پرسش :

چرا رهبرى در ايران مادام العمر است؟

پاسخ :
برخى نويسندگان بر اين باورند كه: «انتخاب رهبر براى زمان محدود نه تنها اشكال شرعى و عقلى ندارد، بلكه با دموكراسى سازگارتر است... دموكراسى، روشى است معين براى رسيدن به نتايجى نامعين. دموكراسى، حكومت انتخابى است و انتخاب هم به صورت ايجابى و هم به صورت سلبى تجلّى مى كند. گاه به يك فرد رأى مثبت مى دهيم و او را بر صدر مى نشانيم و گاه به فرد ديگرى، رأى منفى مى دهيم و او را عزل مى كنيم . دموكراسى، تغيير مسالمت آميز حكومت است. ممكن است يك نفر به روش هاى دموكراتيك انتخاب شود و حكومت و رهبرى را در دست بگيرد، اما پس از آن به گونه اى راه ها را مسدود كند كه شهروندان نتوانند او را بركنار كنند. رژيمى كه با انتخابات بر سر كار آمده، اما با روش هاى دموكراتيك نتوان آن را تغيير داد، رژيم دموكراتيك نيست».[1]
مبناى اختلاف در دايمى يا موقت بودن رهبرى، گوناگون است. اگر بخواهيم مشروعيت رهبرى را با انتخاب و بيعت مردم ثابت كنيم، مدت رهبرى پيرو نظر مردم خواهد بود. اگر مردم براى 50 سال بيعت كنند، مدت رهبرى 50 سال و اگر مردم براى 10 سال بيعت كنند، مدت رهبرى 10 سال است. در مقابل، اگر مشروعيت رهبرى را با نصب شرعى و الهى ثابت كنيم، مشروعيت و نصب رهبرى از ناحيه ى پيامبر و ائمه ى اطهار(عليهم السلام)خواهد بود و نايب عام امام زمان (عج) به شمار مى رود; يعنى ولايت ولى فقيه، ادامه ى ولايت پيامبر و ائمه ى اطهار(عليهم السلام)است و تعيين مدت آن نيز در اختيار شارع خواهد بود.
- دلايل انتصابى بودن ولايت فقيه
1. نخستين دليل، مقبوله ى عمر بن حنظله است. راوى از امام صادق(عليه السلام) پرسيد: «دو تن از شيعيان نسبت به دين يا ميراث، اختلاف دارند و براى داورى، نزد سلطان يا قاضى رفته اند. آيا چنين كارى حلال و رواست؟» حضرت، كار آن دو را حرام مى شمارد و مى گويد: «واجب است آنان براى داورى، نزد راوى حديث اهل بيت(عليهم السلام) و آشنا به احكام فقهى شيعه بروند».
امام صادق(عليه السلام) هنگام بيان دليل اين وجوب، نپذيرفتن حكم حاكم شيعى را سبك شمردن حكم خدا و پشت كردن به خداوند و ائمه مى داند و اين معصيت را درحد شرك به خدا معرفى مى كند.[2] سخنان حضرت از چند جهت بر نصب فقيهان براى رهبرى دلالت دارد و قضاوت را ـ كه شأنى از شؤون ولايت و حكومت است ـ براى آنان ثابت مى كند.[3]
2. اميرالمؤمنين على(عليه السلام) از رسول خدا(صلى الله عليه وآله)نقل مى كند كه آن حضرت فرمود: «بار خدايا! جانشينان مرا از ترحم خود بهره مند گردان.» گفته شد: «يا رسول الله! جانشينان شما چه كسانى هستند؟» فرمود: «آنان كه پس از من مى آيند و حديث و سنت مرا روايت مى كنند».[4]
رسول خدا، سه منصب داشته است; فتوا، قضا و رهبرى. چون ايشان به طور مطلق فرموده است: «كسانى كه راوى حديث و سنت من (مبلّغ احكام من) هستند، جانشين من خواهند بود»، اين خلافت جانشينى در هر سه نصب به ويژه رهبرى خواهد بود; زيرا اصطلاحاً جانشينى و رهبرى در مقام حكومتى به كار مى رود.[5]
3. على بن ابراهيم از پدرش، از حمادبن عيسى، از قداح، از امام صادق(عليه السلام) روايت كرده است كه آن حضرت فرمود:
رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود: ... همانا علما، وارثان پيامبران هستند. پيامبران دينار و درهمى به ارث نمى گذارند، ولى علم به ميراث مى گذارند.[6]
بنابراين، شؤون اجتماعى پيامبران (همان سه منصب فتوا، قضا و رهبرى) به علماى دين رسيده است. البته احاديث ديگرى نيز در اين زمينه وجود دارد كه در اين مقال نمى گنجد.[7]
با توجه به آن چه گفته شد و مشهور بودن نظريه ى انتصاب نزد علماى شيعه، بايد گفت بر اساس نظريه ى انتصابى، مشروعيت ولايت فقيه، دايمى است و دليل شرعى و الهى بر مدت دار بودن آن به ما نرسيده است. البته اگر ولى فقيه، شرايط ولايت را از دست بدهد يا پس از مدتى معلوم شود از ابتدا، اين شرايط را نداشته است يا بهتر از او پيدا شود، وضع دگرگونه خواهد شد. اصل 111 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى گويد:
هرگاه رهبرى از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد و يا معلوم شود كه از آغاز، فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده ى خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى باشد. در صورت فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام نمايند.
- نتيجه:
1ـ قانون اساسى، ولايت فقيه را به صورت ادوارى مطرح نكرده است; زيرا مبناى اصلى در اين مسأله، نظريه ى نصب است كه بر اساس آن، ادوارى بودن ولايت فقيه به نظر شارع بستگى دارد نه مردم. پس از آن جا كه در ادله ى نصب، مدت خاصى براى ولايت نيامده است، فقيه جامع الشرايط را با وجود داشتن شرايط رهبرى، به دليل گذشت مدت زمان خاص، از ولايت نمى توان بر كنار كرد.
2ـ هر چند ولايت فقيه ادوارى نيست، ولى قيد «مادام العمر بودن » نيز ندارد. اين ولايت تا هنگامى است كه صفات و شرايط در فقيه وجود داشته باشد. هر گاه ولى فقيه، آن شرايط را از دست بدهد، حتى اگر مدت زمان كوتاهى از رهبرى او گذشته باشد، از سوى مجلس خبرگان، بر كنار مى شود.[8]
پی نوشتها:
[1]. تلقى فاشيستى از دين و حكومت، اكبر گنجى، تهران، انتشارات راه نو، 1379، چ 9، صص 109 و 113.
[2]. وسائل الشيعه، حرعاملى، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 1.
[3]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: امام خمينى و حكومت اسلامى، قم، مؤسسه ى تنظيم و نشر آثار امام خمينى(رحمهم الله)، زمستان 1378، ج 4، پيشينه و دلايل ولايت فقيه، ص 283.
[4]. وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50.
[5]. امام خمينى (رحمهم الله) و حكومت اسلامى، ص 287.
[6]. اصول كافى، محمد بن يعقوب كلينى، ج 1، باب ثواب العالم و المتعلم، ح 1، ص 34.
[7]. امام خمينى(رحمهم الله) و حكومت اسلامى، صص 290 ـ 299.
[8]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسى; پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقى مصباح يزدى، مؤسسه ى آموزشى امام خمينى(رحمهم الله); ولايت فقيه، محمد تقى مصباح يزدى، مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمينى(رحمهم الله).