پرسش :

آيا ولى فقيه حق دخالت در امور شخصى و نظر دادن در اين مورد را دارد يا نه؟ اگر چنان كه بعضى مى‏گويند اين حق را ندارد، پس معناى ولايت چه مى‏شود؟ (زيرا ولايت‏به معناى اولى به تصرف است) همچنين حضرت امام معتقد بودند تمام اختيارات پيامبر و امام معصوم را ولى فقيه نيز دارد .

پاسخ :
در خصوص اختيارات ولى فقيه و معناى ولايت‏سؤال فرموده‏ايد . براى رسيدن به پاسخى گويا و صحيح و كامل، توجه به مقدمه زير لازم مى‏نمايد .
ولايت واژه‏اى عربى است‏به معناى رهبرى و سرپرستى، دوستى و محبت، و . . . . در فلسفه سياسى، مراد از ولايت، امامت، زعامت و رهبرى سياسى است . (1) ولايت دو نوع است:
1 . ولايت تكوينى به معناى سرپرستى موجودات جهان و قدرت تصرف مطلق در آن‏ها; چنان كه خداوند متعال در سوره يس آيه 82 بدان اشاره فرموده است: «انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون‏» ; چون به چيزى اراده فرمايد، كارش اين بس كه مى‏گويد باش پس بى درنگ موجود مى‏شود» . ولايت تكوينى از آن خدا است . او است كه همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قرار دارند . پيدايش، تغييرات و بقاى همه موجودات به دست‏خدا است . خداى متعال مرتبه‏اى از اين ولايت را به برخى از بندگانش اعطا مى‏كند و معجزات و كرامات انبيا و اولياى معصوم (ع) از آثار همين ولايت تكوينى است .
2 . ولايت تشريعى كه به آن ولايت اعتبارى نيز مى‏گويند و به افعال اختيارى و امور اجتماعى و قانون گذارى و حاكميت‏بر نظام سياسى جامعه مربوط است .
سخنى كه درباره ولايت فقيه مطرح است، ولايت تكوينى نيست . (2) بحث ولايت‏براى فقيه در بخش ولايت تشريعى مطرح است . فقها با تمسك به ادله عقليه معتقدند، در عصر غيبت امام معصوم، جامعه انسانى نيازمند قانونى است كه مصالح مادى و معنوى افراد را تامين كند . از طرفى قانون‏گذار خداوندى است كه به مصالح و مفاسد بندگانش آگاهى كامل دارد و پيامبران و امامان معصوم را با قانون الاهى براى هدايت‏بشر فرستاده است . از آن جا كه تمام انسان‏ها در تكليف شريك هستند، پس در عصر غيبت معصوم (ع)، حاكم اسلامى بايد، از نظر ويژگى‏هاى رهبرى، نزديك‏ترين اشخاص به معصومان باشد .
در خصوص سخن امام خمينى (ره) كه فرمود «تمام اختيارات پيامبر و امام معصوم را ولى فقيه نيز دارد» ، مى‏توان با مراجعه به كتاب ولايت فقيه و كتاب البيع روشن ساخت كه مقصودش تمام اختيارات پيامبر و امام معصوم در حكومت و اداره جامعه اسلامى است; (3) يعنى تمام اعمال و رفتارهاى افراد جامعه كه به نوعى با نظام اجتماعى و حكومتى مرتبط است نه امورى كه دليل بر اختصاص آن‏ها به پيامبر يا معصومان دارد . امام خمينى در كتاب البيع مى‏فرمايد: «جميع اختيارات حكومتى و سياست گذارى پيامبر اكرم و ائمه (ع) براى فقيه ثابت است و هيچ فرقى معقول نيست .» در جاى ديگر مى‏فرمايد: «اما اگر براى پيامبر و امام معصوم ولايت و اختيار اجراى طلاق بين دو نفر و يا . . . بدون هيچ مصلحت عمومى باشد، اين ولايت‏براى فقيه ثابت نيست‏» ; (4) زيرا اين گونه اختيارات به شان حكومتى ايشان ارتباط ندارد . آنچه در مورد فقيه ثابت است‏شؤون حكومتى است نه مازاد بر آن . پس دخالت در امور شخصى افراد كه با نظام اجتماع در جامعه اسلامى هيچ ارتباطى ندارد، از اختيارات ولى فقيه نيست . البته اگر همان طلاق همسر و امور شخصى به نحوى با نظام اجتماعى مرتبط گردد، ولى فقيه مى‏تواند مداخله كند و به حل و فصل آن بپردازد . مثلا در خصوص خريد منازلى كه در مسير جاده قرار مى‏گيرند، بدون شك اختيار ولى فقيه ثابت است و مى‏تواند فرد را به فروش آن وادار سازد; زيرا با مصالح عمومى جامعه ارتباط دارد .
پى‏نوشت:
1 . در آمدى بر نظام سياسى اسلام، محمد جواد نوروزى .
2 . پرسش‏ها و پاسخ‏ها، استاد محمد تقى مصباح يزدى .
3 . ولايت فقيه، امام خمينى (ره).
4 . كتاب البيع، روح الله الموسوى الخمينى .