پرسش :

جايگاه مراجع تقليد در نظام ولايى كجاست و نسبت آنان با ولى فقيه چيست؟

پاسخ :
ابتدا لازم است درباره «مرجع تقليد»، «افتاء» و «حكم» توضيحى داده شود. «مرجع تقليد» در فرهنگ دينى ما فقيهى است كه داراى شرايط خاصى است و مردم عادى براى آگاهى از احكام شرعى به او مراجعه مى كنند. ايشان نيز مانند هر كارشناس ديگر نظر خود را اظهار مى دارد. جايگاه مراجع تقليد و نقش آنان براى عموم مردم جايگاه و موقعيت مرجع تقليد روشن و مشخص است. كار مرجع تقليد «افتاء» است؛ يعنى فتوا دادن. وقتى فقيه جامع الشرايط فتوا مى دهد، مانندآن است كه به پزشكى مراجعه كنيم و درباره ناراحتى جسمى نظرش را بخواهيم و او هم نظرش را مى دهد. پزشك در واقع فقط راهنمايى مى كند، تا اگر بيمار خواست معالجه شود، به راهنمايى او عمل نمايد. پزشك هيچ ولايت و سلطه اى بر بيمار ندارد ودستور او فقط جنبه «ارشاد» دارد، نه «مولويت») 1 (. مرجع تقليد نيز نسبت به مقلدان خود همين نقش را دارد. همچنين فقيه در هنگام فتوا دادن، نظرى كلى مى دهد. او مثلا مى گويد: شرايط صحت نماز چيست؛ مبطلات روزه كدام است، خون چه حيوانى نجس است. او حتى در موردمسائل اجتماعى مى گويد در چه مواردى جنگ مشروع است و يا شركت زنان در جنگ در چه اوضاعى شرعى است. او احكام كلى را عرضه مى كند، ولى اينكه آيا امروز و در اين جنگ زنان بايد شركت كنند يا خير، كه در واقع تطبيق احكام كلى بر موارد خاص است، كار فقيه نيست، پس در موارد خاص چه كسى بايد تعيين وظيفه نمايد؟ پاسخ اين سئوال گفته خواهد شد. در همين جا به مساله اى ديگر توجه مى كنيم و آن اين است كه ممكن است در يك زمان چند مرجع تقليد داشته باشيم. البته هم ادله شرعى و هم ذوق عقلايى اقتضا مى كنددر ميان آن مراجع هر كس به دنبال اعلم باشد. اگر كسى مى تواند اعلم را تشخيص دهد، مشكلى ندارد، ولى عموم مردم كه توان شناسايى اعلم را ندارند، از اهل فن سئوال مى كنند و گفتار متخصصان برايشان دليل است. آيا تعدد مراجع مشكلى ايجاد نمى كند؟ در مسائل فردى تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشكلى ايجاد نمى كند. فرض كنيد دو نفربا هم به مسافرت مى روند؛ يكى مقلد مرجعى است كه طبق فتواى او بايد نماز راشكسته بخواند و ديگرى مقلد مرجعى است كه به فتواى او بايد نماز را تمام بخواند. در اينجا مشكلى رخ نمى دهد، ولى اگر در مسائل اجتماعى فتاوا متعددباشد، موجب هرج و مرج و اختلال در اجتماع مى شود. فرض كنيد زن و مردى قصد دارند با هم ازدواج كنند؛ يكى مقلد كسى است كه مى گويد: فلان امر، شرط صحت ازدواج است، و ديگرى مقلد مرجعى است كه آن شرط را لازم نمى داند. حال اگر ازدواج به صورتى واقع شد كه طبق فتواى يكى از مراجع صحيح و طبق فتواى ديگرى باطل است چه بايد كرد؟ از اين مثال ساده مى توان مشكلاتى را كه در صورت تعدد مراجع و اختلاف فتاواى آنان در مسائل مهمتر اجتماعى- مانند جنگ و صلح- پديد مى آيد، فهميد. پس در مسائل اجتماعى چه بايد كرد؟ پاسخ اين سئوال را بزودى خواهيم داد.
نقش ولى فقيه ولى فقيه، فقيهى است كه علاوه بر اجتهاد در احكام شرعى، داراى تقوا، عدالت، مديريت كلان جامعه، آگاهى كافى از اوضاع و احوال كشور و جهان، شجاعت و برخى امور ديگر است، زيرا ولايت و امامت جامعه مانند هر پست و مقام ديگر ضوابطى داردكه تا آن ضوابط در شخصى نباشد، او نمى تواند آن مقام و پست را احراز كند. فرض ايده آل اين است كه ولى فقيه اعلم فقهاى زمان خويش باشد؛ از ديگران با تقواترباشد و آگاهترين فرد به مصالح جامعه باشد، ولى اين ايده آل معمولا محقق نمى شود، اما معنايش اين نيست كه ولى فقيه مى تواند بعضى از اين شرايط را نداشته باشد؛ بلكه بايد حد نصاب اين شرايط در او وجود داشته باشد. وقتى فقيهى منصب ولايت و امامت جامعه را عهده دار شد در اين صورت او حق داردمصداق و مورد احكام كلى را در هر اوضاع و احوالى تشخيص دهد، كه البته براى تشخيص صحيح از نظر مشاوران و متخصصان مختلف بهره مى برد و مثلا مى گويد: رابطه سياسى با فلان كشور قطع شود، يا اعلان جنگ يا صلح مى دهد و امثال آن. پس پاسخ اولين سئوال- كه تعيين
مصداق احكام به عهده چه كسى است- معلوم شد. در مسائل اجتماعى تنها نظر و فتواى ولى فقيه است كه نظر رسمى در كشور است و درموارد اختلاف فتاوا فقط نظر او را بايد مراعات و عمل كرد؛ يعنى نظر نهايى درمسائل اجتماعى فتواى ولى فقيه است كه باعث ريشه كن شدن اختلاف و رفع هرج و مرج مى شود. با اين گفته پاسخ سئوال دوم هم داده شد؛ يعنى مراجع متعدد در مسائل فردى نظرشان مطاع است و ولى فقيه در مسائل اجتماعى واجب الاطاعه است. تفاوت حكم و فتواتفاوت حكم و فتوا در اين است كه فقيه در مقام فتوا، حكم كلى را بيان مى كند، ولى «حكم» دستور دادن و الزام كردن است. كار ديگر ولى فقيه حكم دادن است. ولى فقيه با صدور حكم، مردم را به كارى وادار مى كند. زمان حيات امام راحل رادر نظر آوريد؛ ايشان در اوايل جنگ دستور دادند حصر آبادان بايد شكسته شود. اين فتوا نبود، بلكه حكم بود و جايز نيست كه فقهاى ديگر آن را نقض كنند. در كتب فقهى گفته شده است: اگر قاضى حكم كرد، هيچ فقيهى حق ندارد حكم آن قاضى فقيه را نقض كند. در باب ولى فقيه اين مساله به طريق اولى بايد مراعات شود؛ يعنى وقتى ولى فقيه در امرى اجتماعى- بنا به اقتضاى مصالح اسلام و مسلمانان- لازم ديد حكمى بكند، ديگران حتى به فرض اينكه اعلم از او باشند، حق مخالفت باحكم او را ندارند. بايد توجه كرد تا «حكم» حكومتى فقيه نباشد، امر اجتماع به سامان نمى رسد چون اگر بنا باشد امور اجتماعى بر اساس فتاواى متفاوت اداره گردد، هرج و مرج واختلال پيش مى آيد. از اين روست كه بايد اداره امور اجتماعى تحت تسلط و قدرت يك نفر باشد. خلاصه مطالب فوق اين است كه اولا با وجود ولى فقيه در راس حكومت اسلامى مراجع تقليد جايگاه خاص خود را دارند و هر كس مى تواند از آنان تقليد كند.
ثانيا: امور اجتماعى بايد تحت نظر يك نفر اداره گردد، تا هرج و مرج رخ ندهد.
ثالثا: اگر در موردى ولى فقيه حكمى داد، هيچ فقيهى گرچه از نظر فقهى اعلم از ولى فقيه باشد، حق نقض آن حكم را ندارد.
1- تفاوت حكم ارشادى و مولوى آن است كه حكم ارشادى، واجب الاطاعه نيست، گرچه با مخالفت آن مصالحى از دست مى رود، ولى احكام مولوى واجب الاطاعه اند و مخالفت با آنها باعث از دست دادن مصالح و گرفتارى به عذاب الهى‏است.
منبع: پرسشها و پاسخها، آیت الله مصباح يزدى(حفظه الله)