص در بوسني هرزگوين، تعارضاتي به اصول حقوق بين‌الملل صورت پذيرفت. شوراي امنيت با چندين قطعنامه وارد بحران شد و نگراني خود را از حمله به بيمارستان‌ها، اسير كردن مردم عادي و ممانعت از رساندن مواد غذايي و دارويي به آنها، تخريب و غارت اموال و هم چنين «پاك سازي قومي» ابراز و آنها را محكوم نمود.
در نهايت، شوراي امنيت با صدور قطعنامه 808 تصميم به تشكيل يك دادگاه بين‌المللي براي محاكمه متمهين به نقض شديد حقوق بشر دوستانه در سرزمين يوگسلاوي سابق مي‌گيرد. دبير كل سازمان ملل، اساس نامه دادگاه را تدوين مي‌نمايد و مقر اين دادگاه شهر «لاهه» در كشور «هلند» تعيين شد.[6]
4 ـ 5. دادگاه بين‌المللي كيفري روآندا: در پي كشته شدن رئيس جمهور روآندا، دو قبيله «هوتو» و «توتسي» در اين كشور در سال 1994 م. درگير و طي چهارماه صدها هزار نفر كشته شدند. شوراي امنيت درقطعنامه 918 و 925 از دبيركل مي‌خواهد تا در مورد نقض شديد حقوق بشر در آن كشور تحقيقي انجام دهد. شوراي امنيت پس از دريافت گزارش دبيركل و نيز گزارش‌هاي مخبر ويژه كميسيون حقوق بشر قطعنامه 955 را تصويب مي‌كند در اين قطعنامه آمده است: «وضعيت حاكم بر اين كشور تهديدي بر صند صلح و امنيت بين‌المللي مي‌باشد شوراي امنيت با اعلام عزم راسخ خود در خاتمه دادن به چنين جناياتي، تشكيل يك دادگاه بين‌المللي براي محاكمه متهمين به اين جنايات را پذيرفته است.»[7]
6. دادگاه جزايي بين‌المللي و كارشكني آمريكا
انواع دادگاه‌هايي كه برشمرديم مبتلا به اشكالاتي بود كه دولت‌ها و سازمان ملل را به تشكيل يك دادگاه مستقل تحت عنوان: «دادگاه جزايي بين‌المللي» سوق داد. اولين اشكال دادگاه‌هاي سابق، «مقطعي بودن» آن است. هرگاه حوادثي مانند: جنگ اول، جنگ دوّم، جنگ يوگسلاوي و يا جنگ روآندا بروز مي‌كرد، سازمان ملل در پي تأسيس دادگاه بر مي‌آمد و چون به محاكمات رسيدگي و حكم لازم را صادرمي‌نمود، دادگاه مربوطه نيز برچيده مي‌شد. بنابراين، هيچ گاه «دادگاه دائمي» وجود نداشت تا بتواند افرادي كه مرتكب جنايات جنگي يا جنگ عليه بشريت شده‌اند تعقيب و محاكمه سازد، در حالي كه براي نظم بين‌المللي و حفظ همزيستي مسالمت‌آميز ميان ملّت‌ها وجود «دادگاه دائمي» ضرورت داشت. در اين حالت، «افراد» نيز همانند «دولت‌ها» داراي «مسؤوليت كيفري بين‌المللي» خواهند بود.[8]
اشكا دوّم كه در دادگاه‌هاي سابق وجود داشت، كارشكني دولت‌ها است. همان طور كه گذشت پس از جنگ دوّم، دولت هلند از استرداد «ويلهلم دوّم» به دولت‌هاي متفق خودداري كرد. بنابراين، هرگاه دولت‌ها، اين دادگاه‌ها را به ضرر خويش مي‌ديدند، از تحويل مجرمان جنگي خودداري مي‌كردند.[9] در ترتيبات جديد «دادگاه جزايي بين‌المللي» نوعي «صلاحيت اختياري ـ اجباري» پيش‌بيني شده است، يعني دولت‌ها با اختيار خويش به اين معاهده ملحق مي‌شوند، و از آن پس ملزم به همكاري تنگاتنگ با اين دادگاه بين‌المللي هستند.
معاهده «دادگاه جزايي بين‌المللي» در ابتدا در سال 1998 م . توسط 139 كشور امضا شد، ولي تنها 73 كشور به طور رسمي بدان ملحق شده‌اند. اين دادگاه داراي 18 قاضي است كه تا 9 سال داراي اختيارت قضايي هستند. علاوه بر كشور آمريكا كشورهايي مانند: روسيه و چين نيز از الحاق رسمي به اين معاهده خودداري كرده‌اند، و اين در حالي است كه تقريباً تمام كشورهاي اروپايي «بدين معاهده ملحق شده و از آن حمايت مي‌كنند. بايد گفت: اتحاديه اروپا مقاومت قابل تقديري در مقابل زياده‌طلبي آمريكا از خود نشان داده است.
1 ـ 6. دليل آمريكا در عدم الحاق به معاهده دادگاه بين‌المللي
سفير آمريكا در سازمان ملل اعلام داشته است كه الحاق امريكا به اين معاهده باعث خواهد شد كه سربازان آمريكايي در بوسني در معرض پرونده‌سازي قرار گيرند.[10] نيز جورج بوش رئيس جمهور آمريكا ضمن مخالف صريح در الحاق به اين معاهده اعلام كرده است كه: با الحاق آمريكا به اين معاهده، ديپلمات‌ها و نظاميان آمريكا در معرض آسيب خواهند بود.[11]
اين در حالي است كه سازمان ملل اعلام كرده كه عليه قضاياي بوسني هيچ تصميمي ندارد.
با توجّه به آنچه گذشت نكات ذيل دادگاه علل اصلي عدم الحاق آمريكا به معاهده دادگاه جزايي بين‌المللي به نظر مي‌رسد:
نكتة 1) آمريكا در سطح بين‌المللي براي اتباع خويش «شهروند درجه يك» قايل است؛ همان طور كه براي دولت خويش، حقوقي مافوق ساير دولت‌ها قايل است. به عبارت ديگر، روابط دولت آمريكا با ساير كشورها در اكثر موارد، در يك سطح مساوي برقرار نشده است و اين در حالي است كه براساس منشور سازمان ملل، تمام كشورها، اعم از كوچك و بزرگ در يك سطح هستند.
نكته2، آمريكا در پي« مصونيت قضايي بين‌المللي» برا ي خويش است. عملكرد اخير دولت آمريكا در كار شكني دادگاه بين‌المللي، ادامة همان روندي است كه در ساير كشورها به صورت تك‌تك اعمال مي‌شده است كه از آن به «كاپيتولاسيون» ياد مي‌شود. يكي از آن موارد، كاپيتولاسيون در ايران در سال 1342 شمسي است كه اين امر منشأ اعتراض امام خميني قدس سره عليه شاه و در نهايت پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 شمسي شد. ايالات متحده در روابط خويش با ساير كشورها سعي مي‌كند «صلاحيت قضايي» كشورهاي ميزبان را سلب نمايد. كارهاي خلاف اخلاق سربازان آمريكايي و تعرض‌هايي كه نسبت به زنان و كودكان صورت گرفته است اعتراضات مردمي را در ژاپن، بحرين و فيليپين و كشورهاي ديگر را به دنبال داشته است.
نكته 3، دولت آمريكا با هر نوع عهدنامه و نهاد بين‌المللي كه عملكرد او را محدود مي‌سازد و يا «حق و تو» اين كشورها را از بين ببرد مخالف است. در چند سال اخير، اقدامات آمريكا نشان مي‌دهد كه اين كشور حاضر به همكاري «سازمان ملل متحد» نيست و قراردادهاي بين المللي را رعايت نمي‌كند. براي مثال، قراردادها و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مربوط به برخورد انساني با اسراي جنگي را نقض كرده و اسراي افغاني و القاعده را به طور وحشيانه و زنجير شده به صندلي هواپيما، به خاك آمريكا منتقل كرد. اين كشور «حق تعيين سرنوشت ملت‌ها» كه مورد تاكيد سازمان ملل است محترم نمي‌شمارد. نمونه بارز اين اقدامات، تلاش براي بركناري عرفات از تشكيلات خودگردان فلسطين است؛ حتي به طور رسمي اعلام كرده كه چنانچه عرفات دوباره توسط مردم فلسطين انتخاب شود دولت آمريكا حاضر به همكاري با تشكيلات خودگردان نيست!
نكته 4؛ الحاق رسمي آمريكا به معاهده «دادگاه جزايي بين‌المللي» مانع زياده طلبي آمريكا در عمليات آينده اين كشور، تحت عنوان: جنگ عليه تروريسم! است. اخيراً اقداماتي براي سرنگوني حكومت عراق تدارك ديده شده است. دولت آمريكا گسترده با مخالفين صدام در تماس است و برخي گزارش‌ها حاكي است تعداد زيادي از مأموران سيا در اردن و شمال عراق مشغول طرح و نقشه براي سرنگوني صدام هستند. چنانچه آمريكا به عراق حمله كند فاجعه انساني رخ خواهد داد و بنابراين، سربازان آمريكايي و مقامات اين كشور در معرض محاكمه دادگاه جزايي بين‌المللي خواهند بود.
عمليات آمريكا در خاك افغانستان به بهانه مبارزه با تروريسم جمع زيادي از مردم افغان را به خاك و خون نشاند. حتي پس از سرنگوني حكومت طالبان و جايگزيني دولت حامد كرزاي به جاي آن، مردم افغانستان از كشتار دسته جمعي نيروهاي آمريكايي در امان نيستند. براي مثال، چندين بار مجالس عروسي در افغانستان مورد حملة هواپيماهاي آمريكايي واقع شده است. در آخرين حمله هواپيماهاي آمريكايي به يك مجلس عروسي در استان اُرزگان در تاريخ 10/4/1381 حدود چهل تن كشته و بيش از صد تن زخمي شدند.
اين‌ها همه مصاديق آشكار جنايات جنگي كشتار غير نظاميان است. بنابراين آمريكا و مخصوصاً مقامات نظامي اين كشور از متهمين اصلي و بالفعل «دادگاه جزايي بين‌المللي» هستند.
معرفي منابع براي مطالعه بيشتر:
1. حقوق بين الملل عمومي، محمد رضا بيگدلي؛ (تهران، گنج دانش، 79)، ص 26.
2. حقوق بين الملل عمومي، هوشنگ مقتدر؛ (تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين الملل، 73) ص 115، 120.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ر. ك: هوشنگ مقتدر، حقوق بين‌الملل عمومي، (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 73)، ص 115 ـ 120.
[2] . ر. ك: دكتر محمد رضا ضيايي بيگدلي، حقوق بين‌الملل عمومي، (تهران: گنج دانش، 79)، ص 26.
[3] . پيشين، ص 261 ـ 263.
[4] . ر. ك: اريك داويد، مجلة حقوقي، «دادگاه بين‌الملل كيفري براي يوگسلاوي سابق»، ترجمه مصطفي رحيمي، شماره 18 ـ 19 (سال 74 ـ 73)، ص 193 ـ 195.
[5] . علي حسين نجفي ابرندآبادي، مجلة تحقيقات حقوقي، «مسؤوليت كيفري بين‌المللي»، ش 15 (4 ـ 73)، ص 174 ـ 175.
[6] . ر. ك: ابراهيم بيگ‌زاده، مجلة تحقيقات حقوقي، «سازمان ملل متحد، محاكمه كيفري بين‌المللي: تئوري و عمل»، ش 18، ص 59 ـ 60.
[7] . پيشين، ص 62.
[8] . محمد رضا بيگدلي، حقوق بين‌الملل عمومي، (تهران: مؤلف، 1369)، ص 174، و پرويز ذوالعين، حقوق بين‌الملل عمومي، (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1377)، ص 302.
[9] . ر. ك: اريك داويد، مجلة حقوقي، دادگاه بين‌المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق» ترجمه مصطفي رحيمي، ش 18 ـ 19، ص 193 ـ 195.
[10] . به نقل راديو بي‌بي‌سياسي، به تاريخ 12/4/81.
[11] . به نقل از اخبار تلويزيون جمهوري اسلامي، 12/4/81، ساعت 14.
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}